ادامه اعتراضات در یمن/ مصر شاه کلید تحولات در جهان عرب

مصر و یمن دیروز و امروز شاهد ادامه نا آرامی هایی بودند که شدت آن در مصر این احساس را در مردم این کشور ایجاد کرده است که سقوط حکومت «مبارک» بسیار نزدیک به نظر می رسد.

به گزارش «تابناک»، هزاران نفر از شهروندان یمنی نیز صبح پنجشنبه با الهام از انقلاب تونس، به خیابان‌های پایتخت، صنعا ریختند. با سرنگونی رئیس دولت تونس، تظاهرکنندگان یمنی نیز خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور شدند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «بن علی پس از ۲۰ سال رفت، ۳۰ سال در یمن کافی است».

پایگاه خبری «دویچه وله» در این باره نوشت: «علی عبدالله صالح» ۶۸ ساله از سال ۱۹۷۸ به مدت بیش از ۳۰ است که بر قدرت در یمن تکیه زده است. وی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در یمن در سال ۱۹۹۹ به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد و در انتخابات سال ۲۰۰۶ برای مدت ۷ سال دیگر پیروزی را برای خود تضمین کرد.

روز پنجشنبه هزاران نفر به پیروی از فراخوان اتحاد نیروهای اپوزیسیون به خیابان‌ها ریختند. آنها شعار می‌دادند: «نه! به کاندیداتوری مجدد، نه! به جانشین ارثی»، «لحظه‌ تغییر فرارسیده است».

با در گرفتن انقلاب در تونس و خروج دیکتاتور زین‌العابدین بن‌علی از کشور، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی میزبان بن علی و خانواده‌اش شد. تظاهرکنندگان تونسی روز پنجشنبه شعار می‌دادند: «ای ملک عبدالله، اینجا هم علی عبدالله است».


بر پایه این گزارش، در حال حاضر مجلس یمن تغییر و اصلاح قانون اساسی را در دست بررسی دارد. هدف از این اصلاحات، تمدید ریاست جمهوری «علی عبدالله صالح» تا پایان عمر اوست. اپوزیسیون یمن «صالح» را متهم می‌کند که قصد دارد پس از مرگ خود، قدرت را به پسر خود، «احمد صالح» انتقال دهد. «احمد صالح» هم‌اکنون فرمانده‌ گارد جمهوری است که یک واحد ویژه ارتش این کشور است. فساد و ارتشاء و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برای شهروندان از جمله اتهاماتی است که تظاهرکنندگان به صالح نسبت می‌دهند.

در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که، «عبدالله صالح» در شامگاه شنبه‌ گذشته طی یک نطق تلویزیونی این اتهام نیروهای اپوزیسیون در مورد انتقال قدرت به فرزندش را رد کرد. وی گفت: «ما یک جمهوری هستیم و من مخالف انتقال شخصی قدرت هستم.»

در تظاهرات مسالمت‌آمیزی که روز پنجشنبه در نقاط مختلف پایتخت، صنعا برگزار شد، هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون شرکت جستند، از جمله اسلام‌گرایانی که مظنون به همکاری با القاعده به شمار می‌روند.

 در عین حال، خبرگزاری ها خبر دادند که، هزاران نفر از طرفداران رئیس جمهوری نیز دست به تظاهراتی برای مقابله با مخالفان زدند. سازماندهی این تظاهرات حزب موسوم به «کنگره عمومی خلق» است که رهبری آن را علی عبدالله صالح برعهده دارد. طرفداران صالح شعار می‌داد که باید مانع از پایمال شدن دمکراسی و قانون اساسی شد.

این گزارش می افزاید: همزمان با تحولات یمن، تظاهرات مردم خشمگین مصر در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی و سیاسی، برای دومین روز متوالی ادامه داشت و مردم این کشور برای تحرک بزرگ‌تری در روز جمعه خود را آماده می‌کنند. قاهره روز گذشته شاهد حضور بی‌سابقه نیروهای امنیتی مجهز به وسایل ضد شورش بود، اما تظاهرات علیه «حسنی مبارک»، رییس‌جمهور این کشور ادامه یافت. نیروهای امنیتی صبح روز چهارشنبه تحصن هزاران مصری در میدان آزادی این شهر را متفرق کردند.

تحرکات مردمی در دومین روز خود باعث شد تا حزب دموکراتیک میهنی (حزب حاکم) با صدور بیانیه‌ای اعلام کند که متوجه خواسته جوانان مصر شده و از آنها دعوت کرد تا به خشونت متوسل نشوند. حزب حاکم همچنین اعلام کرد که به حق شهروندان برای ابراز نظر و خواسته‌هایشان احترام می‌گذارد.

در همین حال «احمد نظیف»، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد: نیروهای امنیتی و پلیس دست به تحرکات سریعی برای حفظ امنیت عمومی خواهند زد. وی خطاب به مردم گفت که راه‌هایی قانونی برای اعتراض وجود دارد و نیازی به تظاهرات و آسیب زدن به اموال عمومی نیست.

نیروهای امنیتی مصر روز گذشته در اکثر خیابان‌های قاهره مستقر شده و هر جوانی که قصد شرکت در تظاهرات را داشت، بازداشت کردند، بطوریکه شمار بازداشت‌شدگان تا بعدازظهر در میدان اصلی قاهره به نود نفر رسید. این در حالیست که وزارت کشور اعلام کرده که برای هیچ تظاهراتی مجوز صادر نشده و بدین ترتیب تمامی تجمع‌های مردمی غیرقانونی محسوب شده و تدابیر قانونی برای جلوگیری از آن صورت خواهد گرفت.

نیروهای امنیتی مصر در ادامه تلاش‌هایشان برای جلوگیری از تجمع مردمی در میدان آزادی قاهره، تمامی مبادی ورودی و خروجی این میدان و ایستگاه‌های مترو را تحت کنترل خود گرفته و قطارهای زیرزمینی در این ایستگاه توقفی نداشتند.

در همین باره «دویچه وله» گزارش داد: در سوئز ظهر روز گذشته پیکر چهار تن از قربانیان که با گلوله پلیس کشته شده بودند، در میان تدابیر امنیتی شدید تشییع شده و پلیس اجازه تشییع جنازه گروهی را به مردم نداد. در همین حال درگیری نسبتا شدیدی میان مردم و پلیس در سوئز رخ داد، چرا که پلیس پیکر یکی از قربانیان که به ضرب گلوله جان باخته بود را به پزشکی قانونی انتقال داده و از تحویل آن به مردم خودداری کرد.


در اسکندریه نیروهای امنیتی به شکل گسترده‌ای در میادین و خیابان‌های اصلی مستقر شده و حلقه امنیتی پیرامون مراکز اصلی شهر مثل ادارات امنیتی، ساختمان شهرداری و دادگاه این شهر تشکیل شد، تا سرانجام معترضان در یکی از خیابان‌های فرعی جمع شده و با سر دادن شعارهای تند خواستار اصلاح وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور شوند.

شهر «شبین الکوم»، زادگاه «حسنی مبارک» که از پرجمعیت‌ترین و فقیرترین شهرهای مصر است نیز روز گذشته به پادگانی نظامی تبدیل شد، بطوریکه نیروهای امنیتی با خشونت زیاد تظاهرات ده‌ها جوان مصری را متفرق کرده و نزدیک به بیست نفر را بازداشت کردند.

با وجود هشدارهای دولت، تجمع مردمی در مناطق مختلف قاهره ادامه یافت تا سرانجام خیابان‌های اصلی قاهره در بعدازظهر تبدیل به صحنه درگیری گسترده مردم و نیروهای امنیتی شود. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و نیروهای ضد شورش مجهز به باطوم برقی و گلوله‌های مشقی سعی کرد تا مردم را متفرق کند.

روزنامه «النهار» لبنان نیز به نقل از منابع پزشکی در قاهره اعلام کرد: تعداد زخمی‌ها در دومین روز از تظاهرات به صدها نفر رسیده و دست کم یک نفر در قاهره کشته شد. این در حالی است که تعداد بازداشت‌شدگان در قاهره به تنهایی به هزار نفر رسیده که در میان آنها ده روزنامه‌نگار نیز وجود دارند. نیروهای پلیس، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به محاصره درآورده و صدها روزنامه‌نگار را در آن زندانی کرده و برخی از اعضای این انجمن را در برابر درب ورودی ساختمان بازداشت کردند.

گفته می شود در میان بازداشت‌شدگان، «جک شینکر»، خبرنگار روزنامه بریتانیایی روزنلمه «گاردین» نیز وجود داشت که اعلام کرد پلیس او را مورد ضرب و شتم قرار داده و به بازداشتگاهی در شرق قاهره منتقل کرد، ولی در نهایت وی به همراه چند بازداشتی دیگر موفق می‌شوند تا قبل از زندانی شدن، فرار کنند.

این پایگاه خبری آلمانی افزود: «عبدالجلیل مصطفی»، دبیر «جمعیت ملی برای تغییر» که بیشترین تعداد از گروه‌های اپوزیسیون را در خود جای داده عصر چهارشنبه ضمن اعلام حمایت از تحرکات مردمی، خواسته‌های اپوزیسیون را به شکل رسمی اعلام کرد. وی از «حسنی مبارک» خواست تا هر چه سریع‌تر و به شکل شفاف اعلام کند که برای انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر سال جاری، خود و پسرش «جمال» نامزد انتخابات نخواهند شد و در عین حال دو مجلس مردمی و ملی نیز که با انتخاباتی دروغین و سرشار از تقلب تشکیل شده، منحل اعلام شود.

اپوزیسیون همچنین خواستار خاتمه یافتن سی سال شرایط اضطراری و تشکیل دولت نجات ملی شدند که بتواند کنترل اوضاع را در مرحله انتقالی و تا زمان برگزاری انتخاباتی آزاد و سپس تعدیل قانون اساسی بر عهده بگیرد، تا بدین ترتیب ظرفیت‌های قانون اساسی که اجازه دیکتاتوری را می‌دهد، لغو شود.

به نظر می رسد با روند تحولات در مصر احتمال سقوط دولت «مبارک» بسیار افزایش یافته و کارشناسان عرب پیش بینی می کنند با سقوط دولت مصر باید شاهد تحولات گسترده ای در کشورهای یمن، اردن و حتی لیبی بود.