منتفي شدن حق طلاق زوجه با عدم تمكين

يك حقوقدان گفت: تنها دلخوشي منتقداني كه اصرار داشتند در لايحه جديد حمايت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود- كه اين اتفاق نيفتاد- اين بودكه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شده بود كه آن هم با راي وحدت رويه ديوان به نوعي از آنها گرفته شده است.

شهين دخت مولاوردي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست» اظهار كرد: براساس بند ب رديف 12 شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر ديگري اختيار كند زوجه براي طلاق، وكالت بلاعزل با حق توكيل غير دارد كه مي‌تواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه كند.

وي افزود: زماني كه زوجه به دادگاه مراجعه مي‌كند بايد ثابت كند كه ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست كند و اين زماني است كه زوجه مي‌خواهد از حق طلاق و توكيل براي طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده كند اما اين امر شامل وكالت‌هايي نمي‌شود كه زوجه به صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي براي مطلقه كردن خود از زوج مي‌گيرد. اين راي وحدت رويه فقط شامل شروطي مي شود كه در حين عقد ازدواج برقرار مي‌شود.

مولاوردي درباره شروط پس از عقد ازدواج توضيح داد: زوجين بعد از ازدواج، مي‌توانند ضمن عقد خارج لازمي براساس ماده 1119 قانون مدني، هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر كنند.

وي گفت:‌ بيشتر زوجين شروط ضمن عقد ازدواج را امضا مي‌كنند اما ممكن است برخي امضا نكنند يا اينكه برخي پس از امضاي شروط و بعد از ازدواج به دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند و مي‌توانند ضمن عقد خارج لازم ديگري كه مقررات خاص خود را دارد براي خودشان شرط و شروطي به صورت رسمي تعيين كنند.

وي افزود: يكي از اين وكالت‌ها، وكالت مطلقه طلاق است كه نظر امام (ره) نيز در تحريرالوسيله همين است، براساس آن به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داده مي‌شود كه زوجه مي‌تواند در هر زمان و تحت هر شرايطي به هر قسم طلاق و از هر طريقي از جانب زوج اقدام به مطلقه كردن خود از قيد زوجيت كند. در واقع در اين مرحله هيچ شرط و شروطي براي منتفي شدن اين وكالت تعيين نمي‌شود كه در صورت عدم تحقق آن وكالت منتفي شود.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا ضرورت دارد كه عدم تمكين بدون مانع مشروع در قوانين تعريف شود گفت: در اينجا بحث تمكين به معناي خاص آن مطرح مي‌شود. تمكين عام مواردي مانند اجازه همسر براي خروج از منزل را در بر مي‌گيرد اما تمكين خاص به معناي اداي وظايف زوجيت و برقراري رابطه زناشويي است.

مولاوردي با بيان اينكه از تمكين نكردن بدون مانع مشروع تعريف دقيق و صريحي در قانون مدني نداريم، خاطرنشان كرد: معمولا اين‌گونه موارد به عرف يك جامعه ارجاع مي‌شود.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا علي رغم اين راي وحدت رويه، زنان مي‌توانند همچنان براساس ماده 17 قانون حمايت خانواده براي دريافت گواهي عدم امكان سازش و طلاق اقدام كنند گفت: اخيرا كه بحث لايحه حمايت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده 23 اين لايحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در اين ماده داشتند كه اين خواسته عملي نشد. يكي از دلخوشي‌هاي زنان در همان زمان اين بود كه اگر هم در ماده 23 لايحه، اين بحث گنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نكاحيه و با استناد به ماده 1119 قانون مدني زنان مي‌توانند اين حق طلاق را در صورتي كه مرد همسر ديگري اختيار كند، براي خود داشته باشد كه اين مورد در ماده 17 نيز آمده است.

وي افزود: تازماني كه لايحه حمايت خانواده جديد به تصويب نرسيده و قوانين مغاير آن ملغي اعلام نشده است، با توجه به اينكه در زمان حال نيز هيچ‌گونه سندي كه نشان دهد ماده 17 ملغي شده باشد وجود ندارد و ايراد شوراي نگهبان به ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 53 نيز صرفا به بخش مجازات مرد، عاقد و همسر بعدي است بنابراين حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقي است و زنان مي توانند با استناد به آن درخواست طلاق كنند كه با اين راي وحدت رويه اين دلخوشي كه مي‌توانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده كنند از آنها گرفته مي‌شود.

مولاوردي در همين زمينه خاطرنشان كرد: بايد ابعاد پرونده‌اي كه منجر به صدور اين راي وحدت رويه شده است با دقت و به طور تفصيلي مورد بحث قرار گيرد.

وي همچنين با اشاره به بلاعزل بودن وكالت زن از شوهر مندرج در عقدنامه اظهار كرد: بلاعزل بودن وكالت در دفترچه نكاحيه ذكر شده است و با توجه به اينكه طبق ماده 678 قانون مدني وكالت صرفا در سه مورد حصري عزل موكل، استعفاي وكيل، موت يا جنون وكيل قابل عزل است، بايد بررسي كرد كه چگونه اين موضوع با اين راي وحدت رويه ديوان قابل جمع است؟