بهزيستي خبرداد: كاهش سن روسپيگري در كشور/ 12 درصد زنان خياباني متاهلند

مدير كل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به كاهش متوسط سن زنان تن فروش در كشور، گفت: در چند سال اخير سن اين زنان همواره با كاهش مواجه بوده است و در سال 89 تا 90 نيز ميانگين سني اين زنان يك سال كاهش يافته است.

دكتر حبيب الله مسعودي فريد در ميزگرد "برسي آسيبهاي اجتماعي پديده زنان خياباني" كه با حضور حسن موسوي چلك ـ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ـ و ليلا ارشد ـ مددكار اجتماعي ـ به مناسبت هفته بهزيستي در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، اظهار كرد: بر اساس آمارهاي مراكز بازپروري سازمان بهزيستي 10 تا 12 درصد زنان خياباني متاهل هستند و اغلب آنان در سنين ابتداي جواني 20 تا 29 سال قرار دارند، البته آمار مراكز بازپروري سازمان بهزيستي با آمارهاي جامعه متفاوت است.

به گفته وي نگرش‌ها نسبت به پديده روسپي‌گري عوض شده است و عده‌اي نه به دليل فقر مطلق، بلكه براي كسب درآمد بيشتر به سمت اين موضوع سوق مي‌يابند كه اين امر حاكي از پيچيده‌تر شدن مقوله روسپي‌گري در ايران است و ضروريست در زمينه عوامل ريشه‌اي و تاثيرگذار در ظهور و رواج اين پديده مورد پژوهش قرار گيرد.

«فقر» و «تعارضات خانوادگي» مهمترين عوامل در بروز پديده زنان خياباني

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور همچنين عنوان كرد: طبق آمارهاي سال 90، «فقر» مهم‌ترين عامل و «تعارضات خانوادگي» دومين عامل موثر در بروز پديده زنان خياباني است، اما آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه اين زنان حاضر در مراكز سازمان بهزيستي، معرف تمام زنان خياباني نيستند، چرا كه اغلب از طريق مراجع قضايي و انتظامي و به اجبار به سازمان بهزيستي معرفي مي‌شوند.

مسعودي فريد در ادامه با بيان اينكه پيش از اين عامل فقر همچنان موثرترين عامل در ظهور زنان خياباني بوده است، تاكيد كرد: در زنان خياباني كه از طريق مراجع قضايي و انتظامي به مراكز سازمان بهزيستي معرفي مي‌شوند، «اعتياد» در خانواده، «طلاق» و نابساماني خانواده و «زندگي در محله‌هاي آسيب‌خيز» از جمله عوامل موثر در بروز روسپي‌گري بوده است.

تهران و خراسان رضوي داراي بيشترين آمار زنان خياباني

بنابر اظهارات اين مقام مسئول در بهزيستي، شهرهاي بزرگ و مهاجرپذير، شهرهايي هستند كه آمار زنان خياباني در آنها بيشتر است و در سطح كشور مراكز استان‌هاي تهران و خراسان رضوي بيشترين آمار حضور زنان خياباني را دارد و البته اين بدان معني نيست كه اين زنان بومي اين استان‌ها هستند.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه با بيان اينكه سنجشي در زمينه بيماري‌هاي مقاربتي اين زنان انجام نشده است، گفت: بر اساس خوداظهاري آنها 5/4 درصد به بيماري‌هاي مقاربتي و كمتر از يك درصد نيز به HIV مبتلا هستند.

به اعتقاد مسعودي فريد، در صورتي كه نرخ ابتلا در HIV در ميان زنان آسيب‌ديده مراكز بازپروري سازمان بهزيستي به پنج درصد برسد، در اين صورت زنگ خطر به صدا درمي‌آيد و بايد رويكردهاي ويژه‌اي در اين زمينه اتخاذ كرد.

وي همچنين با اشاره به نقش موادمخدر صنعتي در افزايش ابتلا به بيماري‌هاي مقاربتي، گفت: اين مواد ميل جنسي را در افراد تقويت كرده و از آنجايي كه معمولا در مهماني‌هاي مختلط استفاده شده، سبب رواج روابط جنسي نامشروع و افزايش امكان ابتلا به HIV مي‌شود.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه با بيان اينكه اطلاعات دقيق در زمينه سرنوشت زنان آسيب‌ديده بعد از خروج از مراكز بازپروري سازمان بهزيستي وجود ندارد، گفت: 70 تا 80 درصد از اين زنان موفق به ترخيص از مراكز سازمان بهزيستي مي‌شوند و تا شش ماه پيگيري‌هايي در زمينه سرنوشت آنها انجام مي‌شود، اما به دليل فقدان منابع اين پيگيري‌ها ادامه نمي‌يابد.

مسعودي فريد همچنين خاطر نشان كرد: لازم است كلينيك‌هاي مددكاري پس از ترخيص، اين زنان را رصد كرده تا در جامعه گم نشوند و به آنها خدمات مددكاري و روانشناسي بلندمدت ارائه داد.

با مجرم‌ انگاشتن آسيب‌ديدگان آنها از مسير بهبودي دور مي‌شوند

وي بر لزوم تفكيك و انجام تحقيق ميان گروه‌هاي مختلف اين زنان از جمله زنان خياباني و روسپي تاكيد كرد و گفت: اين افراد انگيزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي متفاوتي دارند. برخي براي لذت جنسي و برخي براي پول اين كار را انجام مي‌دهند و ريشه‌هاي اقدامات آنها متفاوت است. نبايد تمام اين افراد را به عنوان مجرم شناسايي و ساماندهي كرد، بلكه بايد ميان گروه‌هاي مختلف آنها تميز قائل شد.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه با بيان اينكه اطلاعات دقيق در زمينه سرنوشت زنان آسيب‌ديده بعد از خروج از مراكز بازپروري سازمان بهزيستي وجود ندارد، گفت: 70 تا 80 درصد از اين زنان موفق به ترخيص از مراكز سازمان بهزيستي مي‌شوند و تا شش ماه پيگيري‌هايي در زمينه سرنوشت آنها انجام مي‌شود، اما به دليل فقدان منابع اين پيگيري‌ها ادامه نمي‌يابد.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه با تاكيد بر ضروت اتخاذ رويكرد پيشگيرانه، عنوان كرد: بايد در كنار اين امر افراد آسيب‌ديده را شناسايي و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم كرد، چرا كه با مجرم‌انگاشتن آسيب‌ديدگان آنها از مسير بهبودي دور مي‌شوند.

مسعودي فريد همچنين تاكيد كرد: مهم‌ترين عامل، فقدان رويكرد توانمندسازي ملي است، چرا كه اگر اين افراد دسترسي به منابع و فرصت‌ها داشته و بتوانند انتخاب كنند، در آن صورت در مسير توانمندسازي قرار مي‌گيرند.

بسته‌هاي خدماتي ويژه زنان خياباني با توجه به ميزان آسيبي كه در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوين و ابلاغ شود

وي در ادامه تاكيد كرد: لازم است در ابتدا تعداد شركاي جنسي زنان خياباني را كاهش داد و سپس آنها را قانع به استفاده از روش‌هاي محافظتي كرد و كم‌كم با حرفه‌آموزي اين زنان را در مسير توانمند شدن و خروج از چرخه روسپي‌گري قرار داد.

مديركل امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور همچنين تاكيد كرد: لازم است بسته‌هاي خدماتي براي اين زنان با توجه به ميزان آسيبي كه در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوين و ابلاغ شود به عنوان مثال بايد براي دختري كه مورد تجاوز قرار گرفته يا زن روسپي كه سال‌هاست در چرخه روسپي‌گري قرار دارد، بسته‌هاي خدمات مجزايي داشت، حال آنكه در حال حاضر بسياري از افراد مورد آسيب قرار گرفته از چرخه حمايتي بهزيستي جا مي‌مانند.

فريد با تاكيد بر اينكه تعداد و قابل شناسايي بودن اين زنان همواره براي ما سئوال است، اظهار كرد: اين در حاليست كه رويكرد سازمان بهزيستي، رويكرد حمايت از اين زنان است و در اين راستا طرح توانمندسازي جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي اين زنان تدوين شده است.

8 ميليون تومان اعتبار مورد نياز براي توانمندسازي هر زن آسيب‌ديده

وي افزود: برآوردي كه در اين زمينه براي توانمندشدن اين زنان انجام شده است، اختصاص هشت ميليون تومان به هر زن آسيب‌ديده است. حال آنكه براي ايجاد شغل با دوام تعاوني 10 ميليون و براي دوام شغل غيرتعاوني به 40 ميليون تومان سرمايه نياز بوده و مشخص است كه هشت ميليون تومان براي اتخاذ رويكرد توانمندسازي همه‌جانبه، رقمي حداقلي است.

مديركل امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه عنوان كرد: همه خروجي‌ها در زمينه زنان آسيب ديده به سازمان بهزيستي ختم مي‌شود، حال آنكه عوامل متعددي اين زنان را به اين سمت سوق داده و هنگامي به سازمان بهزيستي مي‌رسند كه توانمند شدن آنها بسيار مشكل است.

زنان آسيب ديده همواره در پايان ترين رديف ليست اعتبارات بودجه‌ريزان قرار مي گيرند

مسعودي فريد همچنين عنوان كرد: اختصاص هشت ميليون تومان به هر زن آسيب‌ديده در اعتبارات پيشنهاد شده است، اما در اين زمينه محدوديت اعتبار وجود دارد و همواره اعتبار پيشنهاد داده شده تخصيص نمي‌يابد.

وي خاطرنشان كرد: در نگاه بودجه‌ريزان و سياست‌گذاران در توزيع اعتبار، اين زنان همواره در پايين‌ترين رديف ليست اعتبارات قرار مي‌گيرند و اين امر حاكي از نگاه غلط سياست‌گذاران است، چرا كه فكر مي‌كنند اين زنان خود مسبب مشكلاتشان بوده‌اند.

مدير كل امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي با تاكيد بر لزوم انجام مطالعاتي در زمينه بروز و شيوع زنان خياباني در سطح كشور، گفت: در سال گذشته 940 زن در 24 مركز بازپروري سازمان بهزيستي پذيرفته شده‌اند كه در اين ميان پذيرش 100 زن در استان تهران رخ داده است.

زنگ خطر براي جامعه به صدا درآمده است

مسعودي فريد خاطرنشان كرد: علي‌رغم اينكه زنان خياباني تحت پوشش سازمان بهزيستي جزء دهك‌هاي پايين جامعه هستند، اما مطالعات اجتماعي نشان مي‌دهد روسپياني در جامعه ظهور كردند كه وضعيت اجتماعي بهتري دارند و وزن عامل اقتصادي كاهش يافته و اين حاكي از به صدا درآمدن زنگ خطر براي جامعه است، در اين ميان آنچه در گسترش آمار زنان خياباني اهميت دارد مسئوليت نهادهاي اجتماعي و سياست‌گذاران است.

میزگرد آسیب های اجتماعی

فريد در ادامه با بيان اينكه درزمينه همه آسيب‌هاي اجتماعي به طور معمول راه رفته را دوباره طي مي‌كنيم، عنوان كرد: ضروري است در مورد زنان خياباني، رويكرد كاهش آسيب داشته باشيم، چرا كه اين مقوله بي‌شباهت به مساله اعتياد نيست و نبايد تصور كرد افراد يا سالم بوده و يا در آخر خط آسيب قرار دارند، چرا كه آسيب‌هاي اجتماعي طيف دارند و افراد در طول اين طيف حركت مي‌كنند و با رويكرد كاهش آسيب مي‌توان از بسياري مسائل پيشگيري كرد.

داشتن خانواده‌هاي پرتنش، آزار جسمي و جنسي و‌ اعتياد در خانواده، دلايل فرار دختران

مسعودي فريد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فصل‌نامه نيروي انتظامي در زمينه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات اين فصل‌نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان "فرار به" و "فرار از" تقسيم‌بندي مي‌شود و در 90 درصد مواقع "فرار از" مشكلات خانوادگي و شرايط نامناسب اتفاق مي‌افتد.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه با اشاره به دلايل متعدد فرار دختران از خانه عنوان كرد: از جمله علل خانوادگي اين امر مي‌توان به داشتن خانواده‌هاي پرتنش، آزار جسمي و جنسي و‌ اعتياد در خانواده اشاره كرد.

به گفته مسعودي فريد، از جمله عوامل اجتماعي مي‌توان به افزايش سطح انتظارات افراد نام برد، به عنوان مثال نوع امكانات و زندگي كه صدا و سيما در سريال‌هايش نشان مي‌دهد سبب نوعي نارضايتي در بين افراد مي‌شود، توقع‌ها را بالا برده و منجر به فرار از خانه مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اينكه "زمان طلايي" براي شناسايي و ساماندهي دختران پس از فرار از خانه شش ساعت است، گفت: در صورتي كه اين امر بيش از اين به طول بينجامد، فرد در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار گرفته و امكان دسترسي به وي كاهش مي‌يابد.

بيش از 70 درصد از دختران فراري به خانواده بازمي‌گردند

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور همچنين با بيان اينكه بيش از 70 درصد از اين دختران به خانواده بازمي‌گردند، عنوان كرد: مشكل عمده، مشكل پذيرش خانواده است، چرا كه اغلب خانواده‌هاي اين افراد بدسرپرست و ناسازگار هستند و بايد خدمات تخصصي براي ساماندهي آنها ارائه كرد.

فريد در ادامه با اعلام فعاليت 31 خانه سلامت در سراسر كشور، گفت: در سال گذشته 500 دختر در معرض آسيب در اين خانه‌ها ساماندهي شدند.

مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه هر مساله‌اي همان‌گونه كه تبيين مي‌شود، راهكارهايي برايش ايجاد مي‌شود، اظهار كرد: نحوه نگاه كردن به آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند نوع راهكارها را تبيين كند، به عنوان مثال در سطح جهان و تا سال 1960، اعتياد به عنوان يك نوع بيماري مطرح نبود و همواره معضلاتي در برخورد با معتادان و درمان اعتياد وجود داشت، اما از زماني كه در اين دهه اعتياد به عنوان يك بيماري تعريف و نوع نگاه‌ها تغيير كرد، روند درمان اعتياد تسريع يافت.

وي در ادامه با برشمردن دلايل رشد آسيب‌هاي اجتماعي در كشور، عنوان كرد: افزايش جمعيت كشور، تغيير ساختار جمعيتي و افزايش تعداد جوانان و نوجوانان از جمله دلايل اين امر بوده است.

مسعودي فريد افزود: تغيير ساختار جمعيتي هم فرصت و هم تهديد است. فرصت است اگر برايش برنامه تدوين شده باشد و تهديد است اگر برايش برنامه‌ريزي انجام نشده باشد.

مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي همچنين تاكيد كرد: رشد جمعيت شهرنشيني از ديگر علل افزايش آسيب‌هاي اجتماعي است، چرا كه در حال حاضر شاهد افزايش نرخ شهرنشيني در كشور به 71 درصد هستيم. اين در حالي است كه افراد جديد ساكن در شهرها، شهروند نيستند، چرا كه از امكانات شهري برخوردار نبوده و فرصت دسترسي به امكانات برابر را ندارند و اين موضوع سبب ايجاد فقر قابليتي شده است.

مسعودي فريد تصريح كرد: در كنار تمام اينها فقراقتصادي، عدم ثبات اقتصادي و توزيع ناعادلانه فرصت‌ها و دسترسي‌ها نيز از جمله مهم‌ترين علت‌هاي گسترش آسيب‌هاي اجتماعي است.

وي در ادامه با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد: يكي از اهداف اين قانون، ارتقاي كيفيت زيرساخت‌ها براي ارتقاي سطح زندگي سه دهك پايين جامعه بوده است تا از زير خط فقر خارج شده و به سمت توانمند شدن ميل كنند و لازم است دسترسي اين افراد را به منابع با كيفيت ايجاد كرد و در اين ميان پايه‌اي‌ترين نيازها، سلامت و آموزش مهارت محور است.

به گفته مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور، شاهد تغيير ساختار خانواده از گسترده به هسته‌اي هستيم و "خانواده" بسياري از كاركردهاي خود را واگذار كرده است و اين درحاليست كه جامعه و نهادهاي عمومي و مدني نيز نتوانسته‌اند اين كاركردها را به عهده بگيرند.

مسعودي فريد افزود: كيفيت پايين نظام آموزشي، بكارگيري روش‌هاي سنتي، عدم كاربردي شدن فناوري‌هاي جديد آموزشي و يادگيري كاربردي از جمله عواملي است كه سبب شده افراد ارزش افزوده زيادي پس از خروج از چرخه تحصيل نداشته باشند و اين امر به رشد آسيب‌هاي اجتماعي دامن زده است.

مدير كل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي پيشين، عنوان كرد: 85 درصد افرادي كه درخواست شغل كرده بودند، هيچ گونه مهارتي نداشتند و اين امر نشان‌دهنده ناكارآمدي نظام آموزشي در كشور است.

مسعودي فريد همچنين با اشاره به افزايش نرخ طلاق، كودكان بدسرپرست و بي‌سرپرست، اظهار كرد: بيش از 80 درصد كودكان حاضر در مراكز سازمان بهزيستي، كودكان بدسرپرست هستند و اين امر خود نشان‌دهنده رشد آسيب‌هاي اجتماعي است چرا كه سيستم فعالي در برخورد با آسيب‌ها نداشته‌ايم، رويكردهايمان نيزغيرفعال بوده است.

از هر چهار ازدواج در كشور يكي به طلاق مي‌انجامد

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج يك ازدواج در كشور به طلاق مي‌انجامد و مشكلات خانوادگي، خشونت‌هاي خانگي، پرخاشگري و كودك‌آزاري در جامعه افزايش يافته است.

مسعودي فريد همچنين اظهار كرد: در بحث توسعه، تنها توسعه يك بخشي را مد نظر قرار داده و در حالي كه انقلاب ما، انقلاب فرهنگي بود، سمت و سوي اقتصادي يافت.

وي در ادامه عنوان كرد: لازم است شاخص‌هاي توسعه انساني به صورت استان به استان استخراج و عدم توازن‌ها به دست آمده و برايش برنامه‌ريزي شود.

لزوم توجه به پيوست اجتماعي در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي سياسي و اقتصادي‌

فريد در ادامه با انتقاد از عدم توجه به پيوست اجتماعي در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي سياسي و اقتصادي‌، بر لزوم تدوين پيوست اجتماعي در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي و پيش‌بيني تاثير اين برنامه‌ريزي‌ها در حوزه اجتماعي تاكيد كرد، چرا كه در غير اين صورت سبب بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي افزود: به عنوان مثال اداره گذرنامه تصويب مي‌كند كه افراد خانواده از جمله فرزندان خردسال بايد پاسپورت جداگانه داشته باشند و اين موضوع خود سبب آسيب‌هايي در آينده مي‌شود و حتي مي‌تواند به قاچاق انسان دامن بزند.

مسعودي فريد افزود: بايد نگاه سيستماتيكي به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي داشته باشيم و هر ميزان كه رويكرد پيشگيرانه را در اين امر تقويت كنيم، براي كشوري با درآمد متوسط مانند كشور ما موثرتر خواهد بود.

وي گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در كشور ما سيستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و بايد سيستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعي ايجاد شود.

وي درادامه با بيان اينكه مغز انسان‌ها در سن 22 سالگي به تكامل مي‌رسد، اظهار كرد: به اين خاطر است كه نوجوانان هاي‌ريسك‌ترين افراد جامعه هستند، چرا كه هنوز تفكر منطقي در آنان رشد نيافته و ريسك‌پذيريشان بالا رفته است كه براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بايد نگاه خانواده محور را با توجه به كودكان و نوجوانان به كار گرفت.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه تاكيد كرد: در صورت عدم برنامه‌ريزي براي پيشگيري از آسيب‌ها در كودكان و نوجوانان هيچ‌گاه به ايران 1404 نخواهيم رسيد.

مسعودي فريد در ادامه با تاكيد بر ضروت اتخاذ رويكرد پيشگيرانه، عنوان كرد: بايد در كنار اين امر افراد آسيب‌ديده را شناسايي و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم كرد، چرا كه با مجرم‌انگاشتن آسيب‌ديدگان آنها از مسير بهبودي دور مي‌شوند.

وي گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در كشور ما سيستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و بايد سيستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعي ايجاد شود.

از اينكه در حوزه زنان تن‌فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است، هيچ اطلاعي در دست نيست

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور افزود: ضمن اينكه برآوردي در زمينه رفتارهاي پرخطر در جامعه وجود ندارد و در زمينه زنان خياباني آمارهايي كه وجود دارد، آمارهاي سازمان بهزيستي و سازمان زندان‌هاست. از اينكه در حوزه زنان تن‌فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است، هيچ اطلاعي در دست نيست.

مسعودي فريد ادامه داد: پژوهش‌ها در حوزه زنان خياباني، پژوهش‌هايي جست و گريخته است كه اكران خصوصي مي‌شود و جامعه از نتايج آن محروم مي‌ماند و بايد توجه كرد كه توليد ملي تنها توليد خودرو نيست و لازم است در حوزه‌هاي اجتماعي توليد دانش كرد كه اين امر مستلزم اعطاي اجازه به انجام پژوهش در زمينه‌هاي مختلف مسائل اجتماعي است.

وي افزود: در حال حاضر دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري اجازه انجام پژوهش در زمينه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي را ندارند و اين موضوع سبب هدر رفتن ظرفيت فراوان علمي كشور مي‌شود.

مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در پايان به فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي از 100، نمره 10 تا 15 را داده و گفت: سياست‌هاي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نامشخص است و همگرايي ميان ارگان‌هاي مختلف وجود ندارد.

مسعودي فريد در ادامه با تاكيد بر لزوم بكارگيري نگاه سيستماتيك در رابطه با آسيب‌ها، عنوان كرد: 70 درصد علت بروز بيماري در افراد، عوامل محيطي و رفتاري هستند و اين در حالي است كه به اين مسائل هيچ‌گونه توجهي نمي‌شود و 96 درصد بودجه كشور در ساير حوزه‌ها هزينه مي‌شود.

وي گفت: بايد در زمينه تحكيم ازدواج فعالتر وارد شد و هر ساله تحولات ساختاري جامعه را مورد بررسي قرار داده و رفتارهايي را كه منجر به بروز آسيب مي‌شود، استخراج و بر اساس آن برنامه‌ريزي كرد.

مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در پايان به فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي از 100، نمره 10 تا 15 را داده و گفت: سياست‌هاي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نامشخص است و همگرايي ميان ارگان‌هاي مختلف وجود ندارد.