مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها در واکنش به اظهارات برخی مدیران شرکتهای تولیدی در مورد عدم اخذ یارانه نقدی گفت: اساساً پرداخت نقدی به بنگاه در هر دو شاخه خدماتی و تولیدی نه از نظر اقتصادی به صرفه است و نه امکانپذیر و بر این باوریم که چنین رویکردی تعطیلی و تنبلی بخش تولید را به دنبال دارد.
به گزارش فارس، بهروز مرادی سهشنبه شب در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» شبکه دوم سیما با اشاره به طرح موفق هدفمندسازی یارانهها پس از گذشت یک سال از آغاز این طرح اظهار داشت: طرح هدفمندسازی یارانهها، مجموع ظرفیت کشور از جمله ظرفیت کارشناسی و مدیریتی دولت، ظرفیت کارشناسی در خارج از دولت، مردم به عنوان مجریان طرح و مجلس شورای اسلامی را برای تصویب طرح به خدمت گرفت.
*10 هزار میلیارد تومان صرفهجویی در مصرف برق صورت گرفته استوی با بیان اینکه طرح هدفمندسازی یارانهها تأثیر بسزایی در صرفهجویی حاملهای انرژی داشته است، تصریح کرد: در بخش برق تا قبل از قانون هدفمندسازی یارانهها 8 درصد رشد مصرف خانگی وجود داشت که پس از گذشت یک سال از آغاز این طرح نه تنها رشدی در مصرف خانگی برق نبوده بلکه 2 درصد کاهش مصرف نیز مشاهده میشود.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها اضافه کرد: به طور کلی در بخش برق با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، کاهش مصرف خانگی و تجاری، افزایش 20 درصدی صادرات و افزایش 6.1 درصدی صنایع عمده انرژی برق را در پی داشته و سبب صرفهجویی 10 هزار میلیارد تومانی در این بخش شده است.
*صرفهجویی در بخش گاز، معادل درآمد یک فاز پارس جنوبی استمرادی، صرفهجویی در بخش گاز را 10 درصد برشمرد و بیان داشت: از سال گذشته تا امسال یک میلیون و 300 هزار مشترک جدید گاز به جمع مشترکان پیوستند که به صورت طبیعی این افزایش تعداد مشترک قاعدتاً باید سبب افزایش 10 درصدی مصرف گاز باشد اما این روند کاملاً برعکس شد و رشد در حوزه خانگی ما صورت نگرفت.
وی ادامه داد: در بخش گاز معادل یک فاز پارس جنوبی صرفهجویی شده و علاوه بر این 12 درصد نیز افزایش صادرات گاز صورت پذیرفته است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها در پاسخ به این پرسش که با تفاوتهای آماری بسیاری که در ارائه ارقام به چشم میخورد ارزیابی شما از وجود این آمارهای مختلف چیست، عنوان کرد: آمار را باید از دستگاههای متولی دریافت کرد و با توجه به اینکه تمام ارقام و قبوض شرکتهای گاز، برق و آب در تهران صادر میشود این حوزهها در ارائه ارقام صاحب نظرند و آمارشان دقیقتر است.
*تفاوت قیمت گازوئیل در آن سوی مرز هنوز بازار قاچاق این کالا را گرم نگه داشته استمرادی در ادامه با اشاره به قاچاق برخی اقلام از جمله گازوئیل، اظهار داشت: میانگینی که برای فروش هر لیتر گازوئیل محاسبه میشود 159 تومان و مصرف سهمیهای است اما با این وجود در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس قیمت گازوئیل بهگونهای است که هنوز ارزش قاچاق این سوخت به آن سوی مرز برای قاچاقچیان به صرفه است.
وی با بیان اینکه پس از هدفمندسازی یارانهها قاچاق آرد و گندم در سطح کشور وجود ندارد، تصریح کرد: با کاهش 26 درصدی مصرف گندم در کشور و کاهش 64 درصدی این محصول در استانهای مرزی میتوان به روشنی به این مسئله پی برد که کاهش قاچاق آرد و گندم به جد در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها با اشاره به بودجه 50 هزار میلیارد تومانی این سازمان، عنوان کرد: از این بودجه مصوب شده 80 درصد مربوط به دولت و مردم است که دولت همانند سال گذشته از سهم خود گذشته و همه مبلغ را در اختیار مردم و تولید کننده قرار میدهد.
مرادی ادامه داد: 40 هزار میلیارد تومان به مردم اختصاص دارد و 10 هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز طبق ماده 8 قانون سازمان هدفمندسازی یارانهها به جبران زیان شرکتهای آب، برق و گاز مربوط میشود که از این مقدار مبلغی بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان صرفاً مربوط به شرکت برق برای جبران زیان و یارانه سوخت نیروگاههای این شرکت است.
وی به اظهارات برخی مدیران شرکتهای تولیدی در مورد عدم اخذ یارانه نقدی اشاره کرد و بیان داشت: اساساً پرداخت نقدی به بنگاه در هر دو شاخه خدماتی و تولیدی نه از نظر اقتصادی به صرفه است و نه امکانپذیر و بر این باوریم که در صورت چنین رویکردی تعطیلی و تنبلی بخش تولید را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه در قانون یارانهها سه راه حل برای پرداخت یارانه به بخش تولید درج شده است، افزود: این راه حلها شامل جبران زیان، تحصیلات، یارانه سود تحصیلات و اجازه افزایش قیمت است.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا با دادن مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه به هر خانوار کاهش فاصله بین دهکهای درآمدی محقق شده است، گفت: در مورد توزیع درآمد بعد از قانون هدفمندسازی یارانهها به سمت عادلانه شدن پیش رفتیم و معتقدیم 8 دهک جامعه از اجرای این قانون میزان خریدشان افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: با اجرای این قانون توزیع در آمد در شهرها متعادلتر شده و ضریب جینی کاهش پیدا کرده است.