طرح شناسايي خانه‌هاي خالي؛ شايد وقتي ديگر

حدودا يك سال از زماني كه وزارت مسكن و شهرسازي سابق به‌منظور شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در دو شهر تهران و كرج دو خط تلفن در ساعات اداري و همچنين يك خط تلفن گويا به صورت شبانه‌روزي را براي معرفي مجتمع‌هاي مسكوني با بيش از يك واحد خالي در نظر گرفت، گذشته است، طرحي كه به گفته برخي در اوايل دهه هفتاد نيز مطرح شده اما به نتيجه نرسيده بود.

به گزارش ايسنا، سال گذشته، همزمان با مطرح شدن اين طرح، هادي عباسي - مشاور وزير مسكن و شهرسازي- كه معتقد بود تجربيات جهاني نشان داده يكي از راه‌هاي شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه، جمع‌آوري اطلاعات مردمي است، گفت: تقريبا طي دو هفته از زمان اجراي اين طرح، 1500 واحد مسكوني خالي معرفي شده است.

اين طرح كه به دليل بالا بودن اجاره‌بها در كرج و تهران، فقط در اين دو شهر اجرا مي‌شد مدتي در سكوت ماند تا اين‌كه مجددا با آغاز سال 90 و فرا رسيدن فصل جابه‌جايي‌ها و و نقل و انتقال خانه‌به‌دوشان، به عنوان يكي از بندهاي بسته اجاره‌بها با هدف دريافت ماليات مضاعف از واحدهاي مسكوني در دستو كار قرار گرفت.

در اين‌باره مهندس ابوالفضل صومعلو- معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي- چندي پيش با اشاره به اينكه از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي براي كنترل وضعيت بخش مسكن استفاده مي‌كنيم، گفت: طرح شناسايي خانه‌هاي خالي به‌منظور مقابله با محتكران مسكن و بالطبع افزايش عرضه موثر مسكن است.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه در اين راستا وزارت مسكن و شهرسازي با مشاركت ساير نهادهاي ذيربط در حال بررسي موضوع به‌منظور فراهم كردن بسترهاي اجرايي طرح است، گفت: در اين خصوص هر چند تعاملاتي با سازمان امور مالياتي صورت پذيرفته است ولي ميزان و نحوه اخذ ماليات فعلا در مرحله بررسي و مذاكره است.

صومعلو با اشاره به اين‌كه طبق آمار رسمي سال 85 تعداد‌ واحدهاي خالي 65هزار واحد بوده است، اعلام كرد: اكنون براساس گزارش وزارت نيرو و اداره برق 193 الي 200 هزار واحد مسكوني با مصرف برق صفر تا 50 كيلووات ساعت وجود دارند كه يقينا صد هزار واحد آن‌ها خالي است.

وي از ارائه پيشنهادي مبني بر دريافت ماليات مضاعف از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه به سازمان امور مالياتي نيز خبر داده بود.

در اين راستا خسروي- رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- با تاكيد بر اين‌كه با هرگونه طرحي كه از احتكار و سوءاستفاده و همچنين رانت‌خواري جلوگيري كند، موافق هستيم، ادامه داد: اگر وزارت مسكن و شهرسازي بخواهد، در اجراي اين طرح با آنها همكاري مي‌كنيم.

وي همچنين با اشاره به اين‌كه حدود 800 هزار خانه خالي در استان تهران وجود دارد، گفت: سياست ماليات مضاعف براي خانه‌هاي خالي در سالهاي 70 تا 72 هم مطرح شده بود اما به نتيجه نرسيد.

همچنين نيكزاد- وزير راه و شهرسازي - با تاكيد بر اينكه سعي ما اين است تا بتوانيم مشكلات مردم را حل كنيم، گفت: وزارت مسكن از همه‌ي دانشگاهيان و صاحب‌نظران نظرخواهي كرده و نقطه نظرات آنها را درباره‌ي حل مشكلات اجاره بها جويا شده و مطالعاتي را نيز در اين راستا انجام داده است.

وي درباره نرخ پيشنهادي وزارت مسكن و شهرسازي براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي افزود: كار كارشناسي در حال انجام است ما پيشنهادي را با وزارت امور اقتصادي و دارايي و كارگروه مشخص شده در محضر وزير محترم دادگستري و كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعزيرات به نتيجه مي‌رسانيم اما معتقدم به جاي استفاده از ابزارهاي قانوني از ابزارهاي تشويقي استفاده كنيم.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به بار رواني افزايش ميزان اجاره‌بها ابراز اميدواري كرد: ‌با اقداماتي كه انجام مي‌دهيم بازار اجاره تنظيم شود تا شرمنده مردم نشويم و مجبور به استفاده از قانون تعزيرات نشويم.

به هر حال به نظر مي‌رسد صاحبان خانه‌هاي خالي به اميد گران شدن و بالا رفتن قيمت‌هاي خانه و عرضه در زمان افزايش قيمتها، واحدهاي مسكوني خود را نگه داشته‌اند اين در حالي‌ است كه بنا به اعتقاد برخي كارشناسان خانه‌هاي ساخته و خالي نگه داشته شده سرمايه‌هاي ملي محسوب مي‌شوند و اگرچه مالكيت اين خانه‌ها خصوصي و محترم است ولي افرادي كه اين خانه‌ها را نگه داشته‌اند به طور قطع مي‌خواهند سود بيشتري ببرند.

در مقابل عده‌اي ديگر از كارشناسان معتقدند كه تاكنون چنين طرحهايي بارها آغاز شده، اما به نتيجه نرسيده است، زيرا باعث مي شود افراد از راه‌هاي مختلف كاري كنند كه امكان شناسايي واحدهاي مسكوني آنها وجود نداشته باشد. اين دسته از كارشناسان بر محترم بودن مالكيت و همچنين عدم دخالت دولت در بازار نيز تاكيد دارند.

اما به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه بازار اجاره وضعيتي مشابه بازار خريد و فروش مسكن در سال‌هاي 85 و 86 (افزايش روزانه قيمت‌ها)را تجربه مي‌كند، ورود مسوولان نه تنها به منزله دخالت نيست بلكه در صورت اتخاذ تصميمات درست مي‌تواند منجر به كنترل اين وضعيت شود.

اين در حالي‌ است كه ظاهرا مطرح يا اجرايي شدن اين طرح فارغ از درست يا نادرست بودن آن، مجددا تا سال آينده و آغاز فصل نقل و انتقالات به تعويق مي‌افتد.

از سوي ديگر چنين استنباط مي‌شود كه راهكارهاي اتخاذ شده كه مورد نظر وزير راه و شهرسازي نيز بوده براي حل مشكل بازار اجاره موفقيت‌آميز نبود كه قانون كنترل تعزيراتي بازار اجاره اجرا شد، كه متاسفانه آن هم تاثير چنداني نداشت.

بنابراين به نظر مي‌رسد متوليان بخش مسكن كشور اين روزها با توجه به شرايط ايجاد شده و افزايش قيمت‌هاي سرسام‌آور در بخش اجاره بايد به جاي مطرح كردن طرح‌ها و يا قوانيني كه خودشان در متشنج كردن وضعيت بازارنقش دارند بايد به فكر راه حل اساسي براي حل اين مشكل حياتي باشند.