عصر ایران؛ سروش بامداد- بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی بر اساس حروف الفبا و عنوان وزارتخانه ها آغاز شده و ادامه دارد و به این ترتیب تا بررسی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ( مسعود سلطانی فر) زمان، باقی است.
تا همین جا او در سیبل برخی از مخالفان کلیت کابینه قرار داشته و از مصادیق مرتبط نبودن تخصص و سابقه معرفی شده است. فارغ از این که او از پیشینه فعالیت در سازمان تربیت بدنی برخوردار است یک نکته را که مورد غفلت واقع شده باید یادآور شد.
نکته مغفول این است که مسعود سلطانی فر برای « وزارت ورزش و جوانان» پیشنهاد شده و نه برای ریاست « سازمان تربیت بدنی » سابق.( که البته نیاز به اخذ رای اعتماد نداشت). حال ان که تقریبا تمام قضاوت ها درباره وزیر پیشنهادی فارغ یا غافل از این نکته صورت پذیرفته که وزارت ورزش و جوانان، حاصل ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان است.
به عبارت دیگر وزارت ورزش و جوانان تنها متولی ورزش و تربیت بدنی نیست و وظایف سازمان ملی جوانان سابق را نیز بر عهده دارد و به نظر می رسد وزیر جدید در صورت رای اعتماد بر توسعه ورزش همگانی تاکید کند و ورزش قهرمانی را به کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها بسپارد و از سوی دیگر به مقوله جوانان توجه کند.
به عبارت دیگر قرار نیست وزیر ورزش قهرمانی بسکتبال و والیبال و فوتبال را به ارمغان بیاورد. این کار را فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک انجام می دهند و او بیشتر باید به زیر ساخت ها و توسعه ورزش همگانی و حمایت از فدراسیون و حرکت به سوی استقلال واقعی آنها بپردازد.
در حال حاضر 5 فدراسیون یا معلق شده اند یا در آستانه تعلیق قرار دارند.بیش از 10 فدراسیون نیز با سرپرست اداره می شوند. همین که آنان در مسیر اصلی خود قرار گیرند بخش مهم و ثقیلی از این بار از دوش وزارت ورزش برداشته می شود و وزارتخانه می تواند به امور دیگر بپردازد.
کوتاه آن که دو نکته را باید در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان لحاظ کرد: نخست این که مسعود سلطانی فر دو سال معاون سازمان تربیت بدنی بوده است. دیگر این که همان گونه که از وزیر جدید کار در مقام یک جامعه شناس انتظار می رود بخش «اجتماعی» را فعال کند از وزیر ورزش نیز این انتظار گزاف نیست که بخشی از فعالیت خود را بر روی جوانان متمرکز کند و اگر نمایندگان اصرار دارند همت وزارت ورزش صرفا معطوف به امر ورزش باشد و به امور جوانان سازمان مستقلی بپردازد دو سازمان را بار دیگر منفک کنند.