رئیس قوه قضائیه: به زودی وارد عرصه حفاظت از اراضی ملی می‌شویم

فارس: رئیس قوه قضائیه گفت: به زودی شورای عالی نظارت در قوه قضاییه به صورت جدی و فعال وارد عرصه مقابله با متجاوزین به اراضی ملی، جنگلها و سایر منابع طبیعی می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی در گردهمایی روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها به تشریح برخی اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضایی پرداخت و نقطه نظرات خود را با هدف بهبود و افزایش کارایی دادگستری استان‌ها بیان کرد.

وی پیش از ورود به مباحث کاری مربوط به دستگاه قضایی، به اوضاع و احوال منطقه‌ای و جهانی و خیزش‌های اخیر کشورهای اسلامی و اعتراض‌های مردمی در آمریکا و اروپا اشاره کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، خیزش‌های مردمی و اعتراض‌های عظیمی در کشورهای اسلامی و مغرب‌زمین در حال رخ دادن است که شاید به ذهن بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی دنیا نیز نمی‌رسید و این خیزش‌ها از یک سو در کشورهای اسلامی و از سوی دیگر در کشورهایی که خود را قدرت برتر جهان می‌دانستند وضعیت خاصی را ایجاد کرده است.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «بسیاری کشورها و ملت‌های جهان تشنه حرف نو» هستند گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از مسیر پر پیچ و خم خود و گذر از سال‌های متلاطم انقلاب به استحکام و ثبات سیاسی و به مدارج بالای علمی و فناوری رسیده است و در مقابل، کشورهایی که بیشترین فشارها را بر کشور ما وارد کرده‌اند و خود را قدرت برتر جهان می‌پنداشتند، دچار سخت‌ترین مشکلات شده‌اند و جنبش‌های اعتراضی مردم آنها و طرح شعارهایی مانند یک درصد در مقابل 99درصد نشان از عمق مشکلات و فاصله طبقاتی و تعارض درونی در این کشورها است و بررسی اعتراض‌های مردم و خواسته‌ها و شعارهای آنان، پرده از واقعیتی به نام عدالت بر می‌دارد که در مغرب زمین علیرغم تمام ادعاهایش در خصوص حقوق بشر و توجه به مردم، حلقه گمشده این نظام‌ها است.

رئیس قوه قضاییه افزود: نظام اسلامی ایران، در حال حاضر اهمیت و جایگاه خاصی در جهان یافته است و تمام مسئولان نظام باید به تقویت ارکان نظام به عنوان یک وظیفه قانونی و شرعی نگاه کنند.

وی دستگاه قضایی را یکی از ارکان مهم نظام برشمرد و گفت: دستگاه قضایی در اجرایی شدن منویات نظام اسلامی نقش مستقیم و برجسته‌ای دارد و باید از تمام ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌هایی که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده، اما متأسفانه به دلیل کمبود امکانات تاکنون شاید از آن غفلت شده، برای افزایش اقتدار نظام اسلامی استفاده کرد.

آملی لاریجانی تاکید کرد: مردم از نظام لیبرال دمکراسی سرخورده شده‌اند، همانطور که سالها پیش از مارکسیسم که مخالف فطرت انسانی بود، سرخورده شدند و اکنون تشنه حرف نو هستند و به دنبال شرایط و نظامی می‌گردند که در مقام عمل بتواند منویات آنان را محقق سازد.

رئیس قوه قضاییه افزود: مردم جوامع غربی به دنبال گفتمان عدالت به عنوان گفتمان غالب در روابط انسانی و ساختار زندگی خود هستند.

وی به آیه 25 سوره مبارکه حدید اشاره کرد و گفت: در این آیه آمده است که «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» مطابق این آیه شریفه تحقق عدالت غایت تمام مکاتب الهی و رسالت تمام انبیاء است و حاکمان و مدیران کشور اسلامی باید نه تنها در شعار که در عمل، عدالت را سرلوحه تمام کارهای خود قرار دهند.

آملی لاریجانی مبارزه با مفاسد را یکی از بارزترین علایم گرایش به اجرای عدالت از سوی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: مبارزه با مفاسد شامل تمام مفسده‌هایی است که مخل نظم و آسایش و ثبات جامعه می‌شود و منحصر به مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشدید برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اجتماعی در دو سال اخیر گفت: عزم دستگاه قضایی مقابله با انواع مفاسد است و مردم مشاهده کردند که در برخی جرایم که وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد؛ قوه قضاییه با سرعت و البته دقت به آن رسیدگی و احکام صادره اجرا شد.

وی همچنین مقابله با مفاسد اقتصادی را یادآور شد و افزود: جدای از مقابله و برخورد جدی با عوامل فساد اقتصادی، مسئولان قوای سه گانه باید به طریق مقتضی نسبت به ریشه‌یابی و علل بروز مفاسد اقتصادی تلاش کنند.

آملی لاریجانی در ادامه از تلاش و عزم قوه قضاییه در برخورد با متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی، اراضی ملی و جنگلها خبر داد و خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفت: بزودی شورای عالی نظارت در قوه قضاییه بصورت جدی و فعال وارد عرصه می شود و مدیران قضایی در سراسر کشور باید آماده پذیرش گروههای بازرسی این شورا در زمینه بررسی و نظارت بر روند مقابله با متجاوزین به اراضی ملی، جنگلها و سایر منابع طبیعی باشند و گزارش‌های موردی خود را نیز به این شورا جهت رسیدگی اعلام دارند.

رئیس قوه قضاییه همچنین از رؤسای کل دادگستری‌ها خواست نسبت به کاهش استفاده از مجازات زندان تدابیر و برنامه‌های عملی خود را اتخاذ و قضات را نسبت به استفاده بیش از حد از مجازات زندان و آسیب‌های وارده از این طریق حساس کنند و حتی المقدور در تعیین مجازات ها از جایگزین های قانونی استفاده کنند.

وی به قانون محکومیت‌های مالی نیز اشاره کرد و در زمینه احراز اعسار محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه گفت: امیدوارم این روند که افراد زندانی می‌شوند و بعد مسئله اعسار آنان رسیدگی می‌شود مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بحث عسر همزمان با بحث اجرای محکومیت‌های مالی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه تلاش برای کاهش پرونده‌های قضایی به ویژه در شعب تجدیدنظر، تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در بخش اجرای احکام، رسیدگی دقیق به پرونده‌های اعمال ماده 18 از سوی رؤسای کل دادگستری و نیز هماهنگی در اطلاع‌رسانی به ویژه در پرونده‌های حساس را متذکر شده و بر تلاش همه جانبه تمام مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات و افزایش خدمت رسانی به مردم تأکید کردند.

پس از سخنان رئیس قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند و سپس جلسه در حضور آملی لاریجانی وارد دستور کار شد و راجع به رفع پاره ای مشکلات تصمیم‌گیری شد.