دادستان عمومي و انقلاب تهران با تاكيد بر اينكه جريان فتنه با ولايت فقيه و اسلامي بودن نظام مشكل دارد، اظهار كرد: آنها نهتنها نتيجهاي نخواهند گرفت، بلكه امروز به گوشه رينگ جمهوري اسلامي آورده شدهاند.
به گزارش ايسنا، دكتر عباس جعفري دولتآبادي طي سخناني در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 2 (سعادت آباد) تصريح كرد: با گذشت يك سال از جريان فتنه، 25 بهمن ماه جريان فتنه تصميم گرفت مجددا خودنمايي كند. جريان فتنه تا روز عاشورا خود را پشت نقاب تقلب در انتخابات و از بين رفتن جمهوريت نظام پنهان كرد؛ اما در روز عاشورا نقاب آنها كنار رفت و معلوم شد كه بيش از آنكه با جمهوريت مشكل داشته باشند، با ولايت فقيه و اسلامي بودن نظام مشكل دارند. همگان فهميدند كه مشكل آنها مفهوما و مصداقا با ولايت فقيه است؛ بنابراين ادعاي تقلب در انتخابات خيلي زود رنگ باخت. حادثه 9 دي و 22 بهمن سال 88 طومار آنها را در هم پيچيد.
دادستان تهران با طرح اين سوال كه «چرا 25 بهمن رخ داد؟» خاطرنشان كرد: 25 بهمن رسوايي ديگري براي جريان فتنه بود زيرا در 22 بهمنماه حماسه بزرگي توسط مردم آفريده شد و ملت با حضور خود پايبندي به آرمانهاي نظام و امام راحل را ثابت كردند. در روز 25 بهمن تعداد اندكي به صحنه آمدند، جريان فتنه به جريان ضدانقلابي تبديل شد زيرا كسي نميپذيرفت كه پس از 22 بهمن به خيابانها و به ميدان بيايد. غرب بيپرده در اين جريان ورود كرد و نشان داد كه عقبه آنها در آن طرف مرزهاست.
جعفري دولتآبادي ادامه داد: جريان فتنه وارد فاز جديدي شد كه چند ويژگي دارد. از جمله اينكه آنها فكر ميكردند با مشغولسازي نظام، ما را خسته ميكنند. شورشهاي خود را هفتگي كردند تا ما را درگير كنند و اينكه هزينههاي ما را در زمينه حقوق بشر بالا ببرند. در اول اسفند و دهم اسفند دوباره خود را آزمايش كردند كه مردم از آنها استقبال نكردند و مهمتر از همه آنكه بيداري در منطقه ايجاد شد و آمريكاييها به اين نتيجه رسيدند كه كانون بيداري در منطقه، ايران است. مطمئن باشيد آنها نهتنها نتيجهاي نخواهند گرفت، بلكه امروز به گوشه رينگ جمهوري اسلامي آورده شدهاند.
وي گفت: اكنون مديريت فتنه آن طرف مرزها است. پيوستگي شورشهاي خياباني، تضعيف جمهوري اسلامي در منطقه و بالا بردن هزينه جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر همه اين موارد طرحهايي است كه در جريان فتنه جديد پيشبيني شده بود. اگر جريان فتنه ميخواست موفق شود بايد در همان زمان طرح ادعاي تقلب در انتخابات موفق ميشد.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: امروز دشمني غرب و آمريكا با ايران براي آنها رسوايي به بار آورده است. فاز جديد فتنه راه به جايي نخواهد برد و مسئولان و مردم ما نيز بايد هوشيار باشند. در روز 25 بهمن فقط دو نفر كشته شدند ولي ادعاي آنها سر به فلك كشيد. آنها معتقد بودند كه بايد براي جمهوري اسلامي كشتهسازي كنيم. امروز كشتهسازي در دستور كار آنها قرار دارد اما مطمئن هستم كه نيروي انتظامي و امنيتي ما هوشيار هستند. امروز افراد اصلي آنها دستگير شدهاند.
دادستان تهران خاطر نشان كرد: امروز هر كس در تظاهرات ضدانقلابي درگير شود محكوم خواهد شد و با وي برخورد قضايي صورت ميگيرد. بايد توجه داشت كه امروز جريان فتنه با جريان ضدانقلابي پيوند خورده است.
وي به پليس توصيه كرد كه وقتي افرادي را دستگير ميكنند به خانوادههايشان اطلاع دهند تا دشمنان نتوانند براي ما هزينه ايجاد كنند.
جعفري دولتآبادي گفت: اينجا ايران است و ملت هميشه در صحنه حضور دارد و ملت ما حاضر نميشود كه آنها اقدامات دشمنانه خود را به پيش ببرند.
به گزارش ايسنا، دادستان عمومي و انقلاب تهران در بخش ابتدايي سخنان خود اظهار كرد: مهار بزهكاري از سياستهاي دولتها به شمار ميرود و در نظام كيفري ايران نيز مقابله و پيشگيري، پيشبيني شده است. سنت تاريخي در كشور نشان ميدهد كه فرهنگ جامعه ما به مقابله عادت كرده است ولي حقيقت اين است كه هر چه براي پيشگيري هزينه كنيم، بيهوده نخواهد بود.
وي مديريت در پروندهها را حائز اهميت دانست و تصريح كرد: دادستانها بايد بدانند كه در يك روز چند كيفرخواست صادر ميشود، چند حكم دستگيري اجرا ميشود، چند نفر آزاد و چند نفر دستگير ميشوند و اينكه سرنوشت پروندههاي مهم چه ميشود. اگر پرونده مثل يك تيري كه در كمان باشد، رها شود و خود مسيرش را پيدا كند كماكان مثل گذشته مشكلات وجود خواهد داشت. اين موارد در مديريت پرونده قابل توجه است.
دادستان تهران ادامه داد: اگر در يك دادسرا روزي 100 پرونده ارجاع شود، دادستان ممكن است بگويد كه چگونه ميتوان همه اين پروندهها را رصد كرد؟ بنابراين دادستانها بايد پروندههاي مهم را تشخيص دهند.
جعفري دولتآبادي به پرونده حادثه سعادت آباد در تهران اشاره كرد و يادآور شد: پرونده سعادتآباد يك حادثه مهم در تاريخ جزايي ايران است كه افكار عمومي را تهييج كرد ولي سرعت رسيدگي در اين پرونده بسيار بالا بود و دستگاه قضايي ظرف 60 روز و اندي پرونده را به نتيجه رساند و اين تجربه بسيار خوبي براي دستگاه قضايي است.
وي با اشاره به پرونده عقرب سياه نيز خاطرنشان كرد: در اين پرونده هم رسانهها افكار عمومي را به ميدان آوردند كه چرا عقرب سياه تبرئه شد. اين حادثه در منطقه فشافويه رخ داد. مرد تبهكاري برخي زنان را سوار ميكرد و از آنان سوءاستفاده ميكرد. بر اساس آنچه نقل شده حدود 30 زن را سوار كرده و به آنها تعرض كرده و حتي اموال آنها را سرقت كرده و در يك مورد نيز زني را به چاه انداخته كه آن زن توسط افراد در حال عبور نجات پيدا كرده است.
دادستان تهران افزود: پرونده در خصوص ربايش به فشافويه و در بخش تجاوز به عنف به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد. در مورد ربايش، متهم تبرئه شد و در خصوص تجاوز نيز حكم اعدام صادر شد. پس از آن نيز پرونده به ديوان عالي كشور رفت كه ديوان به دليل تبرئه از باب ربايش در خصوص حكم اعدام، اعلام نقص كرد و پرونده مجددا به كيفري استان ارسال شد. در زمان رسيدگي در ميان قضات اختلاف ايجاد شد و در نهايت متهم با نظر سه قاضي از پنج قاضي دادگاه، تبرئه شد كه در اين خصوص رسانهها به ميدان آمدند.
جعفري دولتآبادي تصريح كرد: حادثه مشابهي نيز در ورامين رخ داد كه متهمي معروف به «سايه شيطان» به 15 زن تعرض كرده است. از اين قبيل پروندهها نهتنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا رخ ميدهد ولي سوال اين است كه آيا ميتوانستيم بر اين پروندهها مديريت كنيم؟
وي افزود: حكمي كه در فشافويه براي عقرب سياه صادر شد، ميتوانست بهتر صادر شود. آيا اساسا بردن يك زن به بيابان به معناي رضايت است؟ فقدان مديريت در پرونده باعث شده كه با چنين مواردي برخورد كنيم. دو حادثه سعادت آباد و فشافويه يك درس بزرگ به ما ميدهد و آن اين است كه قوه قضاييه بايد در پروندههاي مهم، مديريت بيشتري داشته باشد بدون آنكه در تصميم قاضي دخالت كند.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: قوه قضاييه براي اينكه بتواند زحمات قضات خود را به نتيجه برساند، حتما بايد راهكار مديريت پرونده را دنبال كند. جا دارد از شخص رييس قوه قضائيه كه در هر دو پرونده ورود كردند تشكر كنم.
جعفري دولتآبادي گفت: به موجب دستور رييس قوه قضاييه امروز گزارشي تقديم ايشان شد. شكات در اين پرونده حق اعتراض دارند و اميدواريم اين پرونده بار ديگر رسيدگي شود. بايد توجه داشت كه اينگونه حادثهها براي زنان بسيار دشوار است و حتي بيان آن در مرحلههاي دادسرا و دادگاه براي آنان بسيار مشكل است. درخواستم از معاونان دادستاني اين است كه اينگونه پروندهها را از روز تشكيل تا صدور حكم نظارت كنند.
جعفري دولتآبادي يادآور شد: مشكلي كه امروز از لحاظ قانوني وجود دارد اين است كه دادستانها نميتوانند در پروندههايي كه به طور مستقيم به دادگاه كيفري ارسال ميشود، ورود كنند. قوه مقننه ميتواند راه را براي ورود دادستانها در اين زمينه باز كند.