دیدهبان حقوق بشر محکومیت سه عضو سابق پارلمان کویت را به دلیل انتقاد از امیر این کشور مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که این کار نقض حق این افراد مبنی بر آزادی بیان است.
به گزارش ایسنا یک دادگاه کیفری در پنجم فوریه 2013 سه عضو سابق پارلمان کویت را به دلیل سخنرانیهایشان در انتقاد از امیر این کشور در اکتبر 2012، _ هر یک را _ به سه سال حبس محکوم کرد که این امر به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده است. آنها معتقدند که این اقدام خلاف آزادی بیان است.
دفتر دادستان کل در کویت از اکتبر گذشته تاکنون حداقل 25 نفر، از جمله فعالان اینترنتی را به انتقاد از امیر متهم کرده است و دادگاههای این کشور نیز دست کم شش نفر از آنها را به زندان محکوم کردهاند. رای نهایی 11 فوریه اعلام خواهد شد.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که دولت کویت باید اتهامات علیه کسانی که تنها به دلیل جرایمی نشات گرفته از آزادی بیان محکوم و یا متهم میشوند را لغو کند و قانون این کشور که انتقاد از امیر را جرم تلقی میکند، تغییر دهد.
ندیم حوری، معاون سرپرست خاورمیانه در دیدهبان حقوق بشر در این باره گفت: فرستادن شخصیتهای سیاسی به زندان تنها به این دلیل که از امیر انتقاد میکنند در واقع خلاف ادعای این کشور مبنی بر داشتن جامعهای آزاد در حوزه خلیج فارس است و دادگاه تجدید نظر کویت باید محکومیت این سه نفر را لغو کند.
بر اساس اظهارات وکلای سه عضو اسبق پارلمان، آنها علیه محکومیتهایشان درخواست تجدیدنظر دادهاند. گفتوگوهای این سه نفر با دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که آنها جملاتی نرم و مسالمتآمیز در مورد امیر گفتهاند و سخنان آنها حتی جنبه انتقادی نداشته است.
بر اساس گزارش وبسایت دیدهبان حقوق بشر، بحران سیاسی در کویت از زمانی آغاز شد که شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر این کشور دستور تعلیق پارلمان را به مدت یک ماه در ژوئن گذشته صادر کرد. وی بعدتر در ماه اکتبر قانون انتخابات را اصلاح و اعلام کرد که در اول دسامبر پارلمان جدید انتخاب شود. گروههای مخالف، از جمله اسلامگرایان و لیبرالها علیه اصلاحیه قانون انتخابات در کشورشان اعتراضاتی را برگزار و این انتخابات را تحریم کردند.
همچنین قرار است در 11 فوریه محکومیت یکی دیگر از اعضای سابق پارلمان کویت در دادگاه کیفری این کشور اعلام شود. وی نیز در جریان این اعتراضات تنها یک جمله را در انتقاد از امیر بیان کرده بود که به همین دلیل در 29 اکتبر بازداشت و چند روز پس از آن به قید وثیقه آزاد شد.
این در حالی است که کویت در سال 1996 کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) را امضا کرده و بر اساس آن، همه افراد باید از حق آزادی بیان و تجمعات برخوردار باشند.