قرار است بزودی نشستی برای افزایش حق مسکن کارگران و همچنین حق بن نقدی برگزار شود. برای بهبود قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران، درخواست برگزاری نشست دوباره شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه انجام می شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و بن نقدی خواربار سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: تصمیم به برگزاری نشست در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری، در جلسه پایان اسفندماه سال گذشته و در زمان تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی گرفته شد.

به گزارش مهر، اولیاء علی بیگی از برگزاری نشست ویژه و فوق العاده شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری به منظور بررسی دوباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی خبر داد و گفت: این تصمیم در جلسه اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اتخاذ شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: قرار است در قالب برگزاری نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن کارگران گرفته شود و ماحصل توافقات بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال شود.

علی بیگی همچنین از مطرح بودن احتمال افزایش حق بن نقدی کارگران در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر نامه ای به امضاء 3 عضو کارگری شورای عالی کار مبنی بر تشکیل جلسه ویژه شورا تهیه شده و طبق قانون با 3 امضاء اعضای شورای عالی کار می توان تشکیل جلسه داد.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از برگزاری نشست نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد و افزود: در این جلسه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار از روند برگزاری مذاکرات شورا در اسفندماه سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد امسال گزارش ارائه کردند.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع دستمزد در اقتصاد و معیشت خانوار کارگری و کشور بیان داشت: با توجه به اینکه شورای عالی کار، شورایی ترکیبی و متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ نمایندگان کارگری در تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی امسال شرایطی بین بد و بدتر را تجربه کردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برخی گروه های کارگری از اینکه نمایندگان ما در نشست های مزد ماندند و حتی در شرایط نامناسب رای دادند و صورتجلسه امضاء شد، مباحثی را مطرح می کنند اما باید گفت که ما تجربه همه کارها از ترک جلسه، امضاء نکردن صورتجلسه و ماندن پای کار را تجربه کرده ایم.

به گفته علی بیگی، یک سوال اساسی وجود دارد و آن هم اینکه آیا باید برای تامین منافع کارگران پای کار ایستاد و دفاع کرد؟ اگر نمایندگان کارگری تا پایان کار نمی ماندند و از نظرات کارگران دفاع نمی شد ممکن بود حداقل دستمزد امسال بین 20 تا 22 درصد باشد، اما نمایندگان کارگران ماندند و در نهایت مصوبه حداقل مزد امسال با 25 درصد نهایی شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اتخاذ یک تصمیم ضمنی در نشست های شورای عالی کار گفت: قرار است بزودی نشستی برای افزایش حق مسکن کارگران و همچنین حق بن نقدی برگزار شود. برای بهبود قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران، درخواست برگزاری نشست دوباره شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه به صورت کلی کارگران از وضعیت تعیین حداقل دستمزد راضی نیستند اظهار داشت: نمایندگان کارگری کشور حداکثر تلاش خود را برای بهبود حداقل دستمزد امسال انجام دادند، اما اگر هر فردی بخواهد درباره این موضوع پیگیری بیشتری داشته باشد می توانیم نوار مذاکرات و جلسات را در اختیار آنها قرار دهیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره سناریوها و پیشنهاداتی که درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران مطرح است (از حدود 10 سال قبل تاکنون هر مشمول قانون کار ماهیانه 10 هزارتومان حق مسکن دریافت می کند) خاطر نشان کرد: فعلا عدد و رقمی در این زمینه مطرح نیست و قرار است در جریان نشست شورای عالی کار، این موضوع دنبال شود.

علی بیگی با تاکید بر اینکه کارگران در نشست های ویژه تعیین مزد 92 برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی (از سال گذشته تاکنون برای هر مشمول قانون کار ماهیانه 35 هزارتومان نقدی پرداخت می شود) پافشاری شد گفت: با این حال شورای در تعیین حداقل مزد امسال کارگران، مولفه های ماده 41 قانون کار را رعایت نکرد و اجرای قانون در این بخش نادیده گرفته شد.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره احتمال طرح شکایت برخی گروه های کارگری به دیوان عدالت اداری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران تصریح کرد: اگر گروه های کارگری قصد شکایت داشته باشند ما استقبال می کنیم و در صورت انجام شدن اقدامات در چارچوب قانون از آنها حمایت خواهیم کرد.

تماشاخانه