در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از ادامه پیگیری تدوین سیاست های کلی برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تدوین سیاست های کلی برای توسعه علوم و بومی سازی فناوری های امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفت و دو بند از این سیاست ها به تصویب رسید.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حفظ امنیت شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی کشور، نیازمند سیاستگذاری و طراحی برنامه هایی جامع ملی برای صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای فناوری امنیت اطلاعات و ارتباطات الکترونیک است.
ایمن سازی زیرساخت های حیاتی کشور در برابر دسترسی بیگانگان و حملات الکترونیک و ایجاد و توسعه نظام های فنی بخشی و فرابخشی برای تامین امنیت فضای سایبر، از الزامات امنیت ملی به شمار می آید.
بومی سازی فناوری امنیت شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری الکترونیکی، امری حیاتی است که با تامین منافع ملی و استقلال کشورها، رابطه ای تنگاتنگ دارد.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران و سایر مقامات و کارشناسان مربوط از دولت، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز حضور داشتند، پس از ارائه گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا و کارشناسان مربوط به تبادل نظر پرداختند و پس از تصویب کلیات موضوع، بررسی جزئیات و بندهای این سیاست ها در دستور کار قرار گرفت. در مقدمه این سیاست ها آمده است:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه کشور مورد تاکید است توسعه علوم و فناوری های امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) از طروق ذیل انجام می شود:
1- ساماندهی نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی، حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و پایداری زیرساخت های ملی وصیانت از اسراسر کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی، ارزش های اخلاقی، حریم خصوصی، آزادی های مشروع و سرمایه های مادی و معنوی.
2- تاکید بر توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با رعایت ملاحظات امنیتی ذی ربط.
با توجه به ادامه تدوین این سیاست ها، مقرر شد در جلسات آینده بررسی این موضوع پیگیری شود.