قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: آماري كه از سوي برخي سازمانهاي خارجي در مورد رتبه ايران در زمينه فساد اداري ارايه ميشود را قبول نداريم، زيرا اين آمار بر اساس گزارشهاي غيرواقع منابع غيرمعتبر خارجي تنظيم شده است.
به گزارش ايسنا، وليالله خبره در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري كه در اهواز برگزار شد، اظهاركرد: شوراي دستگاههاي نظارتي كشور از مهرماه سال 87 كار خود را در كشور آغاز كرد و از آن تاريخ به بعد اين شورا به تدريج در چند استان ديگر كشور نيز تشكيل شد.
وي افزود: در سال جاري شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي با هدف تعامل بيشتر با دستگاهها و ارايه عملكرد آنها در زمينه مبارزه با فساد، همايش و نمايشگاهي در تهران برگزار كرد و 84 دستگاه دولتي براي ارايه گزارش عملكرد خود در زمينه مبارزه با فساد اداري به اين نمايشگاه دعوت شدند.
خبره تصريح كرد: 67 دستگاه از 84 دستگاه دولتي دعوتشده، گزارش عملكرد خود را در نمايشگاه ارايه دادند. با برگزاري چنين نمايشگاههايي در شهرها و استانهاي مختلف كشور، امكان استفاده از تجارب مشترك در مقابله با فساد اداري فراهم ميشود و دستگاهها ميتوانند در اين زمينه همفكري كنند.
وي خاطرنشان كرد: در نمايشگاه مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري، اسامي افراد متخلف كه محكوميت آنها قطعي شده است نيز اعلام شد. معرفي افراد متخلف به جامعه نقش بازدارندگي دارد و اين كار در آينده ادامه مييابد.
قائممقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: سال آينده نمايشگاه و همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري با دريافت گزارش عملكرد همه دستگاههاي اجرايي برگزار ميشود. گزارش عملكردي كه دستگاههاي اجرايي به اين نمايشگاه ارسال ميكنند، نوعي خوداظهاري است كه ميتواند در ارزيابي دستگاه موثر باشد.
خبره با بيان اينكه ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ملحق شده است، گفت: 160 كشور دنيا به اين كنوانسيون پيوستهاند كه ميتواند موجب يك هماهنگي جهاني در مبارزه با فساد شود.
وي افزود: آمارهايي كه گاه از سوي سازمانهاي غيررسمي در زمينه فساد اداري در ايران منتشر ميشود را قبول نداريم، زيرا اين سازمانها بر اساس گزارشهاي غيررسمي منابع خارجي اين آمارها را منتشر ميكنند و در بررسي وضعيت نظام اداري ايران به هيچ وجه از منابع داخلي استفاده نكردهاند.
قائممقام سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: در مقدمه كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از فساد اداري تاكيد شده كه هر فردي كه به نوعي مسئوليتي در كشور دارد بايد در زمينه مقابله با فساد تلاش كند.
خبره خاطرنشان كرد: همچنين كمك و حمايت بخش خصوصي و جامعه مدني در مبارزه با فساد اداري بسيار موثر است و بدون كمك بخش خصوصي نميتوان با فساد اداري مقابله كرد.
وي بيان كرد: اقدامات پيشگيرانه، نيازمند سياستهاي موثر و هماهنگ جهاني است كه كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ميتواند اين هماهنگي را ايجاد كند.
قائممقام سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: انتخاب افراد بر اساس ميزان شايستگي، تدوين مقررات و استانداردهاي رفتاري براي مقامات دولتي، اطلاعرساني عمومي درباره مناقصهها، مزايدهها و قراردادها و تعيين مجازاتهاي باز دارنده براي بخش خصوصي متخلف از جمله مواردي است كه در پيشگيري از فساد اداري تاثيرگذار است.
خبره گفت: در حال حاضر شاخص تعيين شدهاي براي بررسي ميران فساد در ادارات وجود ندارد و تعيين وضعيت بر اساس برداشتهاي شخصي است. لازم است در زمينه فساد اداري شاخص معيني تدوين شود.
وي با تاكيد بر اينكه كنوانسيون بينالمللي مبارزه با فساد بر همكاري بينالمللي تاكيد دارد، افزود: اين كنوانسيون دنيا را براي محكومان كوچك كرده است. در سال جاري دو كشور ايران و پاراگوئه، نظام اداري كشور بنگلادش را در زمينه موارد تاكيد شده در فصل سه و چهار كنوانسيون مورد بررسي قرار ميدهند و سال آينده نيز دو كشور كه به قيد قرعه انتخاب ميشوند، نظام اداري ايران را بررسي ميكنند.
قائممقام سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اهميت آموزش در كاهش فساد اداري تصريح كرد: لازم است مديران دستگاههاي اجرايي به اهميت آموزش در كاهش تخلفات اداري توجه كنند و دورههاي آموزشي ويژهاي پيشبيني كنند.ميزان تخلفات اداري و انحرافات تا حدود زيادي در كشور كاهش يافته كه نويدبخش است.