به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 جزءهای ذیل بند 2 این لایحه در خصوص فصل منابع و مصارف را به تصویب رساندند.

7 جزء بند 2 شروطی را برای دولت تعیین کرده که در صورت رعایت آن شروط می‌توانند از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.

طبق مصوب مجلس قانون لایحه بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند و ماده 224 قانون برنمامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه امکان پذیر است.

طبق مصوب مجلس در جزء 2 بند 2 استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در جزء 3 بند 2 آمده است: اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.

طبق جزء 4 بند 2 هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

در مصوبه مجلس در جزء 5 بند 2 نیز قید شده است که استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

در جزء 7 بند 2 نیز آمده است: در راستای اجرای بند " ل" ماده 224 قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه