درمان اقتصاد قبل از صفر درمانی

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به مساله حذف صفر از پول ملی پرداخت.

يكي از مباحث مهم اقتصادي كه اين روزها ذهن بسياري از آحاد جامعه ايراني را از جمله عالمان اقتصاد، پ‍ژوهشگران، محققان، دانشجويان و مردم در سطوح مختلف مشغول خود كرده است طرح حذف صفرها از پول ملي، چگونگي انجام، زمان اجرا، اهداف، آثار و تبعات اقتصادي و سياسي و ده‌ها علامت سوال ديگر در خصوص اين مقوله اقتصادي مي‌باشد.

طرح حذف صفر از پول ملي در ايران سابقه‌اي 16ساله دارد كه از سال 1372در بانك مركزي توسط طهماسب مظاهري مطرح گرديد، اما اين طرح مدت‌ها فقط به صورت يك پيشنهاد باقي مانده و به حاشيه رانده شد، تا اينكه 14سال بعد درست زماني كه در سال 1386آقاي مظاهري به جاي ابراهيم شيباني بر كرسي رياست بانك مركزي تكيه زد پيشنهاد حذف صفرها بار ديگر مطرح شد، اما با وجود تشكيل كميسيون ويژه‌اي در مجلس و توجه مسوولان و نمايندگان، كار به جايي نبرد و خيلي زود با روي كار آمدن محمود بهمني در مقام رييس جديد بانك مركزي از تب و تاب افتاد.

رييس جديد اعلام كرد كه حذف صفرها زماني به مصلحت است كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها اجرا شده باشد. بالاخره اين طرح بعد از كش و قوس‌هاي فراوان و با تصميم دولت، گمانه‌زني‌هاي دو سال گذشته در خصوص طرح حذف4صفر از پول ملي پايان يافت و اين طرح در يك پروسه سه ساله وارد فاز اجرايي شد.

بانك مركزي دلايلي را براي توجيه حذف صفر از پول ملي كشور بيان مي‌دارد، يكي از اين دلايل تقويت جايگاه پول ملي است. طبق این نظریه با حذف صفر از پول ملي ارزش برابري پول با ارزهاي خارجي نزديك مي‌شود، در حال حاضر ارزش واحد پول ملي ايران در رده‌هاي آخرين جدول ارزهاي خارجي جهاني است، به گونه‌اي كه يك واحد پول ملي ايران(ريال) تقريبا يك ده هزارم دلار (مبناي عرفي مقايسه ارزها)ارزش دارد، به عبارت ديگر يك واحد دلار با ده هزار ريال برابر مي‌باشد كه از نظر حيثيتي در جهان به هيچ روي زيبنده ايران نيست اما به زعم بانك مركزي با حذف صفرها از پول ملي يك ريال ارزش برابر با يك دلار خواهد داشت كه دست كم از نظر ظاهري آبروي پول ملي حذف مي‌گردد. اما آيا ارزش واقعي پول ملي يك كشور با بود يا نبود صفرها سنجيده مي‌شود؟ خير، پروسه حذف صفرها سبب حفظ مسائل شكلي اين ماجرا مي‌باشد و افزايش ذاتي و حقيقي ارزش پول ملي صرفا با تقويت اقتصاد ملي و ارتقاي جايگاه جهاني آن امكان‌پذير است.

بر اساس تعاريف اقتصادي موجود ارزش پول يك كشور بر اساس ميزان ذخاير ارزي، ميزان صادرات، سطح كالا و خدمات توليد شده، بهبود فضاي كسب و كار و شاخص‌هاي رقابت‌پذيري و... تعيين مي‌گردد. پس مي‌توان به ضرس قاطع اعلام نمود كه اين مدعا كه با پرواز صفرها ارزش و جايگاه پول ملي بهبود مي‌يابد يك استدلال با پايه‌هاي سست است. ارزش پول ملي قراردادي نمي‌باشد كه صاحب منصبان يك اقتصاد آن را تعيين نمايند. ارزش هر ارز يا پول ملي متناظر به قدرت ذاتي و دروني اقتصاد آن ارز و تقاضايي است كه براي آن پول وجود دارد. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اگر فرآيند رشد اقتصادي سير نزولي پيدا كند و تورم شتابان سير صعودي در پيش گيرد واحد پولي چنان بي ارزش خواهد شد كه بود و نبود صفرها هم چاره ساز نمي‌باشد.

به طور قطع صفرهاي پول ملي تابع اقتصاد آن كشور هستند و نه اقتصاد تابع صفرها. اگر اقتصاد كشور و معضلات آن ريشه‌اي درمان نشود دير يا زود دوباره صفرها بيش از آنچه حذف كرده‌ايم برخواهند گشت. در اينجا ذكر يك مثال روشن‌كننده مطالب فوق خواهد بود، يكي از تجارب ناموفق حذف صفرها از پول ملي قبل از انجام اصلاحات اقتصادي اقدام كشور آرژانتين به حذف صفر از پول ملي خود مي‌باشد.

كشور مذكور چندين بار پياپي اقدام به حذف صفر و تغيير واحد پول خود كرده است، ابتدا در سال 1970در كوران تورم اقدام به حذف2صفر از پول ملي نمود كه به علت عدم همراهي با اصلاحات اقتصادي واقعي تغيير یاد شده نتيجه‌اي نداد و تورم دوباره شتاب گرفته و ارزش پول ملي اين كشور باز با روند افت مواجه شد. اين كشور مجددا در سال 1983اقدام به حذف 4صفر از پول ملي خود مي‌كند، اما بي ثباتي اقتصادي باز هم فروكش نكرد، بدين سبب در سال 1985باز هم 3صفر از پول خودرا حذف نمود و باز هم نتيجه‌اي حاصل نگرديد، اما متعاقبا در ابتداي دهه 90و بعد از انجام سياست‌هاي پولي، مالي و اصلاحي حذف4صفر از پول ملي آرژانتين به نتيجه مطلوب انجاميد و سبب ثبات اقتصادي و تورم گرديد.

يكي ديگر از آثاري كه به اعتقاد بعضي ديگر از تحليل‌گران با حذف صفرها در كوتاه مدت گريبانگير اقتصاد خواهد بود تورم‌زا بودن اين طرح در كوتاه مدت است و اصل كاهش تورم با اجراي صرف اين طرح داراي شبهه مي‌باشد و تورم به صورت ذهنی از خاطر مردم پاک می‌گردد و نه بصورت واقعی. طبق اين نظريه با حذف صفرها در صورت عدم بكارگيري تمهيدات لازم براي داشتن يك واحد پولي خرد در كنار واحد پولي اصلي قيمت‌ها به سوي گرد شدن پيش مي‌روند.

بدين سان كه وقتي پول جديد منتشر شود ممكن است كمترين قطع مسكوك نتواند براي خريد ارزان ترين كالا مناسب باشد، بلكه فراتر از آن بوده يا در برخي مواقع ممكن است قيمت خريد برخي از كالاها را نشود با تركيب سكه و اسكناس پرداخت كرده و معادل قيمت كالا به سمت بالا گرد شده، سوق پيدا كند. به عنوان مثال بارز در اين امر بهاي بنزين درحال حاضر به مبلغ هر ليتر7000ريال عرضه مي‌شود، حال با حذف 4صفر از پول ملي هر ليتر بنزين به چه قيمت قابل عرضه خواهد بود؟ منطقي است كالاي موصوف با قيمت 1 ريال (10000ريال)عرضه مي‌گردد. بنابراين مشكل رو به بالا گرد شدن قيمت‌ها در صورت وجود تمهیدات لازم مي‌تواند به يك معضل در كوتاه مدت بدل گردد.

يكي ديگر از ادله حذف صفرها به زعم بانك مركزي ناامني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره مي‌باشد. اين دليل بانك مركزي براي توجيه حذف صفرها از چرخه پول ملي كمي تامل برانگيز است، زيرا براي حل اين معضل از سال‌ها پيش تمهيداتي در دست اجرا بوده و تاحدود زيادي با ارائه پول و بانكداري الكترونيكي اين مشكل حل شده است. در دهه اخير كارهاي آموزشي و تبليغي فراواني براي استفاده مردم از كارت بانك‌ها براي بهره‌برداري از پول الكترونيكي صورت گرفته است تا جايي كه اكثر فروشگاه‌ها و مراكز خريد و عرضه مايحتاج عمومي به پايانه‌هاي فروش بانك‌ها مجهز شده‌اند و استقبال عمومي خوبي نيز از اين روش پرداخت صورت گرفته است، زيرا اين رويه امنيت، راحتي و سهولت در انجام معاملات خرد و كلان را در پي داشته است.


به صورت كلي ثمره پول الكترونيكي و بهره‌گيري از آن سبب بالا بردن ضريب امنيت حمل‌ونقل پول، كاهش گردش اسكناس در دست مردم و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي مربوط به جمع‌آوري اسكناس‌هاي فرسوده و امحاي آن مي‌شود.

از نكات ديگر حذف صفرها از پول ملي، هزينه سنگين جايگزيني اسكناس‌هاي جديد، ناسازگاري دفاتر و صورت‌هاي مالي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي جديد و قديم و تحميل هزينه به فعالان اقتصادي از پيامدهاي پياده سازي اين طرح مي‌باشد. ضمن آنكه فراموش نكنيم با چنين تغيير بزرگي سري‌هاي زماني آماري تحليل بيلان و ترازنامه حساب‌هاي ملي و حتي بيلان و ترازنامه‌هاي حسابداري شركت‌ها و بنگاه‌ها قابل مقايسه با سال‌هاي پيش از حذف صفرها نخواهد بود. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حال حاضر به عنوان يك قانون وسيع و آينده‌دار در حال اجرا است و حساسيت‌هاي زيادي هم دارد و اينكه هرگونه خطا و اشتباه احتمالي در اجراي فازهاي اين قانون مي‌تواند به عنوان يك تهديد اساسي، اقتصاد ايران را فرا گيرد و بر عكس انجام درست و به موقع اين قانون به طور يقين اقتصاد ايران را با فرصت‌هاي جديد مواجه مي‌كند و اين احتمال مي‌رود كه همزماني اجراي طرح حذف چند صفر از پول ملی با اجراي فازهاي بعدي قانون يارانه‌ها اختلال گسترده‌اي را در اجراي اين قانون فراهم نمايد.

لذا بايد دولت به طور كامل تمام تمركز و انرژی خود را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها لحاظ كند وگرنه در اين باره اقتصاد با مشكل مواجه مي‌شود. كشور تركيه يكي از نمونه‌هاي موفق حذف صفرها است، دولت تركيه ابتدا تورم را كاهش داد و در مرحله بعد به ثبات اقتصاد كلان اقدام نمود. پس از اجرايي شدن اين دو مرحله در اقتصاد كشور دستور حذف صفر از پول ملي صادر گرديد. بنابراين انضباط پولي و مالي مهم‌ترين ركن موفقيت اجراي طرح حذف چند صفر پول ملي است.

با توجه به مباحث بالا، حذف صفر از پول ملي يك كشور به خودي خود اقدام مذمومي نيست، اما اين حركت در چه شرايطي، به چه علت، با چه پيش زمينه‌اي، بعد از انجام چه اقداماتي و با چه روشي بايد انجام پذيرد. دولت‌ها بايد در بهترين زمان اقدام به حذف صفرها كنند. درست در هنگامي كه دوره تورم لجام گسيخته پشت سر نهاده شده و ثبات اقتصادي واقعي و ملموس به بار نشسته باشد آنگاه مي‌توان با حذف صفرها، خاطره روزهاي تورمي را كمرنگ نموده و پا به دوران جديد گذاشت، اما حذف صفرها قبل از مهار تورم سبب بازگشت مجدد صفرها سپس تورم خطرناك و شكست اقتصادي خواهد شد. يكي از نكات قابل توجه قبل از اقدام به حذف صفر از پول ملي آگاه نمودن مردم نسبت به اين موضوع و آثار مختلف اقتصادي طرح موصوف است، بي‌اعتمادي و عدم اطمينان مردم نسبت به حذف صفر از پول ملي مي‌تواند آثار مخربي بر اقتصادهر كشور داشته باشد.

حال سوال اصلي تحليلگران اقتصادي اين است كه آيا مشكلات اصلي اقتصاد ايران را مي‌توان با حذف صفرها كاهش داد؟ مشكلات و معضلات اصلي اقتصاد ايران بالا بودن نرخ تورم، كاهش ارزش پول ملي، رشد نقدينگي و عدم ثبات اقتصادي است كه بايد پيش از حذف صفرها از واحد پول ملي با انجام سياست‌هاي اقتصادي اصلاحي و تغييرات لازم بعد از اينكه خصوصي سازي واقعي صورت پذيرفت به بحران‌هاي اقتصادي رسيدگي كرد و پس از رسيدن به اصلاحات ساختاري در اقتصاد و بعد از عبور از دوران‌گذار به مرحله ثبات رسیده و در صورت نياز به عنوان حلقه نهايي و مكمل نسبت به حذف صفرها از پول ملي اقدام نمود.

به عنوان سخن پاياني، ايران در شاخص‌هاي رقابت‌پذيري رتبه69 و بهبود فضاي كسب و كار رتبه 135 را دارا است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه سكانداران امور اقتصادي ما روي شاخص‌هاي توسعه اقتصادي كار ريشه‌اي صورت نداده‌اند.

شايسته است به جاي تمركز انرژي اقتصاددانان و تحليلگران اين علم روي مسائل خرد و تاخير در اجراي كارهاي مهم و تلف نمودن وقت كارشناسي كشور براي حذف صفر از پول ملي كه هيچ گونه تاثيري بر توسعه اقتصادي كشور و ترفيع جايگاه و ارزش پول ملي در سطح جهاني ندارد، روي شاخص‌هاي رقابت‌پذيري و توسعه اقتصادي و انجام اصلاحات اقتصادي حركت‌هاي پويا صورت پذيرد، سپس در صورت لزوم و رسيدن به اجماع کارشناسان و با استفاده از تجارب 71كشور كه تاكنون نسبت به حذف صفرها از پول ملي خود اقدام كرده‌اند نسبت به اجرايي نمودن اين حلقه مكمل اصلاحات اقتصادي اقدامات لازم را انجام داد.