اظهارات کن کلارک، وزیر دادگستری در دولت ائتلافی بریتانیا در مورد انواع تجاوز جنسی و مجازات های مرتبط با آن به جنجال سیاسی تازه ای در این کشور بدل شده است.
به گزارش بی بی سی، اشاره آقای کلارک به "تجاوز جدی" و پیشنهاد برای تغییر قوانین در ارتباط با انواع متفاوت تجاوز جنسی که در بخشی از مصاحبه او با شبکه پنج رادیوی بی بی سی مطرح شد، با انتقادهای شدیدی در داخل بریتانیا مواجه شده است.
اد میلیبند، رهبر حزب کارگر ضمن انتقاد از وزیر دادگستری گفته است که این اظهارات به آن معناست که بعضی از موارد تجاوز "جدی" هستند و مابقی در گروه دیگری قرار می گیرند.
رهبر حزب کارگر همچنین خواستار برکناری وزیر دادگستری شده است.
آقای کلارک بعد از طرح این انتقادها گفت که به نظر او تجاوز جنسی در هر شکلی یک مساله جدی است، و برداشت متفاوت از این سخنان "اشتباه" است.
این مشاجرات پس از آن به راه افتاد که پیشنهاداتی مطرح شد که بر اساس آن قرار است طول دوره مجازات زندان برای آن دسته از متهمان به تجاوز جنسی که زود به جرم خود اعتراف می کنند به نصف کاهش می یابد.
بر اساس قوانین داخلی بریتانیا، در حال حاضر تا یک سوم از طول دوره زندان افرادی که در ابتدای بررسی پرونده اتهام تجاوز جنسی به جرم خود اعتراف می کنند، کاسته می شود. اما اکنون پیشنهاداتی در دست بررسی است که در صورت پذیرش و تصویب، طول دوره محکومیت می تواند به نصف برسد.
اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بریتانیا در انتقاد از نظر وزیر دادگستری در مورد دسته بندی تجاوز جنسی گفت: "وقتی وزیر دادگستری چنین اظهاراتی را بیان می کند، نمی تواند از جانب زنان این کشور سخن بگوید".
در همین حال دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا به نمایندگان مجلس عوام بریتانیا گفت: "تجاوز جنسی یکی از جدی ترین جرایم است و باید مجرمان به درستی در این مورد مجارات شوند".
او همچنین افزود "شرم آور" است که فقط ۶ درصد از پرونده های تجاوز منجر به محکومیت می شوند.
البته آقای کامرون گفت که مصاحبه وزیر دادگستری را گوش نداده است. در مقابل رهبر حزب مخالف کارگر از او خواست تا دوباره به این مصاحبه گوش دهد.
اد میلیبند خطاب به نخست وزیر بریتانیا گفت: "وزیر دادگستری تا پایان امروز نباید در مقام خود باقی بماند".