اقدام عجیب در واگذاری‌ پروژه های بندری به شرکت‌های نیمه دولتی

فارس نوشت : برگزاری مزایده بنادر شمالی کشور امیرآباد و انزلی که این روزها اخبار داغ شرکت‌های خصوصی شده است، شایعاتی در این زمینه در بین فعالان حوزه بندری و دریایی شنیده می‌شود که چرا واگذاری بنادر شمالی کشور از طریق مزایده به بخش‌خصوصی باید در اواخر عمر دولت دهم و خلأ جابه‌جایی دولت فعلی و آینده برگزار شود.
 
طبق گفته برخی از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی در حوزه خدمات بندری و دریایی، قرارداد شرکت‌های فعلی که در حال فعالیت هستند قبل از پایان سال 91 بود و باید این امر انجام می‌شد و به دلایل نامشخص این مزایده بارها به تعویق و تعلیق افتاد و سرانجام برگزاری مزایده ترمینال‌های بنادر شمالی کشور به اواخر دولت دهم موکول شد که شائبه‌هایی را در این زمینه ایجاد کرد.
 
سرنوشت هزاران نفر به دو مزایده بنادر شمالی کشور در امیرآباد و انزلی گره خورده و اگر قرار است دولت آینده تدبیر را چاشنی امید کند، باید جان‌پناهی برای بخش‌ خصوصی باشد. طراحی برخی از عوامل سازمان بنادر در خارج کردن تعدادی از شرکت‌های معتبر بخش‌خصوصی از مزایده به دلایلی نامعلوم، همگان را به آدرس جدیدی هدایت می‌کند که اگر تا دیروز یک گمانه دیرباور بود، این روزها تن دهها صاحب‌کار بندری را می‌لرزاند.
 
برگزاری دو مزایده بندری در شمال کشور به فاصله دو ماه که با تعلیق و تعویق‌هایی از پیش طراحی شده همراه بود این ذهنیت را در اذهان برخی از دست‌اندرکاران بخش‌خصوصی تقویت می‌کند که تصمیمات و مصوبات اخیر بخشی از متولیان امور، ناگهان آتشی در خرمن بخش‌خصوصی می‌زند که در این روزها دیگر نه به خدمات‌رسانی مطلوب، اشتغال و کارآفرینی که تنها به حفظ بقا و حیات خود باید بیندیشند.
 
مزایده‌ها بیش از آنکه یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه را به نمایش گذارد، بیشتر بوی «واگذاری‌های ماهرانه به برخی از شرکت‌های نیمه دولتی» آن هم در پوشش یک مزایده را به مشام می‌رساند.
 
با این اوصاف شرایطی که این روزها در بنادر شمالی کشور به وجود آمده با ابهامات تأمل برانگیز مواجه شده است.
 
برخی از ابهامات در این مزایده‌ها از این قرار است که برای نخستین‌بار در سال 90 مدیر اداره بندر امیرآباد در یک گفت‌وگوی خبری زمان دقیق برگزاری مزایده بندر امیرآباد را دو ماه بعد اعلام کرد و یک سال پس از این اعلام دوباره زمان برگزاری این مزایده به یک ماه بعد موکول شد و در اواسط سال 91 مزایده برگزار، اما نتیجه آن به یک ماه بعد واگذار شد. چند ماه پس از کش و قوس و بی‌خبری، ناگهان در اسفند سال گذشته این مزایده به دلایلی که اعلان رسمی نشد، ابطال و برگزاری دوباره آن به اوایل امسال وعده داده شد. اردیبهشت امسال مزایده با حضور 12 شرکت برگزار و مقرر شد که در مدت 48 ساعت پاکت‌ها باز شده و نتیجه نهایی اعلام شود و این 48 ساعت ابتدا به یک هفته و سپس به 20 روز و در انتها با ارسال نامه‌هایی به شرکت‌های خصوصی همراه شد که در آن به عدم احراز شرایط مزایده برخی از آنها اشاره شد.
 
از آن پس بود که گمانه‌زنی‌های مدیران بخش خصوصی به حرکت افتاد و تمام شرایط و استانداردهای موجود یک بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت اما دلایل قانع کننده بر عدم احرازها یافت نشد به جز آنکه احتمالاً دست‌اندرکاران مزایده، قوانین و شروط آن را مجهز به بندها و ماده‌هایی کرده باشند که ترجیحاً حذف بخش خصوصی را نشانه می‌گرفت، امری که در حالت عمومی و با قوانین رسمی کشور مغایرت دارد.
 
صرف نظر از اینکه طراحی زمان برگزاری مزایده و تأخیرها و تعلل‌های آن کمی قابل تأمل و محل اشکال است، اما در برخی این ابهام را تقویت می‌کند که برگزاری این دو مزایده دقیقاً در زمان تغییر دولت انجام می‌گیرد.
 
مهم‌تر آنکه دولت آینده در موقعیت عمل انجام شده قرار گرفته و نتیجه آن را قبول کند، پیامد و نتیجه شرایطی که در دولت یازدهم امکان فسخ آن وجود ندارد و تا پایان دوره چهار ساله نیز طبق قرارداد امکان بازگشت نیست.
 
پرسش اساسی که احتمالاً نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای نظارتی از این پس باید آن را محور تحقیق و تفحص قرار دهند این است که وقتی اساس مزایده با شروط مشخص و معینی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان استانداردهای خود را بر آن شروط منطبق می‌کنند آیا می‌توان پس از برگزاری مزایده و در هنگام ارزیابی احراز شرایط به تدریج بر شروط و الزامات آن افزود.
 
اگر دولت آینده قرار است «تدبیر» را چاشنی «امید» کند و جان‌پناهی برای بخش خصوصی باشد، باید بخشی از هم و غم خود را صرف آن کند که مزایده‌ها و امتیازاتی که در یکی دو سال اخیر با طراحی برگزار و گاهی با شبهات و ابهاماتی به برخی از شرکت‌های خاص واگذار شد یک بار دیگر به چشم مجری بی‌طرف و خیرخواه آن را دوباره بررسی کند.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در حوزه قراردادها در حوزه روابط و عملیات پیمانکاری و در حوزه برگزاری مناقصات و ارجاع کارها مشکلات متعددی را عنوان کرده که برای برطرف شدن آنها راهکارهایی ارائه شده‌اند.
 
راه‌اندازی نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها که آیین‌نامه آن به تصویب کارگروه کارشناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده است.
 
دسترسی عموم کارشناسان و پژوهشگران به گزارش‌های توجیهی، طرح‌ها و پروژه‌هایی که از محل منابع عمومی تأمین می‌شود.
 
تطبیق هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها توسط هیئت تطبیق مصوبات و درخواست سریع از دولت برای برطرف شدن مغایرت‌ها از جمله راهکارهاست.
 
عضو هیئت مدیره یک شرکت دریایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با اشاره به برگزاری مزایده بندر امیر آباد و انزلی، اظهار کرد: برگزاری مزایده در بنادر شمالی کشور در حالی که کار دولت دهم در حال اتمام است بهتر بود پس از روی کار آمدن دولت جدید مزایده‌ها انجام می‌شد.
 
سعید ایزدیان، با تأکید بر اینکه قراردادها به اتمام رسیده و زمان برگزاری مزایده جدید بستگی به نظر سازمان دارد، افزود: فعالان حوزه بندری و دریایی در کشور شرایط خاص و محدود دارند بنابراین برخی موارد پیش آمده گریز ناپذیر است.
 
این مسئول، با اشاره به اینکه بنادر شمال و جنوب در کشور شرایط خاص خودشان را دارند، تصریح کرد: در برگزاری مزایده‌ها در بنادر کشور ممکن است سازمان با تنگناهایی مواجه شده باشد و تصمیم خاص در مزایده‌ها مدیریتی بوده و یک موضوع مطلق است.
 
این فعال حوزه خدمات بندری و دریایی با تصریح بر اینکه صنعت دریایی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آینده باید نگاه ویژه‌ای را به این بخش داشته باشد زیرا توسعه بنادر کشور توسعه اقتصادی را به دنبال دارد.وی اضافه کرد: با توجه به تمام شرایط ایجاد شده در حوزه صنعت دریایی، از دولت آینده می‌خواهیم با همفکری و تعامل فعالان حوزه بندری و دریایی راه توسعه این حوزه حساس را هموارتر کند.