عصرایران - این که دولتها در تحقق وعدههایشان تا چه میزان موفق بودهاند و آیا میتوان آنها را دولتی دانست که در برنامههایی که خود تعیین کرده بودند، موفق بودهاند یا ناکام، یکی از مورادی است که اذهان عمومی را به خود مشغول میکند.
حال این سؤال مطرح است که دولت احمدینژاد تا چه اندازه توانسته قولهای داده شده را عملی کند؟ دولت احمدینژاد در سال ۸۴ با شعار عدالتطلبی و کاهش فاصلههای طبقاتی توانست رای گرفته و در پاستور مستقر شود ولی آیا اوضاع معیشتی مردم نسبت به قبل از سال ۸۴ بهتر شده است یا اینکه «در» به همان پاشنه چرخیده یا شاید هم دشواریها بیشتر شده است؟
دولت محمود احمدینژاد با اجرایی کردن هدفمندی یارانهها شرایط جدیدی را برای اقتصاد خانوادهها رقم زد، به طوریکه گروهی این طرح را مفید می دانند و دستهای دیگر معتقدند که کاستیها بیشتر از قبل به چشم میآیند.
شیخ قدرت علیخانی ، مشاور پارلمانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم بود. این فعال سیاسی اصلاح طلب اعتقاد دارد که تصمیمگیریهای این چند سال اخیر مشکلات مردم را بیشتر کرده است.
***
تحلیل تان از سرانجام وعدههای دولت فعلی چیست، میتوان دولت احمدینژاد را دولتی خوش قول دانست؟
اینکه احمدینژاد با چه وعدههایی در سال ۸۴ توانست نظر مثبت و در نتیجه رای مردم را به سوی خود جلب کند، بر همه مشخص است و همچنین اینکه آیا او و دولتمردانش توانستهاند آنطور که باید در راستای قولهای داده شده به موفقیت برسند یا نه هم، نکتهای نیست که مردم از آن آگاه نباشند.
با توجه به شرایط معیشتی مردم و تعداد بیکاران و همچنین تورم به راحتی میتوان پاسخ داد که آیا دولت اصولگرای احمدینژاد را باید دولتی کارآمد در راستای آرامش عمومی دانست یا دولتی که طبق انتظارات عمل نکرده است؟ بنده اعتقاد به این دارم که خیلی از کارهایی که قرار بود انجام شود، انجام نشده و یا نیمه تمام مانده است. در واقع دولت بیشتر وعده داده است و به «عمل» توجهی که لازم به نظر میرسد، نشان نداده است.
البته دولتیها عدم تحقق برخی وعدهها را منطقی میدانند و می گویند در دولت های قبلی هم چنین مساله ای وجود داشته است.یکی از رفتارهای غیرمنطقی آنها این است که به طور دائم دولتهای گذشته خود را نقد میکنند و البته نقدهایشان غیرکارشناسی و بر اساس تحلیلهای نادرست است.
در حالی که اذهان عمومی بهترین قضاوت را دارند، این ترفند نمیتواند کارایی چندانی داشته باشد. هدف دولت دهمیها از این تحرک نه چندان صحیح ، این است که اذهان عمومی را به جای پرداختن به مشکلات فعلی، درگیر مسایل غیر واقعی کنند تا بلکه کمتر با سوال و «چرا»های مردم روبرو شوند.
البته احمدینژاد هدف دیگری را هم با استفاده از این سیاست دنبال میکند. دولت از همان اولین روزهای سال ۹۰ چالشهای زیادی را با مجلس و حتی قوهقضاییه تجربه کرده است و با توجه به اینکه احساس کرد مجلسی ها و مسئولان دستگاه قضا با استفاده از موقعیتهایی که در اختیار دارند، در مقام پاسخگویی بر میآیند، ترجیحش این شده است که دولتهای پیشین را مورد تخطئه خود قرار دهد، چون میداند که آنها به واسطه نداشتن جایگاهی قوی، این فرصت را ندارند که با جواب هایشان خلاف گفتههای مطرح شده را به اطلاع عموم برسانند.
یعنی باید دولتهای سازندگی و اصلاحات را دولت هایی تلقی کنیم که هیچ ضعف یا ایرادی نداشتند؟این حرف منطقی نیست و من هم اصلا چنین منظوری نداشتم، چون اصولا همیشه بستر اشتباه برای مسئولیتهای بزرگ و برنامههای مهم فراهم است. اما نباید این مساله نادیده گرفته شود که دولتهای پنجم تا هشتم کارهای بزرگی را در کارنامهشان ثبت کردهاند که به طور مثال میتوان به طرح بزرگ و مهمی چون منطقه عسلویه یا راهاندازی کارخانههای سیمان اشاره کرد.
البته دولت فعلی هم در رسیدگی به مناطق محروم و قشر حاشیهنشین تحرک زیادی داشته است.در حالی دولت ادعای طلایهداری به رسیدگی مناطق محروم و روستاها را دارد که جادههای خاکی روستایی در سالهای قبل آسفالت شده و پیش از سال ۸۴ بود که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت برق برخوردار شدند. البته این را هم نمیتوان فراموش کرد که دولت فعلی هم توجهاتی به منطقههای مستضعفنشین داشته است.
اصل ۴۴ و اجرایی کردن اصولی این طرح هم یکی از وعدههای دولت فعلی بود. تحلیل تان از وضعیتی که این بحث مهم در این چند سال اخیر داشته، چیست؟
اصل ۴۴ یکی از تاکیدهای قانون اساسی است که نیازهای جامعه حکم به این میدهد که تحت هیچ شرایطی نباید با بیتوجهی مواجه شود تا بتوانیم وضعیت اقتصادی مطلوبتری در در سالهای آتی تجربه کنیم.
با وجود این تاکید قانونی، آنچه در این ۶ سال اتفاق افتاده نشانگر این است که دولتهای نهم و دهم آن طور که باید به این مساله توجه نکردهاند. البته اتفاقات نشان میدهد که دولتیها در ظاهر واگذاریهایی را انجام دادهاند که اگر با تیزبینی به واگذاریهای انجام شده نگاه شود، مشاهده میشود که جابهجاییهای صورت گرفته ، جابهجاییهایی "درون دولتی" بوده، به عنوان مثال بخشی از دولت به بخش دیگر آن واگذار شده است که به راحتی میتوان به این نتیجه رسید که با آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی پیشبینی شده در تناقض است.
در کارنامه دولت احمدی نژاد ، پرداخت سهام عدالت نیز وجود دارد که دولتی ها آن را از اقدامات ماندگار خود می دانند.
از همان اول هم معلوم بود که تخصیص دادن سهامی به نام سهام عدالت نمیتواند باری از دوش مردمی بردارد که مشکلات متعدد و البته انکارناشدنی به زندگی روزمرهشان تحمیل شده است.
فرض اینکه با پرداخت مبالغی ناچیز یا سهامی که قابل توجه نیست، بتوان اوضاع معیشتی بد مردم را سر و سامان داد، فرض محال است و در این میان ، "جدی گرفتن فرضهای محال" مشخصا ناکارآمدی و در نتیجه بیشتر شدن مشکلات را موجب میشود.
این روشی که در این چند سال انجام گرفته تحت هیچ شرایطی کارشناسی نیست و مطمئنا نمیتواند کارایی لازم را داشته باشد. دقیقا به مانند هدفمندی یارانهها که بعد از گذشت چند ماه عدم تاثیرگذاریاش ثابت شد تا مشخص شود که باید به نظرات کارشناسان بیش از اینی که تا حالا دیده شده، توجه کنند.
«افزایش قدرت خرید» دولتیها این را نشانهای از تاثیرگذاری هدفمندی یارانهها میدانند.اینگونه اظهارات غیر کارشناسی جای تامل دارد و البته مشخص میکند که از شرایط اقتصادی مردم و مشکلاتی که با آنها درگیر هستند، تصویر روشنی ندارند.
این ادعا در حالی مطرح میشود که هنوز هم در خیلی از شهرهای دور افتاده مردمانی هستند که قدرت خرید لباس و حتی اغذیه را ندارند.
اما دولت با سفرهای استانی به سرتاسر کشور میرود و طبیعی است که با مشکلات آشناست. سفرهای استانی اگر با برنامه باشد میتواند مشکلات را کم کند اما در همین قزوین که حوزه انتخابیه بنده است، هیچ طرحی نمیتوان دید که در سفر استانی دولت تصویب شده و به مرحله بهره برداری کامل رسیده باشد.
اگر دولت میتوانست فقط به نیمی از وعدههای خود جامعه عمل بپوشاند و اگر حتی نیمی از مطالبات مردم را جدی میگرفت، به طور حتم مشکلات فعلی را شاهد نبودیم و مردم میتوانست با دغدغههایی به مراتب کمتر زندگی کنند.