چگونه مي شود سهم بخش تعاون در اقتصاد را اندازه گيري كرد؟

پايگاه خبري تحليلي وطن - دكتر ولي بريم نژاد

در اصل 44 قانون اساسي قيد شده است كه: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، .... كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است. اما منظور از نظام اقتصاد تعاون و مالكيت چيست؟

اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش تعاون را به عنوان يكي از بخش هاي اقتصادي، در كنار بخش هاي دولتي و خصوصي قرار داده است. در اين راستا، به منظور ارتقاي نقش تعاوني ها در اقتصاد ملي، توسعه و گسترش كمي تعاوني ها مورد اهتمام قرار گرفته و شركتهاي تعاوني از رشد چشمگيري برخوردار بوده اند. اما رشد كمي تعاوني ها شاخص مناسبي براي قضاوت در مورد ايفاي نقش اقتصادي تعاوني ها در اقتصاد نيست و ارائه شاخص مناسبتري از اندازة سهم تعاوني ها در اقتصاد ملي ضروري است، تا در اين چارچوب سياستگذاري و برنامه ريزي و راهكارهاي اجرايي توسعه تعاوني ها تعيين و تبيين گردد. تحقق اين خواسته در وهله اول نيازمند شناخت مباني نظري، اطلاعات مورد نياز و چالشهاي موجود در اين زمينه مي باشد.

ظهور مفاهيم جديد در تئوري بنگاه در اواخر دهه 1980 و 1990، فرصتي براي توجه مجدد به ماهيت تعاوني ها ايجاد نمود. بكارگيري مفاهيم جديد براي تعاوني ها گزاره هاي جديدي دربارة تعاوني ها به وجود آورد. اين گزاره ها مي تواند در تدوين و قاعده مندسازي سياست هاي عمومي (اندازه گيري سهم آن ها از اقتصاد) بويژه سياست هاي رقابتي كه يا به تعاوني ها به عنوان يك بخش خاص از اقتصاد امتياز مي دهند و يا آنها را به عنوان شركت هاي ضد انحصار دسته بندي مي كنند، كمك كند. بحث هاي اخير در مورد تعاوني ها خود بيانگر اين موضوع است. بنابراين نياز به يك بررسي مجدد از اين بحث با استفاده از مفاهيمي داريم كه از سه دهة قبل تدوين شده اند. اين مفاهيم مهم عبارتند از: رشته فعاليت تجاري به عنوان يك نظام اقتصادي بر حسب قوانين مالكيت، قوانين كنترل و قوانين درآمد.

هدف فعاليت هاي اقتصادي، توليد كالا و خدمات و مبادلة آنهاست و روابط اقتصادي، رابطه اي است كه افراد با يكديگر بر اساس سود و منفعت برقرار مي كنند. تمايل به كسب سود موجب تضاد و درگيري شده و جامعه را به سمت تعريف قواعدي تحت عنوان قاعدة مالكيت حركت مي دهد كه حدود منافع مردم را مشخص نموده و از منافع افراد، در مقابل ديگران حراست مي كند. مجموعه روابطي كه حول توليد يا مبادله ي كالا و خدمات و بر اساس قواعد مالكيت شكل مي گيرد، نظام اقتصادي را بوجود مي آورد.

اگر اين تعريف اوليه را ملاك قرار داده و نظام اقتصادي تعاوني را تعريف كنيم، بايد فعاليت هاي اقتصادي و روابط اقتصادي و قاعدة مالكيت را در بخش تعاون مشخص نماييم كه معمولاً قانون تعاون نظام نامه اين نظام اقتصادي در هر جامعه اي از جمله ايران است (البته نظام اقتصادي تعاون، خرده نظام هايي مثل خرده نظام توليد تعاوني، خرده نظام توزيع تعاوني و خرده نظام بانكي پولي تعاوني نيز دارد).

در افق برنامة پنجم اقتصادي ايران، قرار است سهم اقتصاد تعاوني به 25% برسد. طبيعي است كه براي دست يابي به چنين هدفي ابتدا شرايط فعلي را بايد بررسي نمود و مسير حركت را تا هدف تبديل به برنامه دنبال كرد؛ عوامل پيش برنده را تقويت نموده و عوامل بازدارنده را كنترل كنيم.

با در نظر داشتن تعريف تعاوني كه بر پاية خودياري و همياري در جهت رفع نيازهاي مشترك اعضاء است، تمام فعاليت هايي كه در جهت تجهيز و تأمين امكانات براي استفادة مشترك در توليد مي باشند، فعاليت اقتصادي ناميده مي شود و روابطي كه براي استفاده از ظرفيت هاي اعضاء توسط آنها برقرار مي گردد روابط اقتصادي تعاوني است و طبق تعريف اين روابط اقتصادي بايد با هدف توليد و توزيع كالا و خدمات باشد.

در اينجا قرار است اين روابط براي سود و منفعت برقرار شود، يعني هر عضو به اين دليل رابطه برقرار مي كند كه سودي حاصل كند. معمولاً در تعاوني ها، خدمات توليدي و توزيعي كه عضو به تنهايي نمي تواند به آن دست يابد، به راحتي ارائه مي شود؛ مثل تكنولوژي هاي سنگين، سيستم هاي حمل و نقل و بازاريابي، سيستم هاي نگهداري و انبارها و سردخانه ها و حتّي كارخانه هاي صنايع تبديلي و شايد سيستم هاي چانه زني در بازارهاي خريد نهاده ها و فروش محصولات؛ اين خدمات باعث تقويت توان توليد و بهره وري عضو مي شود و همان منفعتي است كه نيروي محركة نظام اقتصادي تعاون است.

 نحوة استفاده از اين امكانات مشترك توسط اعضاء و حقوق افراد نسبت به هم كه قاعدة مالكيت تعاوني است هم بايد در نظام نامه كه همان قانون تعاون است، آمده باشد و سود حاصل از اين امكانات و روابط اقتصادي بايد در تقويت همين زيربناهاي تعاوني و تحت قانون مالكيت تعاوني مصرف شود در حالي كه نبايد بين اعضاء تقسيم سود وجود داشته باشد مگر در حد حفظ ارزش سرمايه اي كه عضو مي گذارد، مثلاً درصد اوراق قرضه ملي و سودي كه اعضاء انتظار دارند، همان خدمات توليدي و فني مورد انتظار است و اگر توان اين نظام اقتصادي براي ارائه دانش فني و تكنولوژي و وجوه مختلف ديگر افزايش يابد، توليدكننده خرد عضو مي تواند ضمن اينكه مديريت خصوصي واحد خود را دارد از مزاياي فعاليت هاي مشترك تعاوني نيز سود ببرد.

از اين منظر وقتي گفته مي شود چند درصد از اقتصاد ما تعاوني است يعني چقدر از اين عوامل توليد در مالكيت مشترك نظام اقتصاد تعاوني درآمده چقدر از صنايع تبديلي در كشاورزي، چند درصد از صنايع حمل و نقل، چه سهمي از اقتصاد گردشگري و چقدر از ارزش افزوده ملي به اين شيوه توليد مي شود. اگر يك كارخانه را به اعضاء يك تعاوني بسپاريد يا يك واحد اقتصادي ديگر بصورت تعاوني اداره شود ولي روابط اقتصادي در شبكة تعاوني ها برقرار نباشد يا به عبارت ديگر در زنجيره خدمات و توليد تعاوني قرار نگيرد؛ نبايد جزء نظام اقتصادي تعاوني محسوب شود. مثلاً تعاوني مصرف كاركنان يك اداره قرار است به اعضاء خدمت دهد ولي پس از تشكيل، مانند يك فروشگاه خصوصي با تابلو خريد براي عموم آزاد است! با همه معامله مي كند. از سيستم خصوصي كالا دريافت مي كند، از سيستم حمل و نقل خصوصي استفاده مي كند و اعضاء شركت تعاوني هم رجحاني براي معامله با آن ندارند و فقط سود سهام تقسيم مي شود. سؤال اين است كه اين واحد چه تفاوتي با يك فروشگاه خصوصي دارد؟ اگر همين اعضا، شركت سهامي تشكيل مي دادند در روابط اقتصادي و قواعد مالكيت چه تفاوتي حاصل مي شد. به همين صورت در ميدان تره بار، يك فروشگاه به صوت تعاوني اداره مي شود، در صورتي كه از ميدان بار محصول دريافت مي كند نه از بارانداز تعاوني؛ چه خدمتي به تعاوني توليد كشاورزي كرده است و اصولاً چه ارتباطي وجود دارد. با گسترش اين تحليل مي شود سؤال را دوباره مطرح كرد كه اقتصاد تعاون در شرايط فعلي چند درصد از اقتصاد ملي است؟ خرده نظام اقتصاد تعاون چه وضعيتي دارد؟

در تاريخ گذشته ايران صندوق تعاون تشكيل شد و قرار بود واحدهاي اعتباري تعاوني ها به هم بپيوندند و صندوق تعاون واسطه مالي شود تا در كنار شبكه هاي اقتصادي شبكه اعتباري تعاوني ها، نظام اقتصادي تعاوني را حمايت كند و روابط اقتصادي بين اعضاء و اجزاي اين سيستم در قالب روابط اقتصادي و قواعد مالكيت تعاون قرار گيرند اما اين صندوق ابتدا به بانك تعاون و كشاورزي تبديل شد و سپس تبديل شد به بانك كشاورزي، بانك همه ايرانيان!.

اكنون خوانندة محترم قضاوت كند كه چند درصد از مشتريان امروزي بانك كشاورزي، تعاوني است و چه رابطه اي بين واحدهاي اعتباري تعاوني روستايي و اين بانك وجود دارد

... و اينك دوباره تاريخ تكرار شده است و صندوق تعاون دوباره شكل گرفت و بجاي برقراري روابط اقتصادي درونزا و درون سيستمي، بانك دولتي تعاون تشكيل گرديد كه اميدواريم مسير بانك تعاون، بانك همه ايرانيان را تكرار نكند و بازوي مطمئني براي نظام اقتصاد تعاون باشد.

به هر صورت يكي از كاربردهاي مهم بررسي و اندازه گيري تأثير اقتصادي تعاوني ها، متمايز كردن اثر اقتصادي تعاوني ها از شركتهاي سرمايه گذاري است. اگر اين كار را انجام دهيم، آنگاه مهم است بدانيم تعاوني ها به طور بالقوه مي توانند آثار اقتصادي متنوع تري را نسبت به آنچه شركتهاي خصوصي توليد مي كنند، خلق نمايند. برخي از مزاياي اقتصادي بالقوه منحصر به تعاوني ها شامل بازده اقتصادي كه از سوي اعضا شكل گرفته است از جمله قيمت هاي بهتر نسبت به گزينه هاي ديگر، دسترسي بهتر به بازار كه در غير اينصورت امكان پذير نبود، افزايش قدرت بازاري و دسترسي به اطلاعات با ارزش است. از اينرو، مالكيت عضو، مي تواند مزاياي اقتصادي معني داري را نسبت به مزايايي كه نوعاً توسط سرمايه گذاران در يك شركت خصوصي بدست آمده، داشته باشند.