نماینده تهران با انتقاد از امتیازات شغلی مدیران و مقامات سیاسی ذکر شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بهتر بود مجلس به جاي تصویب استفساریه برای گسترش شمول این قانون، این ماده را حذف می کرد و ما برای تهیه طرح حذف این ماده در مجلس، با نمایندگان مشورت خواهیم کرد.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار جهان با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: اصل این قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس مصوب شد و استفساریه اخیر دایره شمول این قانون را گسترش داد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه مذکور یک تبعیض آشکار است و قانع کننده نیست، افزود: بر اساس این مصوبه اگر کسی ۲ سال در سمت هایی همچون رياست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نيابت رئیس مجلس شورای اسلامی و عضويت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگي مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداري، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پائین تر و مثلا مدیرکل باشد، همچنان ۸۰ درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دريافت مي كند و این عادلانه نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مطابق مباني اسلام حقوق مادي افراد باید متناسب با میزان کار آنها باشد و نباید به استناد اینکه فردی ۲ سال مسئولیت مهمی داشته، در مابقی عمر خود نزديك به همان حقوق قبلی را دریافت کند.

مطهری گفت: البته این قانون شامل افراد زیادی نمی شود و تنها کسانی که قبلا کارمند رسمی دولت بوده اند و در مشاغل ذکر شده مشغول به کار شده اند اگر بعد از لااقل دو سال در مشاغل پائین تر خدمت کنند، مشمول این قانون شده و از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی افزود: به عنوان مثال اگرچه این قانون شامل حال همه وزرا و یا نمایندگان مجلس نمی شود، اما با این حال یک تبعیض آشکار است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: این مصوبه مجلس شبیه قانونی است که به اعضای هیئت علمی دانشگاهها این اختیار را می دهد كه فرزندان خود را در هر دانشگاهی تحصیل می کنند، به شهر محل تدریس خود منتقل کنند. البته من اطلاع ندارم که این امر قانون مصوب مجلس است یا آئین نامه وزارت علوم.

مطهری با بیان اینکه معتقد است استفساریه اخير قانونگذاری جدید نبود و فقط ابهام زدایی از قانون قبلی کرده است، گفت: شايد شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی، این مصوبه را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص دهد و رد کند.

وی افزود: بهتر بود مجلس به جای تصویب این استفساریه، اصل قانون یعنی ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن را نقض می کرد.

نماینده تهران در پاسخ به این سوال که آیا شما و نمایندگان برای حذف این ماده و امتیازات ذکر شده در آن، طرحی در مجلس تهیه خواهید کرد؟، گفت: باید این مساله را بررسی و با نمایندگان مشورت کنیم.

مطهری در پاسخ به این سوال که طراحان این استفساریه چه کسانی بودند، افزود: من اطلاع ندارم.

وی در عین حال گفت: گاهی در مجلس مصوباتی به تصویب می رسد که شاید برآیند واقعي نظرات نمايندگان مجلس نباشد، يعني در مواردي كه حساسيت موضوع از قبل هشدار داده نمي شود و طرح مهمي در لابلاي طرح هاي كم اهميت مطرح مي شود اين اتفاق رخ مي دهد. اما در طرحها و لوايح مهمي كه از قبل اهميت آن تذكر داده مي شود مي بينيد كه مجلس هوشیار است و با دقت كافي تصميم گيري مي كند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فكر مي كنم تصویب این استفساریه از جمله مواردي بود که نمایندگان خیلی متوجه اهمیت موضوع نبودند. البته باید توجه داشت که مجلس محل بحث آزاد است و نمایندگان نباید تحت فشار باشند و به هر حال تصميم نمايندگان محترم است و مجلس نبايد تحت فشار رسانه ها يا نهادهاي حكومتي باشد.

مطهری در خصوص خروج ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده ان پی تی نيز گفت: فکر می کنم عضویت در ان پی تی می تواند برای دفاع از حقوق هسته ای ايران و استفاده از امکانات موجود آژانس مفید باشد و اكنون وقت مناسبی برای خروج از ان پی تی نیست.

***مجلس در روز دوشنبه ۲۳ آبان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرد که همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل ۲ سال در پست‌های مربوطه بودند، پرداخت کند.

تماشاخانه