لاریجانی ۱۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهوری ۱۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌هایی جداگانه به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، چند مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد.

متن نامه‌های لاریجانی به احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:

*اصلاح مصوبه دولت در خصوص ساخت مصلای تهران

در نامه شماره19063هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره مصوبه دولت پیرامون ساخت مصلای تهران آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 219913/ت43505هـ مورخ 9/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 162410/ت43505هـ مورخ 16/8/1388 ناظر به اجرای طرح مصلای تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بـه این جـانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه دولت درباره کارگروه اجرای موافقت نامه های بین المللی

در نامه شماره19061هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره ریاست وزارت امورخارجه بر تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت نامه های بین المللی آمده است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 203496/43505 مورخ 14/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 141602/43505 مورخ 17/7/1390 ناظر به تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه»

همچنین در نامه شماره19059هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه» آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 18983/ت48933هـ مورخ 3/2/1392، موضوع: «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه دولت درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد

همچنین در نامه شماره19055هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد آمده است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262775/ت48068هـ مورخ 29/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار از محل بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجم به استانداری یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از آنجاکه به موجب بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، بند(2) مصوبه مبنی بر تلقی این تصویب¬نامه به منزله ابلاغ اعتبار، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*لغو مصوبه دولت پیرامون کشنده هوو

در نامه شماره18942هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس درباره مصوبه دولت پیرامون کشنده هوو امده است.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 167765/47175 مورخ 23/8/1390، موضوع: «شماره‌گذاری کامیون کشنده هوو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(2) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب1389ـ «وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی‚ استانداردهای موضوع ماده(1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره(1) این ماده که مقرر می¬دارد: «نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.» علیهذا، با توجه به مصرح نبودن متن مصوبه به وجود گواهی صادره از سازمان استاندارد، بندهای(1) و (3) مصوبه مبنی بر مکلف شدن راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*لغو مصوبه دولت درباره بدهی های وزارت راه و شهر سازی

در نامه شماره18931هـ/ب 29/3/1392رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده درباره پرداخت بدهی های وزارت راه و شهرسازی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 252547/ت48922هـ مورخ 19/12/1391، موضوع: «تسویه بخشی از بدهی‌های معوقه وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینـکه در هر یـک از اجزای بند (4ـ3ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391، محل‌های مصرف وجوه مشخص شده و در هیچیک از اجزای بند مذکور بابت پرداخت «بدهی¬های وزارت راه و شـهرسازی» وجهی منظور نشده و صرفاً در جزء «خ» بند مذکور به «پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی» تصریح شده است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر مکلف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به «تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی» از محل «بهای سهام فروخته شده موضوع بند(4ـ3ـ24)» از این حیث که جواز پرداخت برای بدهی‌هایی داده شده که فراتر از مواردی است که در جزء «خ» ذکر شده، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره خدمات حسابداری

در نامه شماره18928هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 217616/ت47962هـ مورخ 7/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/6/1378 با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ـ مصوّب 1372ـ موارد امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی»؛ «حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده(7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب 1366ـ » و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران،

از جمله «ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره عرضه زمین و مسکن

در نامه شماره شماره18913هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 164092/ت48522ک مورخ 22/8/1391، موضوع: «ساماندهی تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ نظر به ماده(176) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر امکان فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و واریز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی و مصرف آن بر اساس قانون بودجه، علیهذا، بند(1) مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری اراضی شهری و هزینه¬کرد منابع حاصل از آنها، از حیث عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه در ماده(1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ شرایطی برای مشمولان قانون مقرر شده، علیهذا، بند(3) مصوبه مبنی بر اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع زمین

در نامه شماره شماره18913هـ/ب 29/3/ 1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره 170231/ت46782ن مورخ 29/8/1390، موضوع: «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289 هـ/ب مورخ 12/03/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصـوص مصوبات نماینـدگان ویژه رئیـس جمهور مبنـی بر اینکه «صـرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویب‌نامه 8800/ت22906هـ مورخ 07/03/1379 خارج از شمول محدوده اصل(127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالی است»، نظر به ماده(9) «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»ـ مصوب 1387ـ مبنی بر امکان فروش اراضی در مالکیت دولت «به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور «تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور، علیهذا، بندهای(1) و (2) مصوبه مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به «حسـاب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کـل»، از حیث عدم رعایـت قانون در تشـریفات فـروش (از طـریق مزایده) و عـدم واریز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع سهام

در نامه شماره18909هـ/ب 29/3/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258472/ت47821هـ مورخ 29/12/1390، موضوع: «واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیـهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ایـنکه در خصـوص تصویب‌نامه هـیأت محتـرم وزیران به شماره 249463/ت47864هـ مورخ 17/12/1390 رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شـماره 15101هـ/ب مورخ 31/03/1391 ابلاغ شده است و با عنایت به مفاد رأی ابـلاغی، وجوهـی افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 کل کشور برای تأمـین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، مفاد مصوبه شماره 258472/ت47821هـ مورخ 29/12/1390 ناظر به واگذار شدن مبلغ 50،678،058،000،000 ریال از سهام بنگاه‌ها... بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی که مؤخر بر تصویب مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رأی قطعی سابق‌الصدور، مغایر با مستندات قانونی مصوبه، یعنی بند(33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی