اصرار برخی کارفرمایان برای دور زدن قانون کار باعث فعالیت ۳۰ تا ۴۰ درصدی بازار کار بدون هرگونه پوشش بیمهای شده است، با این حال هزینه بیمه هر نیروی حداقل بگیر در سالجاری ۱میلیون و ۴۰۲هزارتومان است.
به گزارش مهر، یکی از مهم ترین موضوعات و اولویت های تدوین قانون کار ایجاد پوشش های
بیمه ای برای نیروی کار و مشمولان این قانون بوده است که امروز بیش از
۱۰میلیون نفر از شاغلان کشور و چیزی حدود ۵۰ درصد کل بازار کار را تشکیل می
دهند.
بر پایه این گزارش، هم اکنون هر بیمه شده مشمول قانون کار
طبق مصوبه حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی امسال، باید ماهیانه ۷ درصد
از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه را به کارفرما جهت پرداخت به تامین اجتماعی
بپردازد.
سهم بیمه ماهیانه هر کارگر حداقل بگیر در سال جاری به
میزان ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان است که نسبت به ۲۳ هزار و ۱۲۱ تومان سال گذشته، ۴
هزار و ۱۵۸ تومان افزایش دارد.
همچنین هر کارفرما نیز برای بیمه
نمودن نیروی حداقل بگیر تحت پوشش خود باید ماهیانه ۸۹ هزار و ۶۳۱ تومان
بپردازد که این مبلغ نسبت به سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۲۲ تومان افزایش نشان می
دهد.
به صورت کلی جمع حق بیمه یک نفر نیروی مشمول قانون کار که در
ماه از حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی مصوب شورای عالی کار برخورار می
شود، ۱۱۶ هزار و ۹۱۰ تومان است که البته بخشی از این مبلغ به عنوان بیمه
بیکاری محسوب می شود.
۱میلیون و ۷۵ هزارتومان برای بیمه هر حداقل بگیردر
مجموع ۱۳ هزار و ۶۶۲ تومان حق بیمه یک نفر حداقل بگیر در سال جاری افزایش
یافته که ۴ هزار و ۱۵۸ تومان آن را کارگر و ۹ هزار و ۵۰۴ تومان دیگر را هم
کارفرما می پردازد.
هر کارفرما برای اینکه بتواند نیروی تحت پوشش
خود را برای سال جاری تحت پوشش بیمه قرار دهد باید ۱ میلیون و ۷۵ هزار و
۵۷۲ تومان بپردازد که البته علاوه بر آن، ۳۲۷ هزار و ۳۴۸ تومان نیز سهم
کارگر خواهد بود.
این گزارش می افزاید، در کل برای افراد دارای
حداقل دستمزد سال جاری جهت ایجاد پوشش بیمه ای سالیانه باید ۱ میلیون و ۴۰۲
هزار و ۹۲۰ تومان پرداخت شود که بیش از دو سوم آن باید از سوی کارفرما و
مابقی توسط کارگر پرداخت شود.
جدول مقایسهای تغییر حق بیمه 91- 90 (ارقام به تومان)
سال | حداقلدستمزد | سهمکارفرما | سهمکارگر | کلپرداختی |
1390 | 330300 | 75969 | 23121 | 99090 |
1391 | 389700 | 89631 | 27279 | 116910 |
حمید
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نسبت به یکی دو دهه اخیر با افزایش آگاهی و
آشنایی بازار کار با قانون، وضعیت بیمه شاغلان هم بهبود یافته است، گفت: با
این حال، هنوز بخش مهمی از نیروهای شاغل در بخش های مختلف، از دسترسی به
بیمه محروم هستند.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با بیان
اینکه برخی کارفرمایان به دلیل مختلف از بیمه نیروهای خود امتناع می کنند،
اظهار داشت: به دلیل عدم وجود سیستم و مکانیزمی شفاف در حوزه های نظارتی؛
بخشی از نیروی کار عملا از دسترسی به حقوق قانون کار خود، محروم می شوند.
حاج
اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت باید حمایت های بهتر و جدی تری درباره
بهبود وضعیت بیمه نیروی کار داشته باشد، افزود: هم اکنون سهم ۲۳ درصدی
کارفرمایان در تامین هزینه بیمه نیروهای خود؛ تاثیر زیادی در قیمت تمام شده
تولیدات و محصولات دارد.
۴۰ درصد نیروی کار بدون بیمه
این
فعال کارگری، افزود: هرچند در سال های اخیر برخی تلاش ها از سوی دولت در
پرداخت یارانه به بخشی از بنگاه های کوچک در جذب نیروی کار و تخفیفات بیمه
ای انجام شد، اما به دلیل عدم وجود روالی کارآمد در این بخش، تصمیمات
اینچنینی تاثیر چندانی در وضعیت بیمه کارگران نداشته است.
وی خاطر
نشان کرد: دولت باید تلاش کند تا در بحث بیمه سلامت، مشکلات و موانع تحقق
پوشش بیمه ای برای نیروی کار در سیستم تامین اجتماعی را برطرف نماید.
این
فعال کارگری، اظهار داشت: با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از کل
بنگاه های کشور کوچک و آسیب پذیر محسوب می شوند، ۳۰ تا ۴۰ درصد کل بازار
کار که عموما در این حوزه ها شاغل هستند، بدون هرگونه پوشش بیمه ای به
فعالیت ادامه می دهند.