در لایحه بودجه قرار نیست ارز مرجع حذف شود، تنها نرخ آن افزایش مییابد، لذا تغییر نرخ آن بدون انجام کار مطالعاتی باعث شوک اقتصادی میشود.
یحیی آلاسحاق - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران - در گفتوگو با ایسنا، درباره پیشنهاد حذف ارز مرجع در لایحه بودجه سال 92 اظهار کرد: مساله بودجه هنوز به طور قطع تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست که مجلس آن را به دولت باز میگرداند یا خیر.
وی ادامه داد: در حال حاضر مطرحشدن حذف ارز مرجع در بودجه بحث نظری است و کسری بودجه باید از طریق مالیاتها، فروش داراییها و یا از طریق تغییر نرخ ارز مرجع برطرف شود.
آلاسحاق با بیان اینکه تعیین نرخ ارز به بالانس بودجه مربوط است، در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز مرجع در شرایط فعلی منطقی است یا خیر، خاطرنشان کرد: ارز مرجع حذف نمیشود تنها نرخ آن تغییر میکند. اینکه چه رقمی برای آن تعیین شود به میزان کسری بودجه و نیاز دولت مربوط است.
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه تغییر نرخ ارز مرجع نیاز به یک کار محاسباتی و عملیاتی دارد، تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز مرجع و نزدیک شدن آن به نرخ مبادلهای قطعا شوکی به اقتصاد و معیشت مردم وارد میشود، لذا ابتدا باید کار مطالعاتی آن را انجام و زیرساختهای آن را فراهم کرد.
به گفته وی، امکان واردات دارو و مواد غذایی کشور با نرخی بالاتر از نرخ ارز مرجع فعلی امکانپذیر نیست، زیرا باعث افزایش قیمتها و نارضایتیهای اجتماعی میشود.
رییس اتاق تهران در پایان گفت: در حال حاضر باید مطالعات بیشتری برای چنین تصمیمی انجام شود و بعد تصمیم بگیریم که چه نرخی برای تغییر نرخ ارز مرجع مناسب است.