ایراد قانون اساسی به واگذاری «ایرنا»

مطابق قانون اساسی، رییس جمهور یا هیچ مقام اجرایی دیگر حق تخطی و تغییر در اساسنامه های مصوب مجلس از جمله مصوبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پارس سابق) را ندارد.

به گزارش "الف"، بنابر اصل 85 قانون اساسی، "سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد".

به عبارت دیگر، اساسنامه های مصوب مجلس فقط در مجلس قابل تغییر است، مگر اینکه مجلس این حق را به هیات وزیران یا دولت بدهد که اساسنامه ای را تغییر دهد. اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس است و دولت حق تخطی  از مفاد آن یا تغییر آن را ندارد.

از سوی دیگر، بنابر ماده 16 اساسنامه خبرگزاری ایرنا، پارس سابق، مصوب 1354، "مدیر عامل بالاترین، مقام اجرایی سازمان و مسئول اداره امور سازمان و واحدهای وابسته و شعب و نمایندگیها است و وظایف خبری و‌انتشاراتی خود را زیر نظر مستقیم وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] به انجام می‌رساند".

به عبارت دیگر، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی زیر نظر وزیر ارشاد فعالیت می کند و قانون و مجلس شخص وزیر ارشاد را مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی می داند و این ساختار قابل تغییر نیست، مگر با اذن مجلس.

نتیجه اینکه:

اولا: علی اکبر جوانفکر حق درخواست از رییس جمهور برای تخلف از اساسنامه مصوب مجلس را ندارد. وی بنابر اصل 85 و نیز ماده 10 اساسنامه خبرگزاری، اگر قصد چنین کاری را دارد، باید درخواست خود را به مرجع مربوطه یعنی مجلس ارایه دهد.

ثانیا: رییس جمهور حق موافقت با درخواست خلاف قانون اساسی را ندارد.

ثالثا: تمسک جوانفکر، که پیش از این نیز علاقه زیادی به تغییر اختیارات از خود نشان داده، به نامه به رهبر انقلاب برای مستثنی شدن ایرنا از واگذاری های اصل 44 برای درخواست از رییس جمهور جهت تغییر تشکیلاتی ایرنا کاملا بی ربط و به مثابه سوء استفاده است. خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرگزاری حاکمیتی به حق نمی بایستی در چارچوب واگذاری های اصل 44 واگذار شود، اما رابطه این مسئله با تغییرات مخالف اساسنامه مصوب مجلس و قراردادن ایرنا زیر نظر رییس جمهور و درنتیجه رییس دفتر وی مشخص نیست.

رابعا: از دیدگاه منطقی نیز اداره ایرنا زیر نظر وزیر ارشاد منطقی تر و به صلاح کشور و ملت است.

چرا که نمایندگان مجلس می توانند در مورد عملکرد ایرنا از وزیر مربوطه سوال و یا وی را استیضاح کنند اما به مجلس کشاندن گاه و بیگاه رییس جمهور برای عملکرد خبرگزاری ایرنا از لحاظ قانونی و عرفی مشکل است.

بنابر ماده 4 اساسنامه، "سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی] می‌باشد و طبق مقررات این اساسنامه و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و با اصول بازرگانی اداره می‌شود."

بنابر ماده 7 همین اساسنامه، " ارکان سازمان عبارتند از:
1 - مجمع عمومی.
2 - شورای عالی.
3 - مدیر عامل.
4 - حسابرس (‌بازرس)."

بنابر ماده ماده 8 اساسنامه، "مجمع عمومی سازمان مرکب است از:

‌"وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی]، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه که نمایندگی صاحب سهام (‌دولت) را خواهند‌داشت، ریاست مجمع عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] است".

بنابرماده 11 اساسنامه، "شورای عالی سازمان مرکب از مقامات و اشخاص به شرح زیر است:

1 - وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی].

2 - وزیر امور خارجه یا نماینده او.

3 - پنج نفر از شخصیتهای برجسته مطبوعاتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور که به
پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] از طرف مجمع‌عمومی به مدت 4 سال برگزیده می‌شوند و تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به وظایف خود ادامه خواهند داد و تجدید انتخاب آنان بلامانع‌است .

‌تبصره - ریاست شورای عالی به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] خواهد بود."

بنابر ماده 10 اساسنامه، " وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:

‌الف - بررسی و تصویب بودجه سالانه.

ب - بررسی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان.

ج - تعیین اعضای انتخابی شورای عالی.

‌د - بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر عامل در زمینه تغییر مواد اساسنامه برای طرح در مراجع مربوط.

ه - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.

‌و - بررسی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان بر اساس مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور.

‌ز - اتخاذ تصمیم درباره گرفتن وام و اعتبار از مؤسسات و بانکها.

ح - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات مربوط.

ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان سازمان پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).

ی - تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی در جلسات بر اساس ضوابطی که به تأیید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ک - تصویب افزایش سرمایه سازمان بنا به پیشنهاد مدیر عامل .

ل - اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائل در حدود این اساسنامه که در مجمع عمومی مطرح شود."

بنابر ماده 11 اساسنامه، " وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است:

‌الف - تعیین سیاستها و روش کلی سازمان.

ب - بررسی و تصویب گزارش عملیات سالانه سازمان در زمینه طرحها و برنامه‌ها.

ج - بررسی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که از طرف رییس شورا یا مدیر عامل مطرح
می‌شود."