شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه قطع انشعاب گاز جایگاههای CNG به دلیل بدهی به دولت و به صورت قانونی انجام شده است که جایگاهداران اعلام می کنند امکان پرداخت پول قبوض گاز را ندارند.
به گزارش مهر، با وجود تثبیت قیمت 300 تومانی CNG اما پایین بودن نرخ کارمزد فروش گاز در جایگاهها منجر به پایین ماندن حاشیه سود جایگاه داران شده است که پیش بینی می شود با ادامه وضع موجود فعالیت تعدادی از این بنگاههای اقتصادی تا آستانه ورشکستگی هم پیش برود.
در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران هر متر مکعب CNG را با قیمت 260 تومان به جایگاه داران سراسر کشور عرضه می کند که در نهایت این حامل انرژی پر طرفدار با قیمت 400 تومان به مردم فروخته می شود اما جایگاه داران از نرخ 40 تومانی کارمزد به هیچ وجه راضی به نظر نمی رسند.
بر این اساس در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعدادی از جایگاه داران سی.ان.جی با عدم پرداخت هزینه گاز مصرفی به جمع بدهکاران دولت پس از اجرای این جراحی اقتصادی پیوسته اند و پیش بینی می کنند ادامه این وضع منجر به تعطیلی تعدادی از جایگاههای گاز کشور شود.
با افزایش بدهی های گازی جایگاه داران به دولت در نهایت از هفته گذشته شرکت ملی گاز ایران اقدام به قطع گاز تعدادی از جایگاههای سی.ان.جی کشور کرده که تعطیلی تعدادی از این جایگاهها منجر به افزایش تراکم در سایر مجاری های عرضه CNG شده است.
قطع گاز جایگاههای CNG قانونی استپیگیریها نشان می دهد که قطع گاز تعدادی از جایگاههای CNG با انجام مسیر قانونی انجام شده است.
بر این اساس انشعاب گاز تعدادی از جایگاههای CNG که از بهمن ماه سال گذشته تاکنون نسبت به پرداخت قبض گاز مصرفی خود اقدام نکرده اند پس از دریافت چهار اخطاریه رسمی از شرکتهای گاز استانی قطع شده است.
مسئولان شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه این واحدها از قبل اخطاریه های قانونی دریافت کرده اما تاکنون نسبت به پرداخت بدهی های دولت اقدام نکرده اند، تاکید می کنند: مطابق با توافق وزارت نفت، ستاد حمل و نقل و سوخت کشور و جایگاه داران این بنگاهها باید برای هر دوره 15 روزه نسبت به تصفیه حساب گازبهای خود اقدام می کردند.
در همین حال شرکت گاز استان تهران با اعلام اینکه تاکنون در سطح این استان انشعاب فقط یک جایگاه CNG قطع شده است، اظهار داشته است: این جایگاه تاکنون با وجود فروش روزانه CNG خودروها از پرداخت 750 میلیون تومان بدهی گازی خود اقدامی نکرده است.
این دستگاه دولتی با بیان اینکه قطع گاز جایگاههای CNG مطابق با قانون و پس از صدور چند دوره اخطاریه انجام گرفته است، تاکید می کند: با وجود حاشیه سود و فروش بالای این جایگاه CNG اما این مجاری عرضه تاکنون بدون هیچ دلیلی از پرداخت قبوض گاز خودداری کرده است.
جایگاه داران CNG: پول نداریماردشیر دارس رئیس هیئت مدیره جایگاه داران سی.ان.جی کشور امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارمزد فعلی جایگاههای CNG به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های تعمیر و نگهداری جایگاههای گاز نیست، گفت: با توافق وزارت نفت، ستاد حمل و نقل و سوخت و انجمن جایگاه داران CNG قرار بود که تا سقف 75 درصد قبوض گاز به دولت پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه با کارمزدهای فعلی امکان پرداخت قبوض گاز وجود ندارد، اظهار داشت: کارمزد 40 تومانی برای جایگاه داران CNG نه تنها سودی ندارد بلکه منجر به غیر اقتصادی شدن فعالیت جایگاههای گاز هم شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاه داران سی.ان.جی همچنین از وضعیت اندازه گیری گاز عرضه شده به جایگاهها هم انتقاد کرد و افزود: بین گاز عرضه شده به جایگاهها و CNG که به مردم فروخته می شود اختلافاتی وجود دارد که باید سامانه اندازی گیری دقیق تری برای حل این مشکل مورد استفاده قرار بگیرد.
تعلیق طرح اصلاح کارمزد جایگاه داران سوخت
محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پیشتر در خصوص افزایش نرخ کارمزد جایگاه داران CNG به مهر گفته بود: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشنهاد جدیدی برای اصلاح نرخ کارمزد فروش این حامل انرژی ارائه کرده است.
از سوی دیگر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر با بیان اینکه میزان کاهش فروش سوخت در جایگاهها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته است، اعلام کرده بود: مطابق با میزان کاهش فروش سوخت جایگاهها پیش بینی می شود در سالجاری کارمزد جدیدی برای فروش بنزین، CNG و سایر حاملهای انرژی در جایگاهها تعیین شود.
در حال حاضر کارگروهی در سطح شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای بررسی میزان افزایش کارمزد فروش بنزین و CNG تشکیل شده است و اصلاح نرخ کارمزد متناسب با میزان کاهش و فروش بنزین و CNG در جایگاهها و تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حاملهای انرژی در بر سود آوری و توجيه اقتصادی مجاری عرضه تعیین خواهد شد.
در کنار برنامه ریزی برای اصلاح نرخ کارمزدها در شرایط فعلی طرح پرداخت کارمزد جایگاهها در قالب حق العمل کاری در معاونت برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری مراحل بررسی و تصویب را پشت سر می گذارد.
این در حالی است که پیش بینی می شود با اجرای طرح حق العمل کاری تمامی هزینه های حمل و نقل و عرضه بنزین و CNG از محل فروش فرآورده ها محاسبه و پرداخت می شود. به طوری که با اجرای روش جدید حق العمل کاری، پرداخت بر اساس ارائه کیفیت و میزان خدمات بیشتر جایگاه داران به شهروندان انجام می گیرد.