به دلیل «خیانت» می‌توان «طلاق» گرفت؟

  عشق پاک، عدم درک متقابل، بدفهمی، هوس، راهروی دادگاه خانواده. علت طلاق: خیانت.

  كاهش زمان زندگي زناشويی در ايران نگران کننده است. خزان زودرس در زندگي مشترك دلایل مختلف دارد. عمر زندگی مشترک نیمی از کسانی که ازدواج می کنند تنها 5 سال است! یکی از عواملی که از دلایل طلاق شمرده می شود خیانت، یا حس خیانت است.

خیانت با مفاهیمی چون حس خیانت و توهم بدان متفاوت است. در ایران بسیاری از طلاق هایی که به این دلیل رخ می دهد ناشی از توهم به خیانت است و نه خود خیانت. از این رو که مرد یا زن، توهم وجود ارتباط همسر خود را با دیگری را در خاطرش ایجاد می کند در حالیکه چیزی در عالم خارج نیست و یا اگر هست رابطه از نوع عاطفی و احساسی نیست و برای مثال رابطه ای از نوع کاری یا چیز مشابه بدان است. در این میان گسترش ارتباطات میان افراد بوسایل مجازی نیز از عوامل این گسترش ارتباطی است. ارتباطاتی که می تواند منجر سوء تفاهمی شود و در نتیجه منجر به جدایی و انفصال رابطه گردد.

در این یادداشت دو موضوع مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد. اول اینکه آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با مرد یا زن دیگری می تواند دلیلی بر وجود جهات طلاق باشد؟ به عبارتی آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با زن یا مرد دیگر می تواند دلیل طلاق باشد؟ و دوم اینکه آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام به خیانت ابراز گردد یا خیر؟

قبل از پاسخ به این سوالات باید اذعان کرد که مباحث مربوط به نهاد خانواده که نهادی سخت و غیر قابل نفوذ است بیشتر از اینکه تحت تاثیر نگرش قانون باشد می بایست ذیل توافق و دوستی حل و فصل شود. چه آنکه پای حقوق در این میان تنها در ابتدا و انتهای رابطه می تواند معنی دار باشد و مناسبات داخل خانواده بیشتر تحت تاثیر اخلاق و دایرمدار محبت می باشد.

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟
طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

1- برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

2- اما موجبات طلاق برای زنان محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمايت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد"). در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات زنان را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتی اطلاق شد که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

3- سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند.

4- چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است: 1- محکومیت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، هر گاه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير حيثيت‏خانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمى مغاير حيثيت و شؤون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد.
 
اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند.

در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد.

از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام خیانت ابراز گردد یا خیر؟
با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»

از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

*فرارو