سخنگوی قوه قضائیه: اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند برخورد لازم با آنها صورت می گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سؤالی پیرامون گزارش 100 روزه رییس‌جمهور، توضیحاتی ارائه داد.
 
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش 100 روزه رییس‌جمهور که بر اساس آن اقدامات دولت‌های نهم و دهم منجر به ایجاد یک وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است، دادستانی کل کشور اقدامات این دو دولت را مجرمانه می‌داند یا خیر؟، گفت: مطالبی گفته شد و قاعدتا اعضای دولت قبلی اگر صلاح بدانند پاسخ می‌دهند.
 
وی ادامه داد: پیش از این هم گفته‌ام که اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی به موضوع وارد شود.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: معمولا این طور بوده که تقریبا هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبلی حرف‌هایی داشته است. حالا اگر آن دولت لازم بداند می‌آیند پاسخ می‌دهند و دفاع می‌کنند.
 
وی ادامه داد: خیر، در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلی به این موضوع ورود پیدا نکرده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یادم نمی‌رود زمانی که دوره هشت ساله جناب آقای هاشمی تمام شد، دولت بعدی علیه ایشان حرف زدند و مطالبی گفتند و در آن زمان بود که خصولتی‌سازی معروف شد و دولت‌های بعدی هم همینطور.
 
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی بر اساس مستندات رسیدگی می‌کند و در مورد بقیه صحبت‌ها اگر دولت قبلی لازم بدانند خودشان پاسخ خواهند داد.
 
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که با استناد به صحبت‌های شهریاری معاون قوه قضاییه عضویت در فیسبوک را جرم ندانست و از اختلاف نظر قوه قضاییه با نیروی انتظامی در این زمینه، خواستار توضیح شد، گفت: شما بخشی از صحبت‌های جناب دکتر شهریاری را بیان کردید. هیچ اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست. قبلا گفته‌ام هر شبکه‌ای چه فیسبوک و چه غیر آن اگر موارد مجرمانه داشته باشد، استفاده از آنها صحیح نیست.
 
وی ادامه داد: فیسبوک موارد مجرمانه عدیده‌ای از قبیل موارد ضدامنیتی و آموزش‌های ناصحیح داشته و دارد. اقدامی توسط کارگروه مربوطه در این زمینه انجام شده و تا زمانی که این اقدام پابرجا باشد استفاده ا‌ز آن صحیح نیست و حتما جلوگیری می‌شود.
 
یکی از خبرنگاران سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از عوامل فتنه گفته که از طلبمان در سال 88 گذشتیم، قوه قضاییه‌ در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد؟
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: بعد از انتخابات سال 88 افرادی مرتکب جرایم بزرگی شدند و ظلم عظیمی را به این کشور وارد کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند. مسجد را به آتش کشیدند آن حضور پرشور را در کام مردم تلخ کردند و بهانه سنگینی به دست دشمنان اسلام دادند.
 
وی تصریح کرد: نظام،‌ نهایت ارفاق را نسبت به بعضی از این متهمین انجام داد و شاید متاسفانه همین امر سبب شده بعضی ها این ادعاها را دارند و شاید واقعیت این است که همه‌مان که باید در این زمینه برخورد قاطع و جدی می‌کردیم، کوتاهی کرده باشیم.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین اگر الان هم از عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با بیان مطالب خلاف حقیقت آب به آسیاب دشمن بریزند طبیعی است که باید مدعی‌العموم وارد شود و برخورد لازم را با این قضیه داشته باشد.
 
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه هدف از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت چه بود و آیا قوه قضاییه در آن نقش داشته است؟، گفت: در این منشور بخشی از حقوق شهروندی مطرح شده و هنوز به صورت لایحه در نیامده است. حق‌الناس، حق شهروندی و دیگر حقوق مقدس از نظر شرع اسلام و قانون اساسی و دیگر قوانین بسیار مهم هستند.
 
وی ادامه داد: قانون اساسی که مبتنی بر اسلام است نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه‌ای دارد و همه ما باید ملزم به اجرای آن باشیم؛ آن هم اجرای همه اصول قانون اساسی.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: همان‌طور که گفتید در این منشور به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است. بی‌انصافی و اجحاف است که ما بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.
 
وی گفت‌: می‌بینیم که مصادیقی از حق‌الناس در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله حق حیات بیان شده است. امروز اگر چنانچه هوا آلوده باشد و حیات انسان را به خطر بیاندازد یکی از مسائل مهم است که حتما باید به آن پرداخته شود، حال چه در منشور باشد چه در لایحه.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: امروز یکی مسائل قابل توجه مردم بهداشت و کمک به سلامت آن‌هاست. اکنون می‌بینیم بخشی از مردم در دسترسی به داروهای مورد نیاز مشکل دارند و ما باید مشکل آنها را برطرف کنیم.
 
وی با تاکید بر لزوم برخورداری انسان‌ها از امنیت اخلاقی در جامعه، بیان کرد: اگر کسانی بخواهند امنیت اخلاقی را بر هم بزنند و به حقوق دیگران تعرض کنند وظیفه همه است که از این امر جلوگیری کنند.
 
محسنی‌اژه‌ای افزود: همه ما باید به قانون پایبند باشیم و برخورد سیاسی جفاست. ثانیا باید تعریف شود که حق شهروندی چیست‌ و چه کسی مسئول اجرای این موارد است؟

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: زمانی که در سؤالات خود نام افراد را می‌برید از پاسخگویی معذورم، اما می‌گویم که مطلب جدیدی در مورد پرونده کهریزک ندارم.

 محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اظهارات جدید سردار احمدی‌مقدم درباره حادثه کهریزک، گفت: زمانی که اسم متهم را می‌برید از پاسخگویی معذورم؛ لذا باید بگویم که این پرونده در دو سه مرحله رسیدگی شده است و برخی از افراد در این زمینه تا حکم قصاص نیز پیش رفتند و برخی دیگر از کار و خدمات منفصل شده‌اند.

وی ادامه داد: برای برخی دیگر هم حکم صادر شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین در رابطه با این سؤال توضیحات جدیدی ندارم.

خبرنگاری با اشاره به موضوع زمین‌خواری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه برای پیشگیری به این موضوع اقداماتی انجام داده است؟، گفت: زمین‌های موات مشخص است و زمین‌هایی که در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی و ... هستند نیز مشخص است. در مرحله اول کسانی که متولی امر هستند باید اقدام کنند و قوه قضاییه نمی‌تواند بر سر هر زمین یا تپه‌ای نیرو بگذارد که افراد به زمین‌ها تعرض نکنند.

وی ادامه داد: در این راستا قوه قضاییه مسئولیت دارد، اما مسئولیت اولیه بر عهده متولی امر است که می‌توان گفت شهرداری‌ها زمانی که ساختمان شش طبقه ساخته می‌شود کجا هستند که بعد به دستگاه قضایی می‌گویند این ساختمان غیرقانونی بوده و باید خراب شود.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: قوه قضاییه به این موضوع اهتمام دارد و نتیجه کارش هم در این راستا نسبتا خوب بوده است. در ماه مهر و آبان فقط در دو استان اراک و قزوین بیش از 140 مورد زمین‌خواری داشته‌ایم که دادستان ورود پیدا کرده و از این 140 مورد رفع تصرف شده است؛ بنابراین اگر متولیان امر از همان ابتدا وارد می‌شدند اینگونه نمی‌شد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در هفت یا هشت استان دیگر نیز ده‌ها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و متهمان دستگیر شده‌اند؛ بنابراین دوباره تاکید می‌کنم که یکی از راه‌ها برای جلوگیری از این موارد این است که افرادی که متولی این امر هستند به وظایف خود عمل کنند تا اینگونه اتفاقات رخ ندهد، البته در جاهایی که واقعا و عامدا جرمی اتفاق می‌افتد باید مجازات بازدارنده باشد تا دیگر اتفاقی رخ ندهد.

خبرنگاری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که در هشتگرد یکی از مربیان سرشناس ساخت و سازهای غیرقانونی انجام داده که در این راستا 180 خانواده دچار مشکل شده‌اند، وضعیت این پرونده چگونه است؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین‌اژه‌ای پاسخ داد: در این رابطه اطلاعی ندارم البته از همین جا اعلام می‌کنم که اگر مردم در زمان عقد قرارداد دقت و رعایت کنند اینگونه اتفاقات رخ نخواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مدتی زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاییه، آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: ستاد حقوق بشر به دلیل اینکه نیاز است قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی سازمان‌های دیگر در آن فعال باشند چند سال قبل طی مصوبه شورای امنیت ملی،‌ ریاستش بر عهده رییس دستگاه قضا قرار گرفت؛ بنابراین ستاد حقوق بشر زیرمجموعه قوه قضاییه نیست.