عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با اشاره به اجماع قواي 3 گانه و آحاد مردم و نخبگان درباره هدفمندسازي يارانهها، گفت: فتنهگران اقتصادي شناسايي شده و تحت كنترلند و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
علياصغر زارعي نماينده تهران و عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس در گفتوگو با فارس درباره اجراي قانون هدفمندي يارانهها، اظهار داشت: دولت و مجلس زمان زيادي براي بررسي و تصويب قانون هدفمندي يارانهها صرف كردند تا اين قانون به بهترين وجه ممكن اجرايي شود.
وي با تأكيد بر اينكه امروز دولت، مجلس و مردم براي اجراي قانون يارانهها آماده هستند، تصريح كرد: اجراي قانون يارانهها از مهمترين اقدامات دولت دهم و مجلس هشتم خواهد بود.
نماينده تهران در مجلس در ادامه سخنانش يكي از ابعاد مثبت اجراي اين قانون را "اصلاح ساختار اقتصادي ايران " دانست كه نقش قابل توجهي ميتواند در اين خصوص داشته باشد.
زارعي يادآور شد: هماكنون چند سالي است كه موضوع اجراي قانون يارانهها در كشور مطرح شده و ضرورت اجراي آن اجماع بين همه نخبگان و آحاد جامعه است و دولت نيز به علت فرصت زيادي كه در اختيار داشته، ابعاد حساس اجراي اين طرح را به خوبي شناسايي كرده است.
وي متذكر شد: همه قوا و آحاد مردم و نخبگان كشور براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها اجماع دارند و تمامي اقداماتي كه مانع از اجراي اين قانون شود نيز از سوي نهادهاي ذيربط تحت شناسايي قرار گرفتهاند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در پايان گفت: فتنهگران اقتصادي كه خواهان ايجاد مانع در مسير اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها هستند، شناسايي شده و تحت كنترلند و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.