در حالي كه سيد مهدي موسوي نژاد نماينده مردم دشتي و تنگستان و عضو كميسيون انرژي مجلس در نيمه هاي مهر ماه سال جاري از طرح تحقيق و تفحص از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خبر داد اما پيگيري هاي خبرنگار عصر خبر بيانگر اين است كه اين طرح گويا وجود خارجي ندارد و گويا كسي در مجلس جز آقاي موسوي نژاد از اين طرح خبر ندارد.
به گزارش خبرنگار عصر ، ماجرا از روز سيزدهم مهر ماه سال جاري آغاز شد .موسوي نژاد عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با يكي از خبرگزاري ها از طرح تحقيق و تفحص از وزارت دفاع خبر داد و گفت:' وضعيت نامناسب پرداخت هاي حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح و عدم شفافيت درآمئي زير مجموعه هاي حوزه وزات دفاع دو علت طرح تحقيق و تفحص هستند'.وي افزود: 'شركت ها و زير مجموعه هاي حوزه وزارت دفاع دو علت طرح تحقيق و تفحص هستند كه متاسفانه به دليل عدم نظارت صحيح داراي مشلات عديده اي در حوزه مديريت و رفتارهاي مديريتي شده اند'.وي ادامه داد:' سياست هاي حاكم بر اين شركت ها و عدم شفافيت و درآمد زايي حوزه درآمدي آنها از جمله مواردي است كه تا به امروز ابهاماتي داشته كه بايد بررسي شود'.
وي چند روز بعد از اين مصاحبه حتي متن طرح تحقيق و تفحص را منتشر و اظهار مي دارد كه اين طرح در حال حاضر(20 مهر 92 )در دستور كار كميسيون امنيت ملي قرار دارد و در هفته اول آبان با حضور مقامات و مسئولان وزارت دفاع در كميسيون امنيت ملي مورد بررسي قرار مي گيرد.
موسوي نژاد در نامه اي خطاب به هيات رييسه مجلس 2 مورد را متذكر مي شود:
1-سوء مديريت و استفاده از نيروهاي ناكار آمد در برخي سازمان ها و شركت هاي وابسته و عدم پاسخگويي در مقابل علكرد2- نحوه ارائه خدمات به نيروهاي مسلح.
موسوي نژاد در توضيح اين موارد مي گويد:' با توجه به اينكه شركت هاي متعددي زير مجموعه وزارت دفاع هستند لزوم پاسخگويي و نظارت بر عملكرد و نحوه هزينه كرد درآمد ها و اعتبارات آنان ضروري است كه متاسفانه برخي از مديران ايجاد حاشيه امنيت براي خود در سايه برخي دستاوردهاي برجسته وزارت دفاع از پاسخگويي در ساير حوزه ها امتناع مي كنند.
البتع رضا طلايي نيك معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع در واكنش به اين اظهارات موسوي نژاد مي گويد:' با نماينده متقاضي تحقيق و تفحص براي رفع ابهامات مطرح شده در تعامل هستيم و اطلاعات لازم نيز به كميسيون امنيت ملي مجلس ارائه شده است.'
وي در ادامه سخنان خود فقط به مورد صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح اشاره مي كند و به بخش دوم سخنان موسوي نژاد يعني استفاده از نيروهاي ناكارآمد در برخي شركت هاي وابسته به وزارت دفاع هيچ سخني نمي گويد.اظهاراتي كه فارغ از هر گونه نتيجه در طرح تحقيق و تفحص از وزارت دفاع بيانگر لزوم نظارت بيشتر شخص وزير دفاع و نمايندگان مردم در مجلس بر فعاليت هاي اقتصادي وزارت دفاع به خصوص در قرارگاه سازندگي خاتم لاوصياء و بنياد تعاون وزارت دفاع است هر چند كه با انتصاب سردار مجيد بهرامي به عنوان جانشين وزير در قرار گاه سازندگي خاتم الاوصياء و با توجه به عملكرد وي در ساير سازمان ها اميد ها براي بهبود عملكرد اين قرارگاه بيشتر شده است.
البته خبرنگار عصر خبر در گفت و گو با دكتر سيد حسين نقوي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص طرح تحقيق و تفحص از وزارت دفاع سوال كرد كه وي گفت: چيزي در اين باره نشنيده ام.
در هر صورت همگان اميدوارند سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه تنها وزير پيشنهادي دكتر روحاني بود كه مخالفي در مجلس نداشت بتواند توجه لازم را به واحد هاي صنعتي و شركت هاي اين وزارتخانه داشته باشد و همان گونه كه رييس جمهور همكاري وزارت دفاع با بخش صنعت را يكي از شاخصه هاي خود براي انتخاب سردار دهقان ذكر كرد وزير دفاع نيز بتواند در عمل در سال 93 كه بودجه اين وزاتخانه نسبت به سال 92 كاهش داشته است با كارآمدتر كردن بخش هاي صنعتي و شركت هاي اقتصادي تحت پوشش جواب اعتماد رييس جمهور را با كارناهه موفق خود در وزارت دفاع بدهد.كارنامه اي كه بايد براي ديدن آن حداقل يك سال صبر كرد..