تاكيد قاسمي بر ضرورت تشكيل كنسرسيوم‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي

وزير نفت با تاكيد بر ضرورت تشكيل كنسرسيوم‌هاي بزرگ توسط بخش خصوصي براي مشاركت در طرحهاي بزرگ نفتي كشور گفت: در وزارت نفت تصميمي بر كوچك سازي پروژه‌ها گرفته نشده و پيمانكاران صنعت نفت بايد دامنه فعاليت خود را گسترش دهند.

به گزارش ايرنا، 'رستم قاسمي' در نشست هم انديشي نمايندگان سازندگان، پيمانكاران و مشاورين صنعت نفت كه در محل هتل اسپيناس تهران برگزار شد، اظهارداشت: بزودي قرار است بخش عمده‌اي از پروژه‌هاي نفتي در ميادين مشترك اجرايي شود و براين اساس تسريع در تشكيل كنسرسيوم‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي ضروري است.

قاسمي تصريح كرد: هم اكنون آنچه كه در ميادين مشترك نفتي ايران و عراق در برنامه پنجم پيش بيني شده كافي نيست زيرا عراقي‌ها در نظر دارند تا دو و نيم برابر بيشتر از اين ميادين برداشت كنند، بنابراين بايد در برنامه پنجم در اين زمينه تجديد نظر شود تا سرمايه عظيم نفتي كشور را در زيرساخت‌ها مورد استفاده قرار داد.

قاسمي افزود: جامعه مهندسين مشاور و پيمانكاران،اصلي‌ترين زيرساخت كشور محسوب مي‌شوند و با وجود اينكه كارهاي فراواني در گذشته در حوزه نفت انجام شده، كارهاي باقي مانده زيادي نيز پيش رو داريم و در بودجه سال جاري ، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز به آن اشاره شده است.

وزير نفت با اشاره به چالش‌هاي اصلي در صنعت نفت اظهارداشت: موضوع مديريت حاكميتي در وزارت نفت يكي از چالش‌هاي اصلي صنعت نفت است كه اميدواريم قانون جديد وزارت نفت اين مشكل را برطرف كرده و موانع حاكميتي براي تسريع در پروژه‌ها مرتفع شود.

وي اضافه كرد:‌ موضوع تامين مالي نيز يكي ديگر از چالش‌هاست، چون قرار است سالانه 50 ميليارد دلار در زيرساخت‌هاي صنعت نفت سرمايه گذاري شود كه اين ميزان دو و نيم برابر كل بودجه عمراني كشور است.

وزير نفت ادامه داد:‌ بخشي از اين 50 ميليارد دلار در بودجه ساليانه كشور پيش بيني مي‌شود اما بخش عمده آن بايد از طريق فروش اوراق مشاركت ريالي و ارزي تامين شود.

قاسمي افزود: صكوك و فروش كاغذي در بورس كه بزودي روند اجرايي آنها آغاز مي‌شود از ديگر روش‌هايي است كه مي‌تواند منابع فراواني براي توسعه پروژه نفتي ايجاد كند ضمن آنكه استفاده از صندوق توسعه ملي نيز در اين زمينه راهگشاست.

وزير نفت تاكيد كرد: براساس آمار اعلام شده هم اكنون ميزان نقدينگي در كشور 300 هزار ميليارد تومان است كه اگر تنها 10 تا 15 درصد از آن جذب بخش نفت كشور شود كارهاي بزرگي صورت مي‌گيرد كه در اين راستا ضروري است مشوق‌هايي براي بانك‌ها و موسسات اعتباري در نظر گرفته شود.

قاسمي خاطرنشان كرد: بويژه در ميادين مشترك نفتي حتي اگر سود بيشتر براي تامين مالي پروژه هاي ياد شده به بانك‌ها و پيمانكاران پرداخت شود بهتر از اين است كه اين سود به جيب رقباي خارجي ما برود.

وي افزود: بر اين اساس تجديدنظر در قراردادهاي بيع متقابل و ايجاد جاذبه براي موسسات مالي و پيمانكاران و سازندگان صنعت نفت درحد مشاركت در طرح‌هاي ميادين مشترك ضروري است.

وزير نفت با اشاره به سه شاخص كيفيت ، زمانبندي و اقتصادي بودن پروژه‌هاي نفتي اظهارداشت: هم اكنون سازندگان و پيمانكاران ما از نظر كيفيت انجام طرحهاي نفتي وضعيت مناسبي دارند و از اين نظر از رقباي كره‌اي و چيني خود چيزي كمتر ندارند اما از نظر زمانبندي دچار محدوديتها و مشكلاتي هستيم كه علت عمده آن روش‌هاي تامين مالي است.

قاسمي گفت: هم اكنون تنها 10 درصد از ارزش قراردادها به عنوان پيش پرداخت به پيمانكاران داده مي‌شود در حالي كه لازم است اين ميزان به 60 تا 70 درصد افزايش يابد تا پيمانكاران براي خريد تجهيزات به مشكلاتي برخورد نكنند.

وي با اشاره به تشكيل هيات امناي صندوق توسعه ملي ابراز اميدواري كرد كه در سال جاري حداقل 20 ميليارد دلار به سازندگان و پيمانكاران پروژه مختلف صنعتي كشور داده شود تا زمانبندي و اقتصادي كردن پروژه‌ها عملي شود.

يادآور مي‌شود كه نشست هم‌انديشي نمايندگان سازندگان، پيمانكاران و مشاورين صنعت نفت چهارشنبه شب به همت انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، انجمن نفت ايران، انجمن مهندسي ساخت و برخي ديگر از فعالان نفتي كشور و با حضور مديران نفتي كشور برگزار شد.