.png "عصر ایران")
۲۰ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۳
هیچ وقت اسپری خوشبو کننده، پاور بانک و فندک را داخل خودرو نگذارید (فیلم) یک مصوبه دیگر دولت دهم مغایر قانون اعلام شد
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
نماینده کارگران: دستمزد ۱۴۰۳ کارگران نه مطابق تورم بود، نه سبد معیشت پیش بینی جالب انبوه سازان از قیمت مسکن در دوره ترامپ/ الان خانه بخریم یا نخریم؟ مرگ معمایی مرد جوان در تهران/ قتل یا حادثه؟ باختری که اخگر شد بازگشت ترامپ؛ آیا پزشکیان بدشانس است؟ عمر سیاره زمین چقدر است؟ چرا ترامپ دشمن فناوری است/ پایان راه ترامپ و ماسک؟ آیا جرمگیری به مینای دندان آسیب می زند؟ روایت یک خبرگزاری از ماجرای خودکشی آیناز کریمی تبلیغ داروی لاغری در اینستاگرام؛ حقایقی در مورد یک دارو! جزئیات ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه طارمی و جهانبخش راه رامبد جوان را در پیش گرفتند /اقدام برای کسب اقامت اروپا تغییر نام «خیابان فلسطین» به «اسماعیل هنیه» آغاز تحقیقات درباره اتهام زنی جنسی به دادستانی که خواستار بازداشت نتانیاهو شده است فراجا: دستگیری ۶۲۲ قاچاقچی مواد مخدر در فرودگاه های کشور در نیمه اول آبان