نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با هدف استفاده از شماره ملی برای اخذ رای مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، در پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه محمد عاشوری نماینده مجلس در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به عنوان یکی از طراحان طرح اصلاح ماده 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: در ماده 19 انتخابات برای رایگیری، مردم باید شناسنامه و کارت ملی همراه داشته باشند که منظور قانونگذار صرفا ارائه کارت ملی نبوده است و ظاهرا عبارت استفاده از شماره ملی اشتباها قید نشده است.
وی افزود: در حال حاضر برای برخی از مردم کارت ملی صادر نشده است و آنها تنها شماره ملی دارند که طبیعتا این افراد برای رای دادن مشکل خواهند داشت.
به گفته عاشوری تصویب دو فوریت این طرح در افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود.
احمدرضا دستغیب نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان مخالف این طرح گفت: اکنون تنها چند روز به
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است بنابراین تغییر اینگونه در قانون برخلاف مصالح است.
وی افزود: تعداد افرادی که کارت ملی ندارند، رقم قابل توجهی نیست، بنابراین باید این سازوکار و کار از قبل پیشبینی میشد و اینکه چند روز اینکه قبل از انتخابات بخواهیم این کار را انجام دهیم، رویکرد درستی نیست.
دستغیب همچنین تاکید کرد: تاکنون فضای انتخابات فضای آرامی بوده است که انشاءالله طی روزهای آینده نیز ادامه پیدا میکند تا حماسه سیاسی محقق شود، براین اساس ضرورتی بر تغییر روال قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس به عنوان موافق این طرح گفت: آقای عاشوری نماینده مجلس در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هستند که این طرح را با توجه به پیشنهادات مطرح شده در جلسات و طبق نظر مسوولان در دستگاه اجرایی عنوان
کردند.
وی گفت: طبیعتا اضافه شدن عبارت استفاده از شماره ملی یا کارت ملی برای دادن رای در کنار شناسنامه در افزایش مشارکت مردم تاثیر دارد.
ابوترابیفرد همچنین گفت: در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کسانی که میخواهند رای در صندوق بیندازند باید شناسنامه و کارت ملی به همراه داشته باشند که امکان دادن رای برای کسانی که کارت ملی به همراه ندارند، با این شرایط فراهم نیست.
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظر مخالف، موافق و پیشنهاددهنده با 108 رای موافق، 52 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 196 رای با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.