علی مطهری: دولت حق مخالفت با سیاست‌های فرهنگی نظام را ندارد

"علی مطهری" در گفت وگو با خانه ملت به مسائلی چون سیاست‌های فرهنگی دولت، عملکرد نظارتی مجلس، طرح مکتب ایرانی و موضوع سوال از رئیس جمهور پاسخ گفت.

"علی مطهری"، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از منتقدان به نام سال‌های اخیر در حوزه مسائل فرهنگی و سیاسی بوده است. وی  در روزهای پایانی سال مهمان خبرگزاری خانه ملت بود و همچون همیشه با صراحت لهجه خود پاسخگوی سوالاتمان بود.

 - عملکرد مجلس هشتم را در سه سال اخیر در حوزه نظارت و قانون گذاری بویژه در عرصه فرهنگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجلس هشتم در مجموع مجلس فعالی بود و کم‌کاری نکرده و در هر دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت دستاوردهای خوبی داشته است. تصویب لایحه برنامه پنجم کار بزرگی بود که در مجلس هشتم با دقت و حساسیت‌های زیاد به انجام رسید؛ اما عملکرد مجلس با نقطه مطلوب و ایده آل فاصله دارد، بویژه در حوزه نظارت هنوز جای کار بسیار است.  کشور بیش از آنکه نیاز به قانون گذاری داشته باشد، نیاز به نظارت بر اجرای قانون دارد. مشکل اصلی کشور ما بویژه در دوران دولت نهم و دهم  این است که کشور و مجلس با یک دولت جسور طرف هستند، دولتی که به تشخیص خودش عمل می کند و آنجا که احساس می کند قانونی به صلاح کشور نیست، به آن عمل نمی کند.این دولت برای خود این حق را قائل است که اگر قانونی را قبول نداشت، آن را اجرا نکند در حالی که این روش درست نیست و قانون در هر صورت باید اجرا شود، چه مورد قبول مجری باشد یا نباشد.اگر بنا باشد دولت که مظهر اجرای قانون است، به سلیقه خودش قانون را اجرا کند یا نکند، فلسفه وجود مجلس زیر سوال می رود.

در مجموع مجلس در حوزه وضع قانون تلاش های خوبی داشته و در حوزه نظارت هم توانسته است عملکرد مناسبی داشته باشد.

از جمله اقدامات نظارتی مثبت مجلس می توان به استیضاح مرحوم کردان، وزیر کشور سابق و سایر استیضاح‌ها اشاره کرد. همین طور گزارش هایی که مطابق ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت شده است و گزارش های دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه، کارهای مثبت، دقیق و شجاعانه‌ای بوده که مجلس موفق به انجام آنها شده است.

اما مهم این است که مجلس تا چه حد موفق شده است دولت را در ریل اجرای قانون قرار دهد؟ مجلس هنوز نتوانسته است اقتدار کافی را به دست بیاورد. این مساله ،هم به دلیل ویژگی و جسارت دولت است و هم به دلیل فتنه ای است که در کشور به وجود آمد و باعث شد نمایندگان از بسیاری وظایف نظارتی خود چشم پوشی کنند و البته گاهی فتنه برای عقب نشینی در برابر دولت بهانه قرار گرفت.

عملکرد همه بخشهای مجلس نیز یکسان نبوده است. برخی کمیسیون ها مانند کمیسیون اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه جدی تر عمل کرده‌اند و کمیسیون هایی مانند کمیسیون  فرهنگی به دلیل روحیه خاص حاکم بر آن، نتوانستند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.

دو نهاد ولایت فقیه و مجلس مانع ایجاد استبداد در کشور هستند

مجلس قوی به نفع کل کشور است و یکی از مظاهر اقتدار نظام مجلس قوی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران دو نهاد می توانند از پیدایش استبداد ممانعت کنند ، نهاد ولایت فقیه و نهاد مجلس شورای اسلامی ، و در صورتی که هر کدام از این دو نهاد ضعیف شود، زمینه برای رشد استبداد فراهم می شود.

در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران مرحوم دکتر مصدق دو اشتباه مرتکب شد. وی مجلس و نهاد روحانیت را تضعیف کرد و همین اقدام باعث شد آن نهضت شکست بخورد. انقلاب اسلامی بسیار ریشه دار است و به دلیل وجود اصل ولایت فقیه انحراف در آن به سادگی رخ   نمی دهد. اما اگر زاویه زیر پا گذاشتن و اجرا نشدن قانون باز شود و این موضوع تبدیل به یک موضوع عادی شود، کیان انقلاب اسلامی تهدید می شود.

در قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی، دولت قانون را اجرا نکرد. همچنین اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان در هاله ای از ابهام قرار دارد. جدا شدن سازمان تأمین اجتماعی از وزارت رفاه، با وجود تشخیص مغایرت این اقدام با قانون ازسوی هیئت تطبیق مجلس، ازسوی دولت به اجرا گذاشته شد. اساسنامه وزارت نفت و شرکت های ملی گاز و پتروشیمی ایران نیز هنوز به مجلس ارائه نشده است به طوری که مجلس خود مجبور شده است در این راستا طرحی را پیشنهاد کند.

نحوه عزل وزیر امور خارجه سابق و یا سخن رئیس جمهور در مورد اینکه مجلس در رأس امور نیست، اینها همه مشمول مرور زمان شد و عکس العمل لازم ازسوی مجلس صورت نگرفت. در این مورد بهانه‌ها مختلف بود؛ گاهی فتنه یا قانون هدفمند کردن یارانه ها و گاه سخن رهبری در مورد اصل و فرع کردن موضوعات را بهانه قرار دادند و در نهایت این مسائل باعث شد مجلس نتواند به وظایف اصلی نظارتی خود عمل کند. این یک نقطه ضعف برای مجلس محسوب می شود.

وضعیت فرهنگی جامعه با دوران اصلاحات تفاوت چندانی ندارد

در بحث مسائل فرهنگی اگر جامعه را با دوران اصلاحات مقایسه کنید می بینید که وضعیت فرهنگی جامعه با دوران اصلاحات تفاوت چندانی ندارد و تغییری صورت نگرفته است.  فیلم های سینمایی که ساخته می شود، جشنواره اخیر فجر و فیلم های آن و مراسم اهدای جوایز این جشنواره، تئاترهایی که به روی صحنه می رود، وضعیت حجاب و عفاف و وضع فرهنگ عمومی کشور، و از همه مهمتر ترویج مکتب ایران نشان می دهد که وضع فرهنگ جامعه در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

 در برخی حوزه ها حتی در این دوره عملکرد دولت ضعیف تر بوده است. اما عکس العملی که در آن دوره صورت می گرفت، در این دوره دیده نمی شود. مظاهر فرهنگی به مراتب بدتر از دوره اصلاحات در جامعه وجود دارد اما واکنش ها وجود ندارد. این به نوعی هنر دولت است. دولت به عنوان حزب اللهی و اصول گرا و ارزشی وارد میدان شد و بی سر و صدا ذائقه مردم را در مورد مسائل فرهنگی تغییر داد به طوری که تیپ حزب اللهی هم اکنون غیرت و تعصب خود را از دست داده است. این را می توان به حساب هنرهای دولت گذاشت.

- چرا مجلس در حوزه فرهنگی نظارت جدی بر رویکرد و سیاست گذاری های فرهنگی دولت نداشته است و با وجود انتقاد شدید مراجع و علما، مجلس هیچ گاه در کنار مراجع قرار نگرفته است؟ به نظر شما اینکه مجلس در برابر سیاست‌های فرهنگی دولت هیچ عکس‌العمل جدی نشان نمی دهد، ضعف این نهاد نظارتی تلقی نمی شود؟

این نقطه ضعف مسلم مجلس است . مراجع از نمایندگان مجلس انتظار نظارت و اصلاح امور فرهنگی را دارند. در دیدار اخیر روحانیون مجلس با علما، مراجع مراتب نگرانی خود را از وضعیت فرهنگی جامعه بویژه بحث مکتب ایرانی و کم توجهی به قانون عفاف و حجاب اعلام کرد‌ند و مجلس باید نسبت به این مسائل پاسخگو باشد.

برخی ملاحظات در چند سال اخیر به وجود آمده که اینها بهانه عدم پرداختن و پاسخگویی به این موارد قرار گرفته است که این ملاحظات بجا نبوده است. مخالفت با جریان فتنه یا همکاری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، یا ملاحظه تحریم های اقتصادی، منافاتی با نظارت بر دولت در حوزه های مختلف ندارد . اتفاقا نظارت‌بر دولت دراین شرایط نشان دهنده قدرت نظام جمهوری اسلامی است و این که این نظام در اوج مقابله با قدرت های بزرگ جهان و در اوج مسئله انرژی هسته‌ای و مبارزه با رژیم صهیونیستی از یک درجه بالایی از دموکراسی برخوردار است، که در همین شرایط ، مسئولان اجرایی را در مورد اجرا نشدن قانون به چالش    می کشند و اعتراض می کنند و این نقطه قوت است اما متاسفانه بخشی از اصولگرایان هر نوع انتقاد به دولت را بر خلاف مصالح کشور و رهنمودهای مقام معظم رهبری می دانند و این درست نیست.

مجلس باید با انحرافات دولت مقابله کند

اگر مجلس بر عملکرد دولت نظارت نداشته باشد فلسفه وجود آن زیر سوال می رود . مجلس باید نگاه خود را نسبت به وظایف خود و مصالح کشور تغییر دهد و همان گونه که در مبارزه با جریان فتنه و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مقابله با تحریم های اقتصادی از دولت حمایت می کند باید بدون در نظر گرفتن رقابتهای سیاسی و برای دفاع از حقوق مردم با انحراف های دولت هم مقابله کند و نباید تحت تأثیر فضا سازیها قرار بگیرد.

دولت مجری سیاست‌های کلی نظام است

نظارت مجلس بر اجرای قانون آیا موجب تقویت نظام است یا تضعیف نظام؟ باید واقعیت ها را دید و تحت تاثیر جو سیاسی قرار نگرفت. مردم نیز مجلس مسئول و ناظر می خواهند.

مشکل کشور ما این است که هر رئیس جمهوری که روی کار می آید با اتکا به آراء مردم می گوید من این روش فرهنگی یا اقتصادی را قبول ندارم و اجرا نمی کنم. مانند اقدام رئیس جمهوری در مورد طرح عفاف و حجاب که اظهار کرد من وظیفه نظارت بر عفاف و حجاب برای دولت قائل نیستم و در نتیجه این موضوع رو به انحطاط نهاد .

این رویه اشتباه است و موجب می شود کشور در هر دوره ای در یک مسیر متفاوتی قرار بگیرد. هر رئیس جمهوری می خواهد مسیر و سلیقه خود را دنبال کند در حالی که دولت و رئیس جمهور فقط مجری هستند. سیاست های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی کشور را مجموعه قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های توسعه و سیاستهای ابلاغی رهبری و قوانین مجلس شورای اسلامی تعیین می کند و دولت فقط مجری آن است.

دولت نظریه پرداز و ایدئولوگ نیست که نظریه پردازی کند. این مشکل در دوره اصلاحات نیز بود. رئیس جمهور وقت درباره دموکراسی و آزادی نظریه پردازی می کرد در حالی که دولت فقط مجری است و باید سیاستی را که به او ابلاغ شده است ولو اینکه با آن موافق نباشد، اجرا کند. امروز نیز ما با همین مشکل مواجه هستیم و دولت بر سر سیاستها و قوانینی که قبول ندارد، چالش ایجاد می کند و آنها را اجرا نمی کند، بلکه نظریه خود را اجرا می کند . رهبر انقلاب فرمودند مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین برای دولت ریل گذاری می کند. امروز برعکس شده و دولت ریل گذاری می کند و فقط آن بخش از قوانین مجلس را اجرا می کند که قبول دارد مگر مورادی که از ناحیه مجلس به دولت فشار وارد شود.این دولت بسیار جسور است و نیاز به یک مجلس جسور دارد تا بتواند کارها را در مجرای خود قرار دهد.

دولت جسور مجلس جسور می خواهد

-  این جسارتی که می فرمایید در حوزه هایی مانند سیاست خارجی مثلا در بحث هسته ای یا اجرای طرح های بزرگ اقتصادی مفید بوده است و جواب داده است. نگاه شما به این جسارت دولت از دیدگاه مثبت است یا منفی؟

جسارت یک مفهوم کلی است و ذاتا خوب یا بد نیست. مهم این است که در چه موردی به کار رود. انسان باید در مقابل ظالم جسور باشد اما در مقابل مظلوم جسارت خوب نیست. جسارت دولت در برخورد با رژیم صهیونیستی، در حمایت از فلسطین و حزب الله و حماس و مقابله با استکبار جهانی بسیار مثبت و مطلوب بوده است. البته همین نقاط مثبت در این حوزه ها، باعث شده که جسارت دولت به زمینه های دیگر هم تسری پیدا کند. در حالی که در حوزه هایی مانند فرهنگ جای این گونه جسارتها نیست و دولت باید سیاست های نظام را اجرا کند.

دولت حق مخالفت با سیاست‌های فرهنگی نظام را ندارد

دولت باید مجری سیاست های کلی نظام باشد. مثلاً سیاست های کلی فرهنگی نظام ناشی از اسلام است و آن چیزی است که در اندیشه امام (ره) و مقام معظم رهبری، در بیانات شهید مطهری، در قوانین مجلس و در برنامه ها و سند چشم انداز آمده است و دولت حق ندارد با آن مخالفت کند و راه جدیدی در پیش بگیرد .

-آیا همین جسارت دولت عاملی نبود که در حوزه سیاست خارجی موازی کاری و چالش هایی از این دست را پدید آورد؟

بله. اگر این جسارت از حد خود فراتر رود، منفی می شود. مثلا در زمینه همین جشن نوروزی که قرار بود در تخت جمشید برگزار شود، این جسارت بیش از حد دولت بود که ظاهرا با تذکر رهبر انقلاب این طرح محدود شده است.

دعوت از پادشاه اردن آن هم در زمان خیزش‌های اسلامی و نهضت های رهایی بخش منطقه نیز به نوعی نشان دهنده جسارت نامطلوب و فراتر از حد دولت بود.

طرح سوال از رییس جمهور منتفی نشده است

-در مجلس هشتم، شما و برخی دیگر از نمایندگان مجلس انتقاداتی به عملکرد فرهنگی دولت، بویژه در اتفاقات بعد از انتخابات داشتید و طرح سوال از رئیس جمهور را مطرح کردید. شما در آخرین نطق خود در مجلس اظهار کردید که اگر دولت دست از سیاست های غلط فرهنگی خود برندارد، این طرح را دوباره ارائه خواهید کرد. دلیل توقف این طرح در مجلس چه بود؟

من در همان نطق اعلام کردم که نمایندگان مجلس به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و با مشورت ، سوال از رئیس جمهور را به تعویق انداختند . اما این طرح منتفی نشده است. امضاهای این طرح محفوظ است و به حد نصاب نیز رسیده است. اما ضرورت دارد که تعداد امضاها بیشتر شود و به بالای 90 امضا برسد؛ چراکه تعداد کنونی کمی شکننده است.

-نمایندگانی که این طرح را امضا کردند بیشتر از چه طیفی هستند؟

بیشتر نمایندگانی که طرح را امضا کردند از اصولگرایان هستند. در واقع دو سوم امضاکنندگان از اصولگرایان و یک سوم از اصلاح طلبان هستند. برخی نمایندگان شاخص نیز این طرح را امضا کرده اند.

فکر می کنم فضای روحی مجلس دارد به این سمت می رود که ضرورت اجرای این طرح را درک و احساس کند. البته به عملکرد دولت نیز بستگی دارد. اگر دولت روش خود را اصلاح کند، ممکن است ما از این سوال منصرف شویم اما اگر سیاست های غلط فرهنگی و برخی تخلفات دولت همچنان ادامه پیدا کند، ما این سوال را به طور جدی پیگیری و مطرح خواهیم کرد.