از پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش دارند در استانهای مختلف رقم های متفاوتی منجر به صلح می شود به طوریکه ممکن است در برخی استانها 80 درصد پرونده ها و در برخی دیگر 20 درصد پرونده به صلح ختم شوند.

مهر: رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور از ورود 4.5 میلیون پرونده به این شوراها طی سال گذشته خبر داد.

حجت الاسلام محمد هادی احمدی میانجی در حاشیه دومین همایش شوراهای حل اختلاف استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: از تعداد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف تعدادی اصلا قابل صلح و سازش نیستند.

وی ادامه داد: از پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش دارند در استانهای مختلف رقم های متفاوتی منجر به صلح می شود به طوریکه ممکن است در برخی استانها 80 درصد پرونده ها و در برخی دیگر 20 درصد پرونده به صلح ختم شوند.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور یادآور شد: با این وجود به طور میانگین در سراسر کشور حدود 40 درصد پرونده هایی که قابل صلح و سازش هستند در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم می شوند.

هر نوع پرونده ای که قابلیت صلح و سازش دارد به شوراها ارجاع می شود

حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به ورود حجم بالایی از پرونده ها به شوراهای حل اختلاف، بیان داشت: در میان پرونده های ارجاع داده شده به شوراها هر نوع پرونه ای وجود دارد.

وی ادامه داد: دادگاهها یکسری پرونده هایی را به شوراها ارجاع می دهند که ممکن است در صلاحیت شوراهای حل اختلاف برای صدور رای نباشد ولی دادگاهها به منظور ایجاد صلح و سازش این پرونده ها را ارجاع می دهند.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور افزود: به لحاظ صلح و سازش هر پرونده ای را می توان به شوراهای حل اختلاف ارجاع داد از جمله پرونده هایی که حق الناس است یا جرایمی که قابل گذشت هستند.

حجت الاسلام احمدی میانجی خاطرنشان کرد: در مجموع مهمترین اولویت شوراهای حل اختلاف مسئله ایجاد صلح و سازش است.

شوراهای حل اختلاف اختصاصی برای ادیان مختلف در کشور تشکیل شد

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود در مورد روند تشکیل شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراها در مجموع از عموم مردمی که صلاحیتشان در قانون مشخص شده است تشکیل می شوند.

حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به وجود شوراهای تخصصی در کشور، یادآور شد: در حال حاضر در سطح کشور شوراهای اختصاصی برای یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها و ... تشکیل شده است که به پرونده هایی که مربوط به این ادیان است، رسیدگی می کنند.

وی تصریح کرد: همچنین برای اهل تسنن نیز در کشور شوراهای حل اختلافی ایجاد شده است که به بررسی پرونده های خاص این افراد می پردازد.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور خاطرنشان کرد: همچنین برخی شوراهای حل اختلاف تخصصی نیز برای حرفه های مختلف از جمله پزشکان نیز در کشور ایجاد شده است.

تدوین پیشنهاداتی برای اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف

احمدی میانجی در مورد ایرادات قانون شوراهای حل اختلاف نیز به خبرنگار مهر گفت: مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور در مهرماه سال 88 راه اندازی شده و در این مدت به دنبال ساماندهی وضعیت موجود شوراها بوده است.

وی با اشاره به مطالعه نارسایی های قانون شوراهای حل اختلاف، یادآور شد: تلاش می شود تا پایان امسال در رابطه با مواردی از قانون که بتوان با مراجعه به کمیسیون در مجلس اصلاح کرد اقداماتی صورت گیرد.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور یادآور شد: البته قانون شوراهای حل اختلاف مدت دار است و مدت مورد نظر برای اجرای آن پنج سال در نظر گرفته شده که از این زمان دو سال آن سپری شده است.

حجت الاسلام احمدی میانجی ادامه داد: با این اوصاف ما تا پایان مدت قانون یکسری مسائل را که می توان اصلاح جزئی کرد پیگیری می کنیم و در نهایت پس از پایان وقت قانون زمینه های لازم برای تصویب قانون مناسب را فراهم خواهیم کرد.

شوراهای حل اختلاف در کشور دو درجه ای شود

وی همچنین در مورد ایرادات فعلی قانون شوراهای حل اختلاف، گفت: در حال حاضر ما هم در بحث صلاحیت ها و هم در زمینه شرایط اعضا دارای مشکلاتی هستیم.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور ادامه داد: اعتقاد خود ما بر این است که شوراهای حل اختلاف باید دو درجه ای شوند.

حجت الاسلام احمدی میانجی با بیان اینکه یک درجه شوراها به صلح و سازش باید اختصاص داده شود، عنوان کرد: مسائلی که در رابطه با صلح و سازش است باید به این شوراها ارجاع داده شود.

وی افزود: ما افرادی را داریم که در رابطه با صلح و سازش می توانند فعالیت کنند که ممکن است در برخی موارد شرایطی که قانون برای آنها در نظر گرفته است را نداشته باشند.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور ادامه داد: کسانی هم که دارای توان صدور حکم هستند جوان هستند و توان صلح و سازش را ندارند و به ندرت افرادی در میان آنها پیدا می شود که بتوانند در زمینه صلح و سازش فعالیت کنند.

حجت الاسلام احمدی میانجی با تاکید بر ضرورت دو درجه ای شدن شوراهای حل اختلاف، یادآور شد: در صورت تحقق این امر یک درجه شوراها به مسائل صلح و سازش اختصاص می یابد و یک درجه دیگر نیز در حوزه فعالیت های ماده 11 به منظور صدور حکم فعالیت خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: در این صورت می توان برای افرادی که در زمینه صدور رای و بررسی پرونده های مشمول ماده 11 فعالیت می کنند شرایط سنگینی را قائل شد.

تماشاخانه