۲۴ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۷۳۳۲۴
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۹ - ۲۷-۰۴-۱۳۹۰
کد ۱۷۳۳۲۴
انتشار: ۲۰:۳۹ - ۲۷-۰۴-۱۳۹۰

اعطای اختیارات نامحدود، انحصاری و مطلق به رئیس دفتر نمایندگی شرکت نفت در پکن! (+ سند)

باشگاه خبرنگارن به نقل از نسيم آنلاين نوشت:
احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای عجیب و بی‌سابقه، اختیارات نامحدود، انحصاری و مطلقی را به عبدالرضا شاهمیرانی، رئیس دفتر نمایندگی این شرکت در پکن اعطا کرده است.












جوابیه شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران در واکنش به خبر "اعطای اختیارات نامحدود، انحصاری و مطلق به رئیس دفتر نمایندگی شرکت نفت در پکن! (+ سند) " با ارسال ، مطالبی را بیان کرد.

یادآوری این نکته لازم است که این خبر به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران جوان و سایت خبری نسیم در عصر ایران منتشر شده بود.

متن جوابیه شرکت ملی نفت ایران به این شرح است:

    احتراماً عطف به مطلب منتشره در تاريخ 27/4/90 در سايت خبري عصر ايران تحت عنوان "اعطاي اختيارات نامحدود ، انحصاري و مطلق به رئيس دفتر نمايندگي شركت ملي نفت در پكن "به اطلاع مي‌رساند ؛ خبر ياد شده غير واقعي، نادرست و مصداق بارز تشويش اذهان عمومي است ، بر همين اساس با استناد به قانون مطبوعات جوابيه صادره از سوي روابط عمومي شركت ملي نفت ايران را در آن سايت منعكس نماييد .

1- نامه منتشره توسط آن سايت با مضمون اعطاي اختيارات گسترده به آقاي شاه ميراني در حقيقت وجود خارجي ندارد چراكه نامه مذكور تنها يك پيش نويس است و هرگز از سوي سيستم اداري شركت ملي نفت ايران به مرحله ثبت قطعي، ارسال و اجرا نرسيده است ، پيش نويس مذكور در همان روز نگارش، مورد بازنويسي ، حك و اصلاح اساسي قرار گرفت و تبديل به نامه اي رسمي شد كه در سيستم اداري شركت نيز ثبت است و مضمون آن با نامه منتشره در سايت تفاوت هاي چشمگيري دارد .

2- نحوه دستيابي آن سايت به مكاتبات اداري و دولتي و از جمله پيش نويس نامه مورد اشاره و انتشار آن محل سؤال و در چارچوب مواد 544 و 604 قانون مجازات اسلامي از منظر حقوق كيفري قابل پيگيري و اقدام قضايي است. شركت ملي نفت ايران در اين راستا كليه حقوق قانوني خويش را در طرح شكايت از عاملين انتشار و عوامل انتقال غير قانوني اين اسناد به خارج از محيط سازماني نزد مراجع قضايي محفوظ مي دارد و بي ترديد آن رسانه بايد درباره چگونگي دسترسي به اسناد دولتي پاسخگو باشد.


ارسال به دوستان