یکه تازي جهرمي در بانکداري برابر با خروج وی از شوراي پول و اعتبار

به گزارش عصر ایران ، با حکم رئیس جمهور، کوروش پرویزیان مدیرسابق بانک توسعه صادرات و پیمان نوری مدیر سازمان خصوصی سازی به عضویت شورای پول و اعتبار در آمدند تا محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی از این شورا خداحافظی کنند.

پرویزیان هم اکنون مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی جمهوی اسلامی است و قبلا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است. پیمان نوری هم اکنون رئیس سازمان خصوصی سازی است که سابقه مدیرعاملی بانک رفاه را دارد.

این انتخاب به استناد ماده 89 قانون برنامه پنچم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به تخصص و تجربیات بانکی، به عنوان اعضای جدید شورای پول و اعتبار انتخاب کرده است.

پرویزیان و نوری جایگزین محمد جهرمی مدیرعامل فعلی بانک صادرات و ناصر شرافت جهرمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشکده شهید بهشتی در شورای پول و اعتبار شده اند.

از آن جا که هر دو نفر یعنی محمد جمهرمی و ناصرشرافت جهرمی، در گذشته بارها دیدگاه خود را در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و هدایت منابع به سمت بازار تولید، بورس و ... اعلام کرده اند ومعتقدند که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تا هزینه تولید کاهش یابد، به نظر می رسد طرفداران افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به دنبال آن بوده اندکه دو نفر را جایگزین محمد جهرمی و ناصر شرافت کنند.

شنیده ها حاکی از آن است که عده ای در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش نرخ تورم به 16 درصد واحتمال افزایش آن در ماه های آینده، باعث شده که بخشی از نقدینگی به جای سپرده های بانکی به سمت بازار سکه وطلا و ارز برود و باعث نوسانات نرخ طلا وسکه و ارز در ماه های اردیبهشت و خرداد ماه شده است.
براین اساس، برخی اعضای شورای پول و اعتبار طرفدار افزایش نرخ سود بانکی و ساماندهی نقدینگی در بانک ها هستند و کاهش نرخ سود بانکی را عامل نوسان بازار می دانند.

این در حالی است که افرادی چون محمد جهرمی که سابقه وزارت کار،استانداري چند استان مهم کشور، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و نهادهای دیگر را در کارنامه خود دارد و مدیری برجسته به شمار می رود و از زمان مدیریت در بانک صادرات، عضو شورای پول واعتبار بوده، می تواند در تصمیمات شورای پول اعتبار بسیار مفید وموثر باشد.

جهرمی در زمان تصدي وزارت کار بارها ضمن نقد عملکرد نظام بانکي ، خواستار حمايت از بنگاههاي زود بازده از سوي بانک مرکزي بود، وي در زمان مدیریت 2 ساله خود در بانک صادرات، تحولات عمده ای را ایجاد کرده و با مديريت صحيح بانکداري اسلامي، بانک دولتی صادرات را که داراي زيان انباشته بود را به سود دهي رساند بطوريکه شاخص ها نشان می دهد، سود خالص بانک صادرات به 201 درصد آنهم از نوع سود عملیاتی رسيده است درحاليکه اکثر موسسات مالي در چند ساله گذشته تنها با اتکا به فروش دارایی واموال مازاد توانسته اند خود را سود آور نشان دهد که اين خود تفاوت بارز مديريت جهرمي با ديگران است.

بانک تحت امر جهرمي در سال گذشته با ارائه برات کارت تضميني و ايجاد بازار تهاتر ايرانيان توانست به رونق چرخه اقتصادي کشور کمک شايسته اي کند البته کار به اينجا ختم نشد وجهرمي با ارائه ماهيانه يک خدمت جديد بانکي نظير سپردههاي سرمايه گذاري گنجينه سپهر وگسترش بانکداری الکترونیک در عرصه بانکداري يکه تازي کرد و در سال جديد نيز هنگامي که حباب قيمت سکه و طلا هر روز بزرگتر ميشد با ارائه سپرده طلا توانست ضمن مديريت قيمت سکه و طلا در جامعه مردم را جهت سرمايه گذاري در اين طرح ترغيب نمايد.

در شرایطی که عدم مديريت صحيح در بانک مرکزي باعث افزايش بي رويه قيمت ارز بوده و تورم نيز سير سعودي خود را طي مي کند و مطرح بودن مباحث مهمی مانند حذف چهارصفر از پول ملی، تحریم های بانکی و اقتصادی، نیاز صنایع به نقدینگی و... در جريان است آيا حذف سيد محمد جهرمي که از مدیران کاربلد وآزمايش پس داده است از شورای عالي پول و اعتبار کشور توسط رئيس کل بانک مرکزي اقدامي منطقي بوده است؟

آیا در شرایط فعلی که هزینه های تولید افزایش یافته و کاهش نرخ سودبانکی به تحول شاخص های بورس انجامیده، باید به بهانه نوسان بازار طلا و ارز، به دنبال افزایش نرخ سود بانکی از طریق حذف افرادی چون جهرمی و شرافت باشیم؟ آیا نمی توان از روش های دیگری نقدینگی سرگردان را به سمت بازار تولید وصنعت و بورس هدایت کرد و مانع نوسان بازار ارزو طلا شد؟
آیا تمام نوسان بازار ارز وطلا از کاهش نرخ سود بانکی نشات می گیرد؟ آیا از ابزارهای بانکی دیگر نمی توان در جهت کنترل نقدینگی استفاده کرد؟


اعضای شورای پول واعتبار و بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که با یک رای کردن شورا و افزایش نرخ سود بانکی نمی توان تمام شاخص های پولی و ارزی و مالی کشور را سامان داد و باید ثبات سیاست های پولی را با توجه به محور اصلی نظام اقتصادی به پیش برد. در غیر این صورت، افزایش واردات، بی توجهی به تولید و رشد هزینه های تولید در اثر افزایش نرخ سود بانکی، عدم کنترل های لازم در بازار ارز وسکه وطلا، تنها باعث می شود که نقدینگی رو به افزایش کشور در جهت گسترش نظام مصرفی و واردات بیشتر و سوداگری برخی بانک ها به پیش رود. عده ای بدون تلاش و زحمت از محل سودبالای بانکی درآمد کسب می کنند و تولید کننده واقعی با افزایش هزینه های کمر شکن مواجه می شود و جوانان بیکار به خاطر سیل واردات و نظام مصرفی و وارداتی اقتصاد، در انتظار ایجاد کار جدید هستند.

اما تا زمانی که نخواهیم نقدینگی را از طریق سیاست های اصولی مهار کنیم و آن را به سمت تولید هدایت کنیم، نتیجه همان می شود که دائم بر طبل رشد نرخ سود بانکی می کوبیم و تقصیر بی مدیریتی در بازار ارزو طلا را به گردن نرخ سود بانکی کاهش یافته می اندازیم.

براین اساس، رئیس جمهور محترم و سایر مسوولان کشور باید توجه داشته باشند که شورای پول واعتبار با وجود عقاید و اندیشه های متفاوت بهتر می تواند مسائل را ریشه یابی و در مورد مهمترین شاخص های اقتصادی کشور مانند مهار تورم،اشتغالزايي،کارآفريني،تعيين نرخ سود بانکی، نرخ ارز و ... که آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است تصمیم گیری کند .در اردیبهشت ماه امسال هم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرد که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات و وزیر صنایع از شورای پول و اعتبار منجر شد.

شايد عملکرد جهرمي در بانک صادرات ايران و اعتماد مردم به اين بانک با توجه به نوآوريهاي بوجودآمده و افزايش چشمگير منابع بانک صادرات و محبوبيت رو به افزايش اين بانک در بين مردم ،رييس کل بانک مرکزي را به تعويض اين مهره کارآمد و ارزشمند مجبور نموده است؟