عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمار بالای چکهای برگشتی نشان دهنده یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است، به ضرر واردات بی رویه اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی افزایش حجم چکهای برگشتی، واردات بی رویه، رکود بازار داخلی و ناتوانی شرکتهای داخلی در رقابت با شرکتهای خارجی است.
"حسن ونایی" در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، افزایش حجم چکهای برگشتی را نشان دهنده یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: سیاست انقباضی بانکها، بحران بین المللی اقتصاد، کاهش ظرفیت تولید بنگاههای داخلی و رکود در بازار داخلی، دلایل اصلی خراب شدن وضعیت داد و ستد در بازار و بالا رفتن حجم چکهای برگشتی است.
نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه برگشت خوردن چک یک فعال اقتصادی، کسب و کار او را مختل می کند، گفت: سیاستهای اقتصادی ما باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد، نه افزایش واردات و فلج کردن بنگاههای اقتصادی داخلی در یک نبرد نابرابر.
ونایی با اشاره به این مطلب که سیاستهای وارداتی ما و افزایش واردات تمام بنگاههای داخلی را به ورشکستگی کشانده است، از بکار بردن سیاست دامتینگ توسط کشورهایی مانند چین خبر داد و گفت: کشورهایی مانند چین با به کار بستن سیاست دامتینگ و عرضه کالا زیر قیمت تمام شده داخلی ما، در حال نابود کردن واحدهای تولیدی ما هستند که یکی از تبعات این موضوع افزایش حجم چکهای برگشتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش توسط بانکها به بازار و بالا بودن نرخ تولید نسبت به قیمت واردات، قدرت واحدهای تولیدی داخل را کم کرده است و باعث شده تا مالکین این واحدها قادر به بازپرداخت بدهیهای معوق خود نباشند.
با سالانه 60میلیارد دلار واردات، ایران بهشت واردکنندگان است
ونایی افزایش حجم چکهای برگشتی را معلول مستقیم سیاستهای افزایش واردات عنوان کرد و گفت: واردات بیرویه و سیاست درهای باز، ایران را به بهشت وارد کنندگان تبدیل کرده است.
نماینده ملایر همچنین افزود: هیچ کشوری مانند ما درهای باز برای واردات ندارد و طبق آماری که مسئول اتاق بازرگانی ایران، در جلسه کمیسیون تلفیق ارائه داد، ما در ایران 70میلیون نفر جمعیت داریم و 60 میلیارد دلار واردات که این یعنی تقریبا یک میلیون تومان واردات به ازای هر ایرانی، این آمار نشان دهنده وضعیت نامطلوب ما در امر واردات است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: بالا رفتن حجم کالاهای وارداتی به کشور، باعث شده تا تولید کنندگان داخلی ضعیف شوند؛ از طرفی دیگر هم اصرار بانک ها برای بازپس گرفتن مطالبات و جریمههای تاخیر پرداخت مطالباتشان باعث شده تا واحدهای تولیدی رمقی برای رونق نداشته باشند و با 10 تا 20 درصد ظرفیت تولیدی خود کار کنند که همه اینها نتیجه واردات بیرویه و سیاستهای غلط اقتصادی است.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان دهنده این هستند که در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چکهای برگشتی از لحاظ تعداد 32 درصد و از لحاظ مبلغ 47 درصد بیشتر شده اند. این آمار به زبان ساده نشان دهنده افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران هستند؛ به گونه ای که تنها در 3ماهه نخست امسال حدود 6هزار و چهارصد میلیارد تومان از اسناد بانکی یا همان چکها برگشت خورده است. بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد ریشه این موضوع را در سیاستهای اقتصادی دولت به خصوص سیاستهای انقباضی پولی و سیاستهای کنترل بازار با استفاده از واردات، می دانند.