جزئیات تخلفات ارزی 25 واردکننده خودرو/ انتقاد شدید از تاخیر در مدیریت بازار ارز

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه اگر از ابتدای سال 90 پرداخت ارز مرجع را محدود می‌کردیم، شاید بخشی از مشکلاتی که امسال در قالب بحران ارزی به وجود آمد، اتفاق نمی‌افتاد و یا بسیار محدود بود، از جزئیات پرونده تخلفان ارزی 25 واردکننده خودرو و ارجاع این پرونده‌ها به مراجع قضایی خبر داد.

چقدر قاچاق ارز داریم؟

به گزارش مهر، مهدی ابویی درباره میزان قاچاق ارز در کشور گفت: در حال حاضر قاچاق ارز به صورت فیزیکی قاچاق ارز انجام نمی شود و یا اینکه به صورت محدود و در سطح پایین اتفاق می افتد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اینکه ارز به عنوان یک کالا از مرزها خارج شود، محدود است، چون در حال حاضر فعالیتهای ارزی به صورت حواله و ارتباطی انجام می شود، آنچه که در داخل کشور داریم کار رسیدگی و نگهداری، خرید و فروش، بررسی معاملات غیرقانونی و یا مبادلات آن است.

ابویی تصریح کرد: معاملات ارزی در زمانی قاچاق محسوب می شود که اثبات شود افراد ارز نگهداری شده و یا خرید و فروش را به قصد خارج کردن آن انجام می دهد و اگر باز هم به قصد خروج نباشد، قاچاق محسوب نمی شود.

این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز افزود: اصل این بحث و مشکلات ارزی که مدنظر است را باید بپذیریم که بخشی از آن در اثر تحریم ایجاد شده است و محدودیت‌هایی از این طریق برای ارز به وجود آمده است، اما برخی مسئولان و نمایندگان مجلس نیز بارها اعلام کرده اند که ما در مدیریت کار نیز خوب عمل نکردیم.

باید از ابتدای سال 90 پرداخت ارز مرجع را محدود می‌کردیم

وی ادامه داد: در حال حاضر همین موضوع ارز مرجع و پرداخت آن برای برخی از کالاها که مطرح است، باید از ابتدای سال 90 اقدام می شد ، چون از اواخر سال 89 به بعد تحریم‌های خارجی تشدید شد. در حقیقت ما باید از ابتدای سال 90 می گفیتم که ارز دولتی فقط به کالاهای مشخصی پرداخت می شود.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم انجام گروه بندی در مورد کالاها و نحوه تخصیص ارز در آن زمان، افزود: اگر این مدیریت صورت می گرفت، شاید بخشی از مشکلاتی که امسال در قالب بحران ارزی به وجود آمد، اتفاق نمی افتاد و یا بسیار محدود بود.

ابویی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از شرایطی که برای بازار ارز ایجاد شد، مربوط به تحریم و نحوه مدیریت بر بازار ارز است و ما نباید تا آخر تیرماه امسال به همه کالاها ارز دولتی اختصاص می دادیم؛ از آدامس تا چوب بستی و همه کالاها.

این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه اینگونه تخصیص ارز یک کار اشتباهی بود، بیان داشت: این مسئله زمینه ساز مشکلات بعدی در بازار ارز شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه امسال تصمیمات و برنامه های جدیدی توسط همه دستگاه ها در بازار ارز دنبال می شود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه با تشکیل یک کمیته ویژه ارز ورود پیدا کرده و این کمیته نیز دارای چند کارگروه است که این کارگروه ها هم براساس نوع کالا تقسیم شده اند.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از فعالیت کارگروه‌های مربوط به واردات خودرو و همچنین واردات کالاهایی که با ارز مرجع وارد می شود و با ارز آزاد فروخته می شود یا عرضه نمی شود، سخن گفت و خاطرنشان کرد: این ساختار با همکاری دستگاه ها ایجاد شد و به مسئله ارز ورود پیدا کردیم.

ابویی از برنامه ریزی برای کنترل و برخورد در بازار ارز سخن گفت و بیان داشت: خصوصا آن بخش از کار که افرادی با کارت بازرگانی افراد غیر اقدام به واردات کالا کرده اند، یعنی بررسی سابقه کار نشان می دهد صاحب کالا با صاحب کارت بازرگانی تفاوت دارد و در واقع صاحب کارت بازرگانی فرد ناشناسی در یک استان دیگر بوده است.

فهرست تمام کسانی که در یکسال اخیر ارز دولتی گرفتند، تهیه شد

یان مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این شرایط واردکننده از کارت بازرگانی غیر سوء استفاده کرده است و در حقیقت ما اطلاعات افرادی که از اول دی ماه سال 90 تا اول مهرماه سال جاری ارز دولتی دریافت کرده اند را از بانک مرکزی گرفتیم. در حال حاضر هم کار دسته بندی این افراد انجام و در کارگروه ها توزیع شده است.

تشکیل 25 پرونده برای متخلفان ارزی بازار خودرو

وی افزود: کارها در این بخش در مراحل رسیدگی قرار دارد. در بحث خودرو به ویژه در تهران و استانها بیش از 25 پرونده برای واردکنندگان خودرو که اقدام به واردات با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد کرده اند، تشکیل شده است و با آنها برخورد خواهد شد ، ضمن اینکه این پرونده ها به مراجع قضایی برای رسیدگی ارجاع شده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تیم های رسیدگی در حال حاضر سراغ نحوه استفاده از ارز رفته اند. با اینکه شاید ستاد به صورت مستقیم نباید به این مسئله ورود پیدا می کرد، اما به لحاظ اهمیت موضوع ارز در کشور برای بحث انضباط اقتصادی که بتوان قاچاق را کنترل کرد، در این بخش‌ها کمیته های تخصصی حسب هر گروه کالایی تشکیل شده و ورود پیدا کرده اند که با تقسیم کار در حال بررسی جزء به جزء موارد هستند.

در زمان اوج بحران ارزی با بانک مرکزی جلسه داشتیم

ابویی درباره نشست اخیر ستاد قاچاق کالا و ارز با بانک مرکزی درباره مباحث ارزی کشور گفت: در مهرماه سال جاری برای آسیب شناسی روند موجود در بازار ارز این نشست را برگزار کردیم که در زمان اوج بحران ارزی بوده است و راهکارهایی که می توان در این بحث ورود پیدا کرد و مدیریت صحیحی را اعمال کرد، را دنبال کردیم.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: یکی از عواملی که توانسته ایم تا حدودی از جو روانی در بازار ارز جلوگیری کند و یک حالت نسبتا آرامی را برقرار کند، نحوه ورود ستاد به بحث بازار ارز است.

وی همچنین از ورود این ستاد به نحوه گروه بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی و مبادله ای خبر داد و افزود: گاهی وقت‌ها در این بخش تصمیمات نادرستی گرفته شد، چون در برخی کالاها ما واقعا مصرف داریم و تولید نیز بیش از 20 درصد جوابگو نیست، ممنوع کردن اینها به قاچاق دامن می زند.

ممنوعیت موقتی واردات گوشی تلفن همراه اشتباه بود

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اخیرا موبایل از دریافت ارز خارج شده بود و به عنوان کالای لوکس تلقی می شد و  ثبت سفارش آن برای دریافت ارز متوقف شده بود در حالی که ما سالیانه در کشور 20 میلیون دستگاه به صورت متوسط نیاز داریم و ما در این بخش تولید به اندازه کافی و نیاز نداریم که اگر جلوی آن گرفته می شد، قاچاق به وجود می آمد.

ابویی خاطر نشان کرد: ستاد موفق شد در سال 90 و 91 با اصلاح تعرفه پیشنهادی 97 درصد بازار موبایل که قاچاق بود، هم اکنون به زیر 30 درصد رسید. واردات موبایل را پیشنهاد دادیم که الان در ردیف ثبت و سفارش واردات با ارز آزاد قرار گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: البته هم اکنون واردکننندگان گوشی موبایل خودشان از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تامین می کنند و هنوز در ردیف دریافت ارز مبادله ای قرار نگرفته اند، همچنین واردات لوازم رایانه و البسه و پوشاک هم در ردیف گوشی موبایل قرا گرفته بود.

پیشنهاد واردات پوشاک و البسه با ارز مبادله‌ای

وی از پیشنهاد قرار گرفتن البسه و پوشاک و لوازم رایانه در ردیف دریافت کنندگان ارز مبادله ای خبر داد و افزود: تولید داخل هم اکنون در این بخش پاسخگوی نیازها نیست و باید واردات داشته باشیم، اما نیازمند مدیریت بر واردات نیز است و ما باید واردات را به نحوی تنظیم کنیم که از خروج ارز جلوگیری شود و همچنین از واردات کالاهای بنجل و زائد و غیرضرور نیز جلوگیری شود.