به گزارش فارس، حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي در هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه جريانهاي انحرافي مورد نظر قوه قضائيه به كجا وصل ميشود، اظهار داشت: اگر جرايم جريان انحرافي مشهود نباشد نياز تحقيق از سوي نيروهاي دادستاني، انتظامي و اطلاعاتي دارد كه در صورت تكميل شدن پرونده آنها اطلاعرساني انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر جريانات انحرافي مانند شيطانپرستي و بدعتگذاريها در جامعه وجود دارد كه پرونده مورد نظر رئيس قوه قضائيه از همين دست است.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه درباره علت رسيدگي نكردن به پرونده متهمان عاشوراي 88 را سؤال كرد كه محسني اژهاي در جواب گفت: خير اينطور نيست. در اين رابطه عدهاي دستگير، محاكمه و حكمشان هم اجرا شد و در زندان به سر ميبرند و خيليها هم با اظهار پشيماني و ندامت احكامشان تعليق و آزاد شده است.
وي با بيان اينكه عدهاي هم بعد از قطعي شدن حكم مورد عفو قرار گرفتند، افزود: البته تعدادي هم هستند كه پرونده آنها در حال رسيدگي قرار دارد. 3 نفر از اين افراد هم با نظر پزشك و به علت شرايط جسمي خارج از ايران هستند و اين در حالي است كه حكمشان قطعي شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا معاون اول رئيسجمهور بايد در صورت احضار به دادگاه از سمت خود استعفا دهد، گفت: تا زماني كه حكم صادر نشده است در معذوريت قرار داريم كه اسم شخصي را بياوريم.
وي همچنين درباره شايع دستگيري شهرام اميري گفت: تا اين لحظه چنين چيزي را نشنيدهام.
محسنياژهاي درباره اينكه سرانجام پرونده سعادتآباد چه ميشود و اينكه آيا با توجه به در ملاء عام بودن اين قتل آيا مصداق محاربه وجود دارد، گفت: تشريفات قانوني اين پرونده به اتمام رسيده و مشروط به درخواست اولياي دم است. پرونده اين متهم رسيدگي شده و تمام مراحل با سرعت طي شده و از اين بابت آماده اجرا است.
وي با بيان اينكه مواردي وجود دارد كه افرادي هم مرتكب قتل شده باشند و هم محاربه به آنها اطلاق شود وجود دارد، گفت: براي فرد محارب 4 مجازات تعريف شده كه يكي اعدام است اما اگر اين فرد غير از محاربه كسي را هم كشته باشد هم محكوم به قصاص ميشود و هم به عنوان محارب به اعدام محكوم ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: در خصوص متهم پرونده سعادت آباد قاضي وي را به عنوان محارب تشخيص نداده است و اگر اولياي دم رضايت دهند حكمش تعزير است.
خبرنگاري در خصوص اينكه قاضي پرونده اشتهاردي عليرغم نظر هيئت منصفه وي را محكوم به شلاق و حبس كرده و توجهي هم به اسناد ارائه شده از سوي مدير مسئول روزنامه ايران نداشته و از سوي ديگر دادستان تهران به خاطر انتشار همين اسناد پروندهاي عليه مدير مسئول روزنامه ايران گشوده است را داراي تناقض دانست و از محسنياژهاي خواست در اين باره پاسخ بدهد كه وي در جواب گفت: بايد توجه داشت كه اگر نقدي حقوقي و سياسي داريم نبايد حكم قاضي را كم ارزش كنيم چرا كه نه به نفع جامعه است و نه به نفع آن فرد.
وي با بيان اينكه قصد ندارم ارزش كار دستگاه قضا را تا اندازه كار داوري در امر ورزش تنزل دهم، گفت: يك داور در بازي فوتبال حتي اگر اشتباه هم كرده باشد و بعدا اين موضوع معلوم شود حرف آخر را ميزند.
محسنياژهاي ادامه داد: حكم صادره در خصوص پرونده مدير مسئول روزنامه ايران حبس و شلاق تعليقي است ولي طوري عنوان شده كه گويا حكم قطعي است اما بايد توجه كرد كه اين رأي قابل تجديدنظرخواهي است.
وي با بيان اينكه قاضي پرونده مستندات ارائه شده از سوي مدير مسئول روزنامه ايران را به دليل عدم اثبات در هيچ محكمهاي قابل قبول ندانسته است، گفت: بر فرض صحيح نبودن اين حكم هم ميتوان به آن اعتراض كرد تا دوباره رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اينكه برخي از مسئولان وزارت امور خارجه مدعي شدند پرونده رسيدگي به باغ قلهك در دستگاه قضايي قرار دارد، گفت: درباره اينكه در اين خصوص پروندهاي در دستگاه قضايي وجود دارد يا نه حضور ذهن ندارم.
يكي از خبرنگاران به اعلام آمادگي كروبي جهت حضور در دادگاه براي محاكمه اشاره كرد كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: محاكمه آمادگي نميخواهد و اگر هم آماده نباشد در صورت فراهم بودن اقتضائات محاكمه خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص رسيدن نامهاي به فراكسيون زنان مبني بر درخواست محاكمه زهرا رهنورد اظهار بياطلاعي كرد.
محسنياژهاي همچنين درباره روند رسيدگي به پروندههاي زمينخواري گفت: اصولا زمينهايي كه مورد تعرض قرار ميگيرند چند دسته هستند كه در يك مورد با اعمال نفوذ و توسط دستگاههاي ذيربط به ديگران واگذار ميشود كه در اين صورت اگر تخلفي باشد مانند پروندههايي كه در جيرفت، شيراز و تهران رسيدگي شد آنها هم مورد رسيدگي قرار ميگيرند.
وي ادامه داد: مواردي از زمينخواري هم وجود دارد كه با جعل و توسط افراد سودجو انجام ميشود كه اين افراد هم به خاطر زمينخواري و هم به خاطر جعل اسناد مورد تعقيب قرار ميگيرند كه در اين زمينه مواردي در دست بررسي است.
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا دستگاه قضايي در خصوص آتشسوزي جنگلها ورود پيدا كرده است يا خير گفت: در چند مورد و به صورت موردي افرادي به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفتند اما به صورت كلي درباره آتشسوزي جنگلها دستگاه قضايي وارد نشده است.
خبرنگاري درباره احضار معاون اول رئيسجمهور از سخنگوي قوه قضائيه سؤال پرسيد كه وي در پاسخ گفت: تاكنون براي معاون اول رئيسجمهور احضارنامهاي ارسال نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص انتشار ليستي در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي جهان و اينكه ايران در رتبههاي پاييني آن قرار دارد، گفت: متأسفانه حقوق بشر امروز ابزاري در دست كشورهاي غربي قرار گرفته كه متأسفانه در همين زمينه هجمههاي سنگيني هم عليه ايران دارد.
وي افزود: قوه قضائيه و ستاد حقوق بشر در اين زمينه فعال هستند و به لحاظ تهاجمي اقدام ميكنند كه اگر سؤال اين افراد در خصوص حقوق بشر در ايران واقعي باشد مستندات رد اظهارات آنها وجود دارد.
وي ادامه داد: اما اين كارها مغرضانه است و تاريخ 32 ساله انقلاب نشان داده كه هر روز مفتضحتر خواهند شد. اين ليست غلط است و دستگاه قضايي و ديپلماسي كشور در اين زمينه فعال هستند.
محسنياژهاي در پايان تأكيد كرد: ممكن است اقدامات آنها عليه كشور بسيار سنگين باشد و ما نتوانيم به طور كامل جواب آنها را بدهيم.
همچنین به گزارش مهر،حجت
الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در
پاسخ به این پرسش که در برخی از رسانه ها اعلام شده حکم نهایی سکینه
آشتیانی شامل تخفیف می شود گفت: این متهم دارای دو پرونده مستقل در مورد
قصاص و همچنین انجام جرم خلاف عفت عمومی است که در هر دو پرونده حکم صادر
شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده قصاص خانم آشتیانی اولیای دم تاکید
دارند که قصاص انجام شود و اینکه گفته شده این حکم شامل تخفیف می شود
اشتباه است زیرا این موضوع که حکم بر اساس موازین شرعی صادر شده و قابل
اعاده دادرسی هست یا نه در حال بررسی است.