زنان مجلس موافق ازدواج موقت!

                
اعتماد: در حالی لایحه حمایت از خانواده بار دیگر به صحن علنی مجلس رفته و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد كه از زمان شروع بررسی این لایحه مدت‌ها می‌گذرد و نمایندگان مجلس، مسوولان دولتی و كارشناسان مسائل اجتماعی و خانواده وقت زیادی را صرف بررسی این لایحه جنجال‌برانگیز كرده‌اند.

این لایحه با وجود همه مخالفت‌ها بار دیگر در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و مجلسیان در انتظار جمع‌آوری آرا و نظرات برای تصویب تغییرات نهایی این لایحه هستند. مواد بحث‌برانگیز ۲۳ و ۲۵ كه در بررسی‌های اخیر از لایحه حذف شدند و تبصره‌یی نه چندان متفاوت جای یكی از آنان را گرفت، موجب اعتراض جمع وسیعی از زنان شد كه همین اعتراض به مسكوت ماندن و بازگشایی مجدد آن منجر شد.

به رغم وقت بسیاری كه صرف بررسی این لایحه شده است، اما برخی كارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند ابعاد مختلف این لایحه شناخته نشده است. این مخالفت‌ها در حالی است كه نمایندگان زن مجلس هشتم با كلیات موادی كه مخالفان زیادی به همراه داشت موافقت كردند و این لایحه را دفاع از حقوق زنان در دعاوی خانوادگی و تلاشی جهت تحكیم بنیان خانواده دانستند. بحث برانگیز‌ترین مواد این لایحه مواد ??، ??، ??و ?? بود كه به ثبت ازدواج مجدد و موقت، میزان مهریه و دریافت مالیات از مهریه‌های نامتعارف مربوط می‌شد و سرانجام پس از كش و قوس‌های فراوان مواد ?? و ?? این لایحه حذف شد ولی ماده ?? این قانون یعنی‌‌همان ازدواج مجدد و موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند.

زهره الهیان، نماینده تهران از جمله نمایندگانی است كه افرادی كه این لایحه را لایحه چند همسری نامیده‌اند را ناآگاه خواند.

وی در این باره گفت: این افراد اطلاعاتی ندارند و نگاه كارشناسی به موضوع ندارند. قوه قضاییه با انگیزه دفاع از حقوق زنان در دعاوی خانوادگی لایحه حمایت از خانواده را تنظیم كرده كه دارای نكات مثبت و برجسته متعددی در دفاع از حقوق زنان است. مدافعان حقوق زنان با سیاه‌نمایی نسبت به لایحه تلاش می‌كنند نارضایتی در بین جامعه زنان ایجاد كنند و لایحه را از دستور كار مجلس خارج كنند كه این موضوع امری محال است.

رییس كمیته حقوق بشر مجلس در خصوص ارتباط كنوانسیون رفع تبعیض با لایحه گفت: به تصور این افراد در صورتی كه در قانون جامعی چون لایحه حمایت از خانواده وجود نداشته باشد نظام مجبور است با فشار‌های بین‌المللی به سوی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان برود اما با تدوین این گونه قوانین مترقی(لایحه حمایت از خانواده) نظام اسلامی می‌تواند در مجامع بین‌المللی بر اساس قوانین داخلی كشور به دفاع از حقوق زنان بپردازد. فضای مجلس بطور كلی موافق با كلیات لایحه است و علت این امر وجود نكات مثبت زیادی است كه در دفاع از حقوق زنان در این لایحه دیده شده است.

لاله افتخاری، نماینده دیگر مجلس نیز با اشاره به خلأ قانونی موجود در این زمینه گفت: این لایحه به هرحال از طرف دولت حدود چهار سال قبل وارد مجلس شد. بنابر نظر خود دولتیان و همچنین مجلسیان به خاطر نواقص و خلأهای قانونی كه در زمینه خانواده وجود داشت، وجود چنین لایحه‌یی ضروری به نظر می‌رسید؛ قوانینی كه حدود نیم قرن از تصویب آنها می‌گذرد و نیاز به اصلاحات جدی داشتند. خلأهای موجود در این زمینه باعث آسیب‌رسانی به زنان و كودكان می‌شود. پس از بررسی كامل این لایحه امروز به مجلس آمد و موادی از آن به تصویب رسید كه به نظر بنده برای رفع كردن خلأهای قانونی بسیار كارساز خواهد بود. تصویب همه مفاد لایحه حمایت از خانواده به نفع زنان است.

نگرش منفی به دو تبصره

در مورد دو تبصره ۲۳ و ۲۵ نگرش منفی نسبت به این لایحه وجود دارد و با توجه به این نگرش می‌توان چند دسته را در اینجا مطرح كرد كه نسبت به این لایحه منفی‌بافی كرده‌اند. نگرش منفی عده‌یی در این زمینه مبنی بر عدم آگاهی و وجود شایعات و شنیده‌هاست. و عده‌یی دیگر هم با نگاه و تغرض‌های سیاسی به این لایحه به مخالفت برخاستند و عده‌یی نیز دچار یكسری تبلیغات سوء نسبت به این لایحه شدند كه نگاه این دسته‌ها به این لایحه غیر منطقی و غرض‌ورزانه بوده است. عده‌یی نیز اسلامگرایانی بودند كه با مراجعه به منابع قرآنی یكسری دل‌نگرانی‌هایی داشتند. اما باید بیان كنم كه نمایندگان مجلس برضد مردم عمل نخواهند كرد و این اطمینان وجود دارد كه باید جلوی پیشروی این افكار را گرفت.

درخصوص ماده ۲۳ لایحه كه مخالفان آن را ترویج چند همسری می‌دانند باید گفت عده‌یی از اسلامیون با مطرح كردن این قضیه كه در قرآن اشاره‌یی به تمكن مالی مرد نشده است این قانون را باعث ترویج چند همسری در جامعه می‌دانند. ما منكر این قضیه نیستیم كه اسلام اصل را بر تك همسری و ازدواج دایم گذاشته است اما در مواردی استثنایی راه قانونی برای ازدواج مجدد باز است. اما این لایحه سنگی را برای ازدواج مجدد مردان قرار داده است كه شامل تمكن مالی و اجرای عدالت بین همسران است و قرار دادن این تبصره به صلاح زنان و جامعه است و دست مردان را برای ازدواج‌های پی در پی بسته نگه می‌دارد.

وی در خصوص مواد حذف شده لایحه گفت: مواد مورد نظر از ابتدا هم از طرف دولت در لایحه مطرح نشده بود و بعدا اضافه شد و حذف مواد مورد نظر از لایحه حمایت از خانواده به هیچ وجه به دلیل اعتراضات كارشناسان و جامعه مدنی نبوده است و احكامی كه منطبق با شرع و به مصلحت جامعه باشد باید اجرا شود.

وی درباره احتمال ادامه واكنش‌ها به لایحه حمایت از خانواده، تصریح كرد: برای ما مهم نیست كه عده‌یی اعتراض كنند، چرا كه برای ما مهم این است كه احكام شرع در جامعه پیاده شود و باید توجه داشت كه عرف هم باید تابع شرع باشد.

نماینده تهران خاطرنشان كرد: در دیداری كه اخیرا با رییس قوه قضاییه داشتیم از ایشان درخواست كردیم كه هرچه سریع‌تر طرح مورد نظر خود را به مجلس ارایه كنند تا با لایحه حمایت از خانواده تركیب شده و به صورت یك‌جا مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین گفت: لایحه حمایت از خانواده محسنات بسیاری دارد كه می‌تواند اثرات مثبتی در جامعه و خانواده داشته باشد. یكی از مهم‌ترین نكاتی كه در این لایحه وجود دارد این است كه با اجرای این لایحه دیگر شاهد اطاله دادرسی نخواهیم بود. متاسفانه ما هم اكنون شاهد آن هستیم كه در برخی دعاوی خانواده ۳ تا ۴ سال زمان صرف می‌شود و باز هم نتیجه خاصی حاصل نمی‌شود. اما با این لایحه یكی از مواردی كه اتفاق خواهد افتاد كاهش زمان دادرسی خواهد بود. موضوع دیگر بحث خلأ قانونی در قوانین مرتبط با خانواده بوده است. ما در برخی نكات و موارد نیازمند قانون تكمیلی و حمایتی بودیم كه امید است با اجرای این قانون این خلأهای قانونی مرتفع شود. در مجموع از آنجایی كه این لایحه نظریات و دستورات شرعی را نیز مورد نظر قرار داده، به نظر از جنبه‌های گوناگونی باعث استحكام نهاد خانواده خواهد شد.

نیره اخوان بیطرف، نماینده زن مجلس با بیان اینكه ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مخالفان و موافقان زیاد داشت، گفت: بالاخره با رای كمیسیون قضایی و شخص رییس مجلس كه در جلسه كمیسیون حضور داشت پرونده لایحه حمایت از خانواده با حذف ماده ۲۳ كه بحث ازدواج مجدد آقایان بود بسته شد ولی این پرونده همچنان در مجلس باز است و باید در صحن به رای گذاشته شود. وی افزود: با حذف این ماده به زودی لایحه حمایت از خانواده در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد ولی ماده ۲۲ ازدواج موقت نیز به قوت خود باقی است. این مواد در‌خصوص بحث ازدواج موقت، اختیار همسر دوم و مهریه بود و پس از بررسی مجدد در كمیسیون قضایی مواد ۲۲ و ۲۳ با تغییرات جزیی تصویب شد و ماده ۲۴ حذف شد.

عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه لایحه حمایت از خانواده تنها ازدواج مجدد و ازدواج موقت نیست، می‌گوید: به همین منظور كمیسیون مصوباتی درباره حمایت از زنان و كودكان مانند تابعیت ایرانی برای فرزندانی كه از مادران ایرانی متولد می‌شوند و عدم قطع مستمری زنان بیوه‌یی كه اقدام به ازدواج مجدد می‌كنند را به لایحه افزود.

عفت شریعتی نماینده مردم مشهد در مجلس در اعتراض به این لایحه می‌گوید: لایحه حمایت خانواده در مجلس هشتم توسط قوه قضاییه مطرح شد و توسط هیات وزیران به تصویب رسید كه در این لایحه سه بند آن كه شامل مساله مهریه، تعدد زوج‌ها و ارث زن و مرد بود مورد اعتراض قرار گرفت. فاطمه‌ آلیا با انتقاد از لایحه جدید حمایت از خانواده گفت: بند ۲۲ این لایحه می‌گوید كه اگر مردی قصد ازدواج مجدد دایم داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد و به نظر من این بند استحكام خانواده را متزلزل می‌كند.

وی گفت: براساس این لایحه مرد می‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول، اختیار كند و این‌گونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد، حال ممكن است برخی نظر دهند كه دادگاه خلاف عدالت رفتار نمی‌كند، اما در هر صورت اجازه همسر اول شرط اصلی ازدواج مجدد مرد است حتی اگر دلایل ازدواج مجدد محكمه‌پسند باشد باید همسر اول مطلع باشد و اجازه دهد.