با توجه به مسافرت تعداد زيادي از ايرانيان به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و انتقال مقادير فراواني ارز به اين كشورها، از يك سو نيازمند برنامه‌ريزي مسئولان براي جذب آنان و از سوي ديگر توجه به بخش توليد ساختماني است تا از اين طريق بازارها و منابع درآمدي جديدي براي كشور به وجود آيد.

استفاده از فناوري، تجهيزات و امكانات پيشرفته در بخش ساختمان و كاهش زمان ساخت براي پاسخگويي به نيازهاي متقاضيان از اصلي‌ترين اهداف سازندگان مسكن و بلندمرتبه‌سازان در جهان است. به گفته كارشناسان بخش ساختمان، كاهش زمان ساخت و بالا بردن كيفيت ساخت براي دست‌اندركاران بخش ساختمان در دنيا به يك نوع رقابت تبديل شده و تلاش مي‌شود تا اين دو موضوع را در زمان اجراي طرح‌هاي خود به مورد اجرا گذارند. سازندگان واحدهاي ساختماني براي تحقق اهداف خود همواره به دنبال بازارهاي نزديك و توليدكنندگان انبوه مصالح ساختماني هستند تا از اين طريق بتوانند علاوه بر دسترسي سريع، سازه‌هاي خود را با كيفيت مطلوب به متقاضيان ارايه كنند.

به گفته كارشناسان بخش ساختمان در امارات زمان ساخت يك آسمان‌خراش 40 طبقه در دبي به دليل استفاده از متخصصان خارجي كارآمد، فناوري نوين تجهيزات كافي ساختمان‌سازي و وسايل حمل و نقل از زمان شروع تا تحويل با كليه امكانات و قابل سكونت شدن حداكثر 24 ماه است. به همين دليل رقابت براي ساخت مجتمع‌هاي مسكوني و اداري در اين شهر، سرعت ساخت‌وساز را به حدي بالا برده كه شركت‌هاي ساختماني به كار شبانه‌روزي روي آورده‌اند. با وجود اين واقعيت كه سالانه ميلياردها تومان از سرمايه كشورمان جهت خريد وسايل مصرفي و پوشاك راهي امارات متحده مي‌شود، متاسفانه مسئولان و دست‌اندركاران بخش خدمات و توليد كشورمان در دولتهای پیشین از فرصت‌هاي پيش آمده در بخش ساختمان‌سازي امارات بهره‌برداري چنداني نکرده اند.

كارشناسان بخش ساختمان بر اين باورند كه سرعت ساخت‌وساز در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس يك فرصت و بازار جديد براي توليدكنندگان و صادركنندگان كالاهاي ايراني محسوب مي‌شود كه در زمينه تجهيزات و مصالح ساختماني فعاليت مي‌كنند. آنان معتقدند توليدكنندگان ايراني كه كالاهاي استاندارد ساختماني و قابل رقابت با كالاهاي خارجي توليد مي‌كنند به دليل نزديكي كشورمان به حاشيه جنوبي خليج فارس از مزيت نسبي برخوردارند و به راحتي مي‌توانند وارد اين بازار پرتقاضا شوند. بنابراین، توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات و مصالح ايراني به دليل فاصله كوتاهي كه بين ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي اين پهنه آبي وجود دارد، بايد هر چه سريعتر وارد اين بازار شده و اقدام به عرضه كالاهاي خود كنند.

با توجه به سرعت ساخت‌و‌ساز در دبي و ساير مناطق حاشيه جنوبي خليج فارس، واحدهاي توليدي مصالح ساختماني در ايران مي‌توانند با بالا بردن كيفيت و افزايش صادرات كمك زيادي به ايجاد فرصتهاي جديد شغلي در كشورمان كنند، اما در عین حال باید به هنگام صادرات كالاهاي خود به امارات و ساير مناطق جنوبي خليج فارس، به استاندارهاي مصرف مواد و تجهيزات ساختماني به دليل شرايط آب‌وهوايي توجه داشته باشند و با صدور كالاهاي نامرغوب، خود را بيش از اين از بازارهاي جهاني دور نكنند.

بنابر بررسيهاي به عمل آمده شركت‌هايي كه در امر ساخت‌و‌ساز در امارات فعاليت مي‌كنند به دليل نزديكي بندرعباس به دبي و دريافت سريع كالا از ايران نسبت به ديگر كشورها، علاقه‌مند هستند كه كالاهاي مورد نياز ساختماني خود را در صورت استاندارد بودن از تجار و توليدكنندگان ايراني خريداري كنند. از این رو توليد كنندگان تجهيزات و مصالح ساختماني در ايران بايد با افزايش ضريب اطمينان و كيفيت محصولات از تمايل شركت‌هاي خارجي در اين كشورها براي خريد كالاهاي توليد ايران حداكثر استفاده را بكنند.

اين شرايط با توجه به مسافرت تعداد زيادي از ايرانيان به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و انتقال مقادير فراواني ارز به اين كشورها، از يك سو نيازمند برنامه‌ريزي مسئولان براي جذب آنان و از سوي ديگر توجه به بخش توليد ساختماني است تا از اين طريق بازارها و منابع درآمدي جديدي براي كشور به وجود آيد.

به گفته نايب رئيس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران، توانمندي شركتهاي فني و مهندسي ايران براي اجراي پروژه هاي برون مرزي سالانه ۲۰ ميليارد دلار است كه با سرمايه گذاري دولت جديد در اين بخش مي توان شاهد دستاوردهاي ارزشمندي بود. فرامرز مفتخر معتقد است: بر اساس آئين نامه حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي، پروژه هايي كه دولت ايران آن را تامين مالي كند، ۶۰ درصد آن از مصالح ساختماني و نيروي كار داخلي استفاده مي شود كه اين امر رونق اقتصادي از نظر فعاليت واحدهاي توليدي را در بر دارد و اشتغال وسيعي به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به بلوكه شدن پولهاي مربوط به فروش نفت ايران در نزد برخي كشورها می گوید: چنانچه دولت بابت اين امر از بانك كشورهاي مربوطه اعتبار براي صدرو ضمانت نامه بانكي اخذ نمايد، نقش موثري در پيشرفت فعاليت هاي اين بخش خواهد داشت. مفتخر تاكيد دارد: دولت به ازاي يك دلار سرمايه گذاري در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي به چهار تا پنج قرارداد خارجي دست پيدا خواهد كرد و شرايط كنوني كشور نياز به پشتيباني هر چه بيشتر از اين بخش را طلب مي كند. به گفته وی، از مجموع ۲۵۰ قراردادي كه شركتهاي عضو اين تشكل در سطح جهان براي اجرا امضا كردند، تنها يك مورد تحقق نيافت و اين امر نشانه تعهد و توانمندي شركت هاي فني و مهندسي ايران است.

گفتنی است؛ سابقه صادرات خدمات فني و مهندسي ايران، عمري نزديك به دو دهه را در كارنامه دارد، اما از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ با توجه به تخصيص جوايز صادراتي براي صادر كنندگان شاهد رشد سالانه ۴۵ درصدي ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي بوديم.