در شرایطی که سیاستهای موجود نظام اقتصادی در ایران باعث بدتر شدن وضعیت مردم شده، دولت هم باید کمی تحمل کند. آیا قیمت تمام شده یا هزینهای که دولت برای سوخت (بدون قیمت مواد خام و نفت خام که متعلق به خود مردم است) میداد، ۱۵ سال پیش هم بیشتر از این بود؟ قطعا خیر. اگر درامد مردم به ۱۵ سال پیش برگردد، طبیعی است که قیمت سوخت هم به تناسب به همان وضعیت بر میگردد.
به گزارش فرارو، مسعود پزشکیان روز سه شنبه، یکم آبان ماه برای تقدیم لایحه بودجه راهی مجلس شد. در جریان حضور رئیس جمهور در مجلس، بخشی از صحبتهای عمدتا اقتصادی او، معطوف به بحث یارانههای انرژی بود.
پزشکیان درباره بحث چالش برانگیز یارانههای انرژی گفت: «یکی از چالشهای موجود اصلاح در یارانههای انرژی است. میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود ۴۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ میباشد این در حالیست که رشد جمعیت و درآمد ملی بسیار کمتر از این است. امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دارد حدود ۸۰۰۰ تومان میباشد. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت ضروری است.»
البته رئیس جمهور در بخش دیگری ازسخنان خود اشاره کرده است که اکثریت اقتصاددانان پیگیر اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک آمیز در اقتصاد هستند و آنان متفق القول هستند که اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت ضروری است. با توجه به این شرایط، پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا تا پایان سال، جامعه، به لحاظ وضعیت سیاسی اقتصادی آمادگی افزایش قیمتها یا تغییرات حوزه انرژی را دارد؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
ما یارانه به معنای واقعی نمیدهیم!
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «درخصوص یارانهها، جای خوشحالیست که دولت هم متوجه شده که نباید اقداماتی انجام دهد که در جامعه، ایجاد شوک کند و همینطور جای خوشبختی است که به این نکته توجه میشود که حذف یارانهها موجب فشار زیادی به اقشار آسیب پذیر میشود، اما درباره یارانههای انرژی چند نکته مهم وجود دارد. قیمت فروش برق از طرف دولت به بخشهای خانوار با مصرف بالا، تجاری و سایر مصارف بیشتر از قیمت برق صادراتی یا به تعبیر دیگر قیمتهای بینالمللی برق است. قیمت در منطقه ایران بسیار بیشتر از بسیاری از نقاط جهان است؛ بنابراین ما نه تنها به معنای واقعی یارانه به اقشار پرمصرف و مصارف تجاری و سایر مصارف نمیدهیم که بیش از قیمتهای صادراتی نیز از آنها میگیریم؛ بنابراین در این بخش معنا ندارد که ادعا کنیم یارانه میدهیم یا از حذف یارانه یا افزایش قیمتها سخن بگوییم.»
وی افزود: «دولت مایل است به اقشار بسیار کم درآمد یارانه بدهد، پس طبیعی است که اگر بخواهد یارانه این بخش را حذف کند، این گروهها که طی سالهای گذشته، هر روز با کاهش قدرت خرید روبرو بوده اند، فشار قابل توجهی را متحمل خواهند شد؛ بنابراین به نظر میرسد اصلا موضوعیت افزایش قیمت برق در ایران وجود ندارد، حتی به علت انحصار دولتی در برق این قیمت هم اجحاف است و حتی شورای رقابت باید وارد شود و قیمت برق و برخی دریافتیهای شرکت برق از مردم را کاهش دهد. با این وجود اگر دولت میخواهد به طبقات کم مصرف یارانه ندهد، بحث دیگری است، که به نظر میرسد با سیاستهای اعلامی دولت مغایر است.»
ارزش درآمدهای واقعی مردم کاهش پیدا کرده است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «درباره بحث یارانهای که به سوخت خودرو میدهند و چند بار هم اعلام کرده اند، در وضعیت فعلی، ظاهرا تولید حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز مازاد بر مصرف است که به خارج صادر یا قاچاق میشود، پس معنای این موضوع اصلا ناترازی نیست. ما فعلا به علت صادارات (خواه رسمی باشد و خواه غیر رسمی، مازاد تولید داریم. نکته بسیار مهم دیگر اینکه آیا دولت با این همه هزینه و کارشناس نمیتواند دهها راهکار کاهش مصرف را عملی کند، چرا همین کارشناسان دولتی که راهکار افزایش قیمت را پیش روی دولت میگذارند، نمیتوانند راهکارهای کاهش مصرف با افزایش کارایی را اجرایی کنند.»
وی افزود: «بحث دیگر قیمت تمام شده است؟ چند بحث در این زمینه وجود دارد، یکی این که درست است که برای دولت، قیمت تمام شده، بیشتر از قیمتی است که میفروشد. اما بسیاری از موضوعات دیگر هم شامل همین اصل میشوند، بنابراین، به این موارد نیز باید توجه شود؛ از جمله دستمزدی که به کارکنان دولت، کارگران و دیگران داده میشود. همه اینها باید تناسب داشته باشد، نزدیک به ۱۵ سال است که درامد واقعی مردم فقط کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «در شرایطی که سیاستهای موجود نظام اقتصادی در ایران باعث بدتر شدن وضعیت مردم شده، دولت هم باید کمی تحمل کند. آیا قیمت تمام شده یا هزینهای که دولت برای سوخت (بدون قیمت مواد خام و نفت خام که متعلق به خود مردم است) میداد، ۱۵ سال پیش هم بیشتر از این بود؟ قطعا خیر. اگر درامد مردم به ۱۵ سال پیش برگردد، طبیعی است که قیمت سوخت هم به تناسب به همان وضعیت بر میگردد. درامد مردم به صورت واقعی حدود یک سوم شده است. در چنین شرایطی قیمت واقعی سوخت هم اگر یک سوم شود، مسیر غیرمتعادلی را نمیبینیم.
درباره این که دولت یارانه میدهد، بله حقیقت دارد که ممکن است دولت در ازای ۳ هزارتومانی که میفروشد، ۸ هزار تومان هزینه کند، اما از طرفی در مواردی دیگر نیز پرداخت کمتری به مردم دارد. اگر قیمت بنزین اضافه میشود به تناسب، دستمزدها را نیز اضافه کند که مشکلات حل شود. در حال حاضر، هزینهها و دستمزدهای مردم با یکدیگر تناسب ندارد. اگر دولت فقط به دنبال تامین منافع خود باشد که بحثی وجود ندارد، اما اگر دولت میخواهد منافع مردم را نیز در نظر بگیرد، باید هر چه که ارزش درامدهای واقعی مردم کاهش پیدا کرده، جبران کند و همزمان هر چه که قیمت واقعی بنزین کم شده است جبران کند. این میتواند، منطقی باشد. دولت که نباید بگوید من هر کاری بخواهم انجام میدهم. دولت باید منصفانه در خدمت مردم باشد.»