متن کامل پیش‌نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات؛ پیش نویس لایحه طرح تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای هفتگانه تحول اقتصادی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور برای اظهار نظر متخصصان مالیاتی و اقتصادی به عنوان یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی ارائه شد.

در مقدمه ویرایش اول این پیش نویس آمده است: با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، بهبود توزیع درآمد و ابزار مدیریت اقتصادی طرح تحول نظام مالیاتی کشور مطرح شد.

از طرفی اجرای طرح تحول مالیاتی و تحقق اهداف آن مستلزم یک ظرف قانونی مناسب است. بر این اساس و با عنایت به آسیب شناسی صورت گرفته لایحه تحول نظام مالیاتی که نتیجه کار کمیته های تخصصی اصلاح قانون طی سال های اخیر است با رویکردهای ذیل تدوین شد.

1- جهت افزایش مشارکت و رضایت مندی جامعه در پرداخت مالیات، علاوه بر حذف سیستم علی الرأس و جایگزینی سیستم خوداظهاری با آن در نظام مالیاتی، مواد قانون با هدف ساده سازی آن در بعد اجرای از طریق کاهش طبقات و نحوه محاسبه مالیات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. همچنین در راستای همراهی با تحولات شتابان تکنولوژی و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و به تبع آن ارائه خدمات مناسب تر به ذینفعان، مواد مرتبط با موارد اجرایی از قانون حذف و وضع آنها متناسب با شرایط روز به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شد.

2- در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در نظام مالیاتی، علاوه بر برقراری ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی، دستگاه های تولید کننده اطلاعات مکلف به تبادل اطلاعات با سازمان امور مالیاتی شده اند.

3- جهت استفاده بیشتر مالیات به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و ایفاء نقش بیشتر برای معافیت ها در توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار، مواد مرتبط با معافیت مورد بازنگری قرار گرفت. پیش نویس مذکور جهت بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از توانایی های علمی، تخصصی و تجربی متخصصین، صاحبنظران و فعالان اقتصادی به شورای مشورتی طرح تحول نظام مالیاتی که ترکیبی از متخصصین و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی، اساتید دانشگاه، تشکل ها و فعالان اقتصادی کشور است ارجاع و هم اکنون در آن شورا در حال بررسی است.

با وجود این و در راستای بهره مندی از ظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی (ویرایش اول) در معرض نظر آحاد جامعه قرار می گیرد.

اصلاحات و الحاقات ذیل در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن اعمال می شود:

ماده 1. متن ذیل جایگزین ماده 17 می شود: "ماده 17- اموال و دارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است: برابر نرخ های مذکور در ماده 59 این قانون 1.5، نسبت به املاک و حق واگذاری محل 1.5( به ماخذ ارزش های مذکور در ماده یاد شده در تاریخ انتقال به نام وراث).

1- برابر نرخ های مذکور در تبصره 1

 2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها 1.5. (ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ انتقال به نام وراث.

3- نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ 3 درصد.

4- نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2 درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

5- نسبت به سود سهام و سهم الشرکه و حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ 10 درصد ارزش روز در زمان تحویل یا انتقال.

تبصره 1- نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو ( 2) و چهار ( 4) برابر خواهد شد.

تبصره 2. در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره 3. در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای 1 و 2 و 4 این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.

مواد 32 و 33 حذف،31،30،29،28،27،22، بند 4 ماده 24، مواد 26،21،20، ماده 2 و 19 حذف می شود. ماده 3. متن ذیل جایگزین ماده 34 می شود.

"ماده 34 - اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده 17 این قانون اموال و دارائی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.

1. بانک ها، شرکت ها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

3. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.

4. شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه باشد.

5. شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

6. محاکم دادگستری

7. صندوق های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور

8. سازمان امور اوقاف و خیریه

9. اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل 10 درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

مواد 35، 36 و 37 حذف می شوند. متن ذیل جایگزین ماده 38 و تبصره های آن می شود: اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیروراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل می شود. به نرخ های مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

مواد 39، 40، 41، 42 و 43 حذف می شوند. ماده 7. متن ذیل جایگزین تبصره 11 ماده 53 می شود: تبصره11- واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن منطبق یا کمتر از الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باشد در طول مدت اجاره از 100 درصد مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف است.

ماده 8. متن ذیل جایگزین ماده 54 و تبصره های آن می شود: ماده 54 - درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه یقین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد. میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده (2) این قانون باشد اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

ماده 9. متن ذیل به عنوان ماده 60 الحاق می شود: "ماده 60- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (59) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50 درصد خواهد بود.

تبصره 1. نقل وانتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نیست:

1. اولین انتقال قطعی ساختمان های نوساز

2. املاکی که در اجرای مواد 65،68 و 70 این قانون منتقل می شود.

3. نقل و انتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی کشاورزی

تبصره 2. انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل وانتقال محسوب می شود.

تبصره 3. انتقال قطعی موضوع این ماده شامل معاملات انجام شده توسط فرزندان کمتر از 18 سال اشخاص حقیقی نیز خواهد بود.

تبصره 4. انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می شود.

تبصره 5. در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامنا با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهد بود.

تبصره 6. اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده 10. متن ذیل جایگزین ماده 64 می شود: ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از 5عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و در
شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان ها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.

ارزش معاملاتی تعیین شده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء است و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

ماده11. متن ذیل جایگزین ماده 77 می شود: ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش ساختمان های مسکونی و غیره حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره1. اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره2. شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره3. شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه نوسازی مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

ماده 12. متن ذیل جایگزین ماده 84 می شود: ماده 84 - تا میزان 84 میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال قبل اعلامی بانک مرکزی تعیین و اعلام نماید.

ماده 13. متن ذیل جایگزین ماده 85 می شود: ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا 600 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

ماده 14. متن ذیل جایگزین تبصره ماده 86 می شود: تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است.

کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود. حکم ماده 104 قانون در موارد فوق جاری نخواهد بود.

ماده 15. در بند 5 ماده 91 عبارت "که در موقع بازنشستگی ..." الی آخر بند حذف می شود.

ماده 16. متن ذیل جایگزین بند 14 ماده 91 گردیده و یک تبصره به شرخ زیر به آن الحاق می شود:
14- درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون نیستند.

ماده 17. ماده 92 حذف می شود.

ماده 18. متن ذیل جایگزین ماده 95 می شود: ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تنظیم می شود نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

ضوابط مربوط به روش های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود.

ماده 19. ماده 96 و تبصره های آن حذف می شود.

ماده 20. متن ذیل جایگزین ماده 97 و تبصره های آن می شود: ماده 97- تعیین مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون با استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و ارائه شده باشد خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره- در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور خودداری نماید، سازمان مزبور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می نماید. چنانچه مودی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ مطالبه، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با ضوابط اعلامی اقدام نماید، اظهارنامه مذکور مبنای اقدامات متداول سازمان قرار خواهد گرفت.

در غیر اینصورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. ضوابط و ترتیبات اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر لغو می شود.

ماده21. ماده 98 حذف می شود.

ماده22. تبصره های ذیل ماده 100 حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند آن دسته از مشاغل جزء را که گردش مالی سالانه آنها مبلغ600 میلیون ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یکسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 23. متن ذیل به عنوان تبصره های 7 و 8 به ماده 104 الحاق می شود: تبصره 7- در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشین آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا باشد، حکم این ماده صرفا شامل بخش خدمات قرارداد است.

تبصره 8- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبات اجرائی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجراء گذارد، به نحوی که مالیات علی الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیما به حساب مؤدی منظور شود.

ماده 24. متن ذیل جایگزین ماده 107 و تبصره های آن می شود: ماده 107- تعیین در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می نمایند و ترتیبات
دیگری در این قانون برای آنها پیش بینی نشده است، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد کسر و ظرف 10 روز به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود.

ماده 25. متن ذیل به عنوان مواد 129 و 129 مکرر الحاق می شود: ماده 129- اشخاص حقیقی که در یکسال مالی از منابع درآمدی بیش از یک منبع اعم از مشمول و معاف از مالیات، درآمد کسب می نمایند مکلفند اظهارنامه جمع درآمد خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد، تسلیم نمایند. جمع درآمد اشخاص مذکور با احتساب و کسر معافیت های
قانونی به نرخ های مندرج در ماده 131 این قانون مشمول مالیات می شود.

عدم ارائه اظهارنامه موضوع این ماده موجب لغو کلیه معافی تهای متعلق به منابع درآمدی اشخاص مذکور بوده و مالیات متعلق به نرخ این ماده محاسبه و وصول می شود.

تبصره 1. در احتساب جمع درآمد مشمول مالیات، برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 یا 101 این قانون فقط برای یکبار لحاظ می شود.

تبصره 2. هزینه های شخص حقیقی که برای اجاره محل سکونت، درمان و آموزش مؤدی یا افراد تحت تکفل وی پرداخت می شود با ارائه مستندات کافی، به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات این ماده کسر می شود.

تبصره 3. مالیات های پرداختی در منبع بابت هر یک از منابع درآمدی این قانون در محاسبه مالیات جمع درآمد مؤدی منظور و از بدهی مالیاتی متعلقه کسر می شود.

ماده 129 مکرر- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تأسیس پایگاه اطلاعات مؤدیان، موجبات اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد را فراهم آورد. مالیات جمع درآمد موضوع این قانون پس از اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، از ابتدای سال بعد از سال اعلام به اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 26. متن ذیل جایگزین ماده 131 می شود: ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان 500 میلیون ریال. درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد پانصد میلیون تا 1 میلیارد ریال به نرخ 20 درصد و نسبت به مازاد 1 میلیارد ریال به میزان 25 درصد.

ماده 27. متن ذیل جایگزین ماده 132 و تبصره های آن می شود: ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل 100 درصد سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های صنعتی و معدنی با مجوز وزارتخانه ذیربط که صرف ایجاد دارایی ثابت تولیدی (به استثناء زمین) می شود از محل اعتبار (جمعی - خرجی) که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود با مالیات عملکرد اشخاص مذکور تهاتر می شود.

تبصره 1. تخصیص اعتبار مالیاتی فوق در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته
معادل 100 درصد مالیات متعلقه و در سایر مناطق معادل 50 درصد آن تا تهاتر کامل اعتبار مذکور صورت می پذیرد.

تبصره 2. اعتبار مالیاتی مذکور در صورتی به شخص حقوقی اعطاء می گردد که معادل آن در سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور شود.

تبصره 3. معافیت مذکور در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصرا برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.
آئین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 28. ماده 138 و تبصره های ذیل آن حذف می شود.

ماده 29. متن ذیل جایگزین بند الف ماده 141 می شود. الف- معادل 80 درصد مالیات متعلق به درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات خدمات (طی دوره برنامه پنجم توسعه) از محل اعتبار جمعی خرجی که همه ساله در قانون بودجه کل کشور درج می شود به حساب مؤدی منظور می شود. فهرست کالاهای نفتی موضوع این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 30. تبصره ذیل ماده 147 به تبصره یک تبدیل و به شرح ذیر اصلاح می شود و یک تبصره نیز به ذیل ماده مذکور الحاق می شود: تبصره 1. از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان
درآمد مشاغل.

تبصره 2. هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف یا دارای نرخ مقطوع است به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شود.

ماده 31. متن ذیل جایگزین ماده 149 و تبصره آن می شود: ماده 149- آن قسمت از دارائی های ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینخ استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاکات دارائی های
ثابت شامل جداول استهلاکات و ضوابط اجرائی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
مواد 150، 151، 152، 153، 154، 158 و 169 حذف می شود. ماده 33. متن ذیل جایگزین ماده 169 مکرر و تبصره های آن می شود.

ماده 169 مکرر- به منظوراستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر ایجاد نماید.

1. اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیردولتی و همچنین نهادهای عمومی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاه های اجرایی، بانک ها، بیمه ها، بنیادها و ... موظفند با حفظ محرمانه بودن، اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

2. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.

3. ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 2 این قانون منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در پایگاه مذکور است.

4. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

5. تأسیس فعالیت های اقتصادی مستلزم پذیرش پروتکل به اشتراک گذاری اطلاعات با پایگاه یاد شده است. عدم رعایت مقررات موضوع این ماده منجر به تعطیلی مؤسسات یاد شده می شود.

6. کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش اقدام نمایند.

7. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 34. متن ذیل جایگزین ماده 181 و تبصره آن می شود: ماده 181- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه نسبت به ایجاد واحد بازرسی مالیاتی اقدام نماید. هیئت های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می شود می توانند با مراجعه به محل فعالیت مؤدی کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار دهند، و یا در صورت
لزوم با ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

تبصره 1. بازرسی اسناد و مدارک موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2. چنانچه در بازرسی هیئت های موضوع این ماده اسناد و مدارکی حاکی از کتمان واقعیت در اخذ مشمول مالیات بر واردات کشف شود مراتب از طریق اداره امور مالیاتی ذیربط به مراجع مخصوص گمرکی اعلام می شود. آئین نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید.

در ماده 199 بعد از عبارت "مالیات پرداخت نشده"، عبارت "و 2.5 درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت اضافه می شود.

ماده 36. متن ذیل جایگزین تبصره ماده 219 می شود: تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه،
ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود.

با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می شود. ماده 37. متن ذیل به انتهای بند 3 ماده 255 الحاق می شود: در موارد موضوع این بند اظهار نظر شورای عالی مالیاتی که به تأیید اکثریت اعضاء شورای مزبور رسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 38. مواد 261 و 262 حذف و متن زیر جایگزین ماده 266 و تبصره ذیل آن می شود: ماده 266- هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خواهند بود.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت "هیئت رسیدگی به تخلفات اداری" جایگزین عبارت "هیئت عالی
انتظامی" می شود.

ماده 39. متن ذیل جایگزین ماده 272 و تبصره 1 ذیل آن می شود: ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، همراه با اظهارنامه مالیاتی هستند را از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن سازمان می تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده بکند که در این صورت موضوع شمول اشخاص تعیین شده فوق باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان آغاز می شود مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شد. در این قانون صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی بشرح فوق ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان نمایند.

صورت های مالی حسابرسی شده به شرح فوق مبنای تشخیص مالیات توسط ادارات مالیاتی قرار خواهد گرفت و فقط هر ساله طبق دستورالعمل سازمان تعدادی از این صورت های مالی مشمول رسیدگی مجدد می شوند. عدم رعایت مفاد این ماده از طرف مؤدی منجر به رسیدگی مالیاتی مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد شد.

تبصره 1. مؤدیان مالیاتی مشمول حکم این ماده می توانند تعیین درآمد مشمول مالیات خود را نیز به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی محول نمایند که در این صورت گزارش رسیدگی مالیاتی، توسط مؤسسات حسابرسی تهیه و حداکثر تا سه ماه پس از مهلت تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم خواهد شد.

چگونگی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب ضوابط و ترتیبات اجرایی قسمت اخیر تبصره 1 ماده 97 این قانون خواهد بود.

ماده 40. متن ذیل به عنوان ماده 274 الحاق می شود: ماده 27- صاحبان درآمد موضوع این قانون که از طریق عملیات سوداگرانه نسبت به کسب درآمد غیرمتعارف اقدام و از افشای اطلاعات طبق مقررات این قانون خودداری نمایند، مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر مالیات های متعلق موضوع این قانون خواهند بود.

اجرای حکم این ماده در خصوص اشخاص از طریق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و یا مراجع نظارتی و تأیید هیئتی متشکل از 5 نفر صاحب نظر مالی و اقتصادی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 41. مواد ذیل به عنوان مواد 275 الی 281 الحاق می شود: ماده 275- اشخاص زیر مجرم مالیاتی محسوب و در دادگاه های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

1. هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

2. هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.

3. هر شخص که قانونا مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در 3 سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری نماید.

4. هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.

5. هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالما و عامدا معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

6. هر شخص که در اجرای ماده 181 قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شود و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود.

تبصره- در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی یا مشابه آنها حسب مورد، متفقا یا منفردا مشمول احکام این ماده خواهند بود.

ماده 276- مجازات شروع به جرم مالیاتی از 3 ماه تا یکسال حبس تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرم های مالیاتی مذکور در این قانون را نموده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

تبصره- کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های نظارتی امکان پذیر
خواهد بود.

ماده 277- قواعد تکرار و تعدد جرم و شرایط تخفیف و تشدید و تعلیق مجازات جرم مالیاتی، طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می شود.

ماده 278- هرکس اعم از حسابداران و حسابرسان موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم عالما و عامدا در ارتکاب جرم های مالیاتی مذکور در این قانون با مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می شود و مانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگر برای آنها مجازات شدیدتر پیش بینی شده باشد، که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد.

ماده 279- هر کس به قصد فرار از مالیات، عالما و عامدا مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید و یا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس تعزیری از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران و حسابرسان مذکور در ماده (272) این قانون و یا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 280- هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با دادن گزارش خلاف واقع و غیرمستند موجبات تعقیب جزائی مؤدیان بی تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا برابر ماده ... قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 281- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست و توجیه سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که جرم های مالیاتی کثیرالوقوع است دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تامین نماید.