وزير نیرو گفت: اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها به پس از تنظيم بازار سكه و ارز از سوي دولت موكول شد.
به گزارش ايسنا، مجيد نامجو درباره احتمال اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها پيش از پايان سال 1390 گفت: هرچند كه درباره مرحله اول اجراي اين قانون تحليلهاي متناقضي مطرح شده بود كه احتمال تورم شديد و افزايش قيمتها را مطرح كرده بود، با عزم دولت براي پيادهسازي مناسب اين قانون تبعات منفي هدفمندي يارانهها به خوبي كنترل شد، اما حادثه غيرقابل پيشبيني كه امسال رخ داد، موضوع افزايش قيمت سكه و ارز بود و در حال حاضر تمام تمركز دولت اين است كه بازار سكه و ارز را سامان دهد.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اين كه در حال حاضر كميتههاي اصلي اقتصادي دولت روي موضوع بازار سكه و ارز متمركز شدهاند، گفت: پس از آنكه اين بازار ساماندهي شود، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در دستور كار قرار ميگيرد.
او با اين حال تصريح كرد: با توجه به اين كه تصميمگيري نهايي در اين باره به عهده شخص رييس جمهور و ستاد هدفمندي يارانههاست، هيچ موضوعي قابل پيش بيني نيست، اما به طور قطع اصلاح قيمت هاي آب و برق در اين مرحله از اجراي قانون هدفمندي انجام خواهد شد.