در خلال یکی از مواد در دستور جلسه علنی امروز، محدودیت جدیدی برای رسانهها مصوب شد.
به گزارش خبرآنلاین، این محدودیت مربوط به درج آگهیهای پیش فروش پیش از اخذ برخی مجوزهای قانونی است که در این صورت علاوه بر جزای نقدی، رسانه خاطی باید دو ماه هم توقیف شود.
مهرداد لاهوتی عضوفراکسیون اقلیت خواستار حذف این توقیف موقت شد تا رسانهها دچار تضییقات بیش از وضع موجود نشوند. این پیشنهاد با مخالفت نماینده دولت در جلسه امروز مواجه شد، که گویای موافقت دولت با افزایش روشهای توقیف مطبوعات بود.
موسی قربانی نماینده حامی دولت که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی است نیز در تشریح علت این محدودیت برای رسانهها گفت: جزای نقدی به تنهایی بازدارنده نیست و باید با مجازات توقیف، عامل بازدارندهای را برای تخطی در مطبوعات قائل شویم.
گفتنی است بر اساس ماده 21 لایحه پیشفروش ساختمان، این محدودیت جدید برای مطبوعات اعمال میشود. در این ماده آمده است: پیشفروش باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریق، از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و...، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یاد شده ارائه کنند.
مطبوعات و رسانهها پیش از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیشفروش را ندارد و در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.