هادي اهوازيان/ مدرس دانشگاه
با توجه به گسترش روز افزون جریانات قوم گرایانه و منطقه گرایانه در اروپا و حمایت های نسبتا گسترده و مخفیانه ای که از این جریانات می شود، نتیجه برگزاري رفراندوم استقلال اسكاتلند از بريتانيا را مي توان از مهمترين رويدادهاي جهان در سال 2014 دانست.
با توجه به سهم منطقه اسكاتلند در تامين درآمدهاي نفتي، مساحت جغرافيايي و جمعيتي بريتانيا، و استقرار همه تأسیسات هسته ای و نیروگاه های اتمی و قسمت اعظم نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی و صنایع عظیم کشتی سازی بریتانیا در اسکاتلند، درصورت پاسخ آري به رفراندوم و جداشدن اين منطقه از بريتانيا، بدون شک از میزان تأثیرگذاری سیاست های استعماري انگلستان در بسياري از تحولات جهان و به ويژه خاورميانه كاسته مي شد.
هرچند پاسخ نه مردم اين منطقه به استقلال اميد به افول يك قدرت استعماری جهاني را به تأخیر انداخت، ليكن داراي اثرات و نتايج مثبت و مهم دیگری نیز بوده است:
مردمي كه در 307 سال پيش به انتخاب پادشاه، اتحاد با سه منطقه ديگر در قالب يك كشور را پذيرفتند، اين بار و به انتخاب خود (و البته برای مرتبه دوم) خواهان ادامه وضع موجود و اتحاد شدند و با وجود برخورداري از بسياري از شاخص هاي دولت – كشور، با رد استقلال به مفهوم كلاسيك آن، معناي تازه اي از استقلال به مفهوم تعامل متقابل ملت ها با يكديگر را عينيت بخشيدند.
مفهوم جديد كه حاصل گسترش ارتباطات و فناوري هاي جديد، روابط اقتصادي و تجاري و توسعه بازار آزاد و به عبارت ساده تر جهاني شدن است ملت ها را عملا به هم نزديك تر و نيازمند یکدیگر ساخته و مرزهاي سياسي و جغرافيايي را با چالش جدي مواجه کرده است.
ضمن معرفي مختصري از منطقه اسكاتلند، برخي از دلائل رد استقلال از بريتانيا و تحقق اين مفهوم جديد را - كه مي تواند براي مردم جهان و خاورميانه عبرت آموز باشد- بررسي می کنیم:
1- معرفي مختصر
اسکاتلند با جمعیتی بالغ بر 5 میلیون و 300 هزار نفر منطقه اي کوهستانی در شمال غربی اروپا و بخشی از پادشاهی متحده واقع است. این منطقه از جنوب به وسیله انگلستان احاطه شده و از شرق به "دریای شمال" و از غرب به "اقیانوس اطلس" متصل است.
پایتخت این کشور شهر "گلاسکو" و مساحت اين منطقه 78772 كيلومتر مربع است. اين منطقه به لحاظ جمعيتي 8.5 درصد و به لحاظ جغرافيايي تقريبا يك سوم مساحت كل پادشاهي متحد بریتانیا را تشكيل مي دهد. آبهای ساحلی این کشور، عمدتاً در دریای شمال، منبع بزرگترین ذخایر نفت و گاز در بین کشورهای اتحادیه اروپا است.
2- عوامل مهم راي منفي به استقلال برای اینکه دولتی بتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و مساوی از نگاه حقوق بین الملل جلوه کند و از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود، با داشتن جمعیت، سرزمین، قدرت سیاسی به حاکمیت ملی نیز نیاز دارد.. منطقه اسكاتلند قبل از اجراي قانون اتحاد در سال 1707 به صورت يك كشور مستقل عمل می کرد. لذا از پتانسيل بالايي برای بازگشت به وضعيت قبل برخوردار بود. ليكن همه پرسي اخير نشان داد مردم اين منطقه به رغم برخورداري از منابع غني نفت و گاز و امكان تبديل شدن به يك كشور ثروتمند، كماكان منافع خود را در ادامه اتحاد تامين شده مي يابند. برخي از مهترين علل پاسخ منفي به استقلال را می توان این گونه برشمرد:
2-1- قدرت سپاري به دولت محلي
براساس آنچه در بيانيه اتحاد در سال 1707 که به تصويب پارلمان هاي اسكاتلند و انگلستان رسيد، دو كشور دولت و پارلمان مستقل خود را حفظ مي کردند. اين امر با اجراي همه پرسي در سال 1999 (ايجاد مجدد پارلمان و دولت محلي) محقق و بخش وسيعي از وظايف حاكميتي به پارلمان و دولت محلي اسکاتلند واگذار گرديد.
بر اين اساس به رغم اتحاد سياسي با پادشاهي متحد، اسکاتلند در حال حاضر، در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی و تا حدودي بخش ماليات مستقل است. اين منطقه هرچند فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت خارجه و بانک مرکزی است. ليكن از مشاركت قابل توجهي در نهادهاي مذكور برخوردارند. علاوه بر صلاحيت هاي فوق و در راستای تلاش هاي انجام شده توسط دولت مركزي بريتانيا جهت منصرف كردن مردم اين منطقه از راي به استقلال، وعده تفويض اختيارات گسترده به "هاليود"- پارلمان اسكاتلند- داده شد و همین امر مي تواند اعتماد به نفس در مردم اين منطقه را به عنوان يك ملت مستقل افزايش دهد. از اين رو برخورداري از پارلمان و دولت محلي و واگذاري بسياري از صلاحيت هاي حاكميتي به آن را مي توان از عوامل كاهش احساسات استقلال طلبي اسكاتلندي ها برشمرد.
2-2- رفاه نسبي سطح برخورداري از رفاه از مهمترين ملاك هاي استقلال طلبي است و اين امر در مناطقي كه داراي منابع غني انرژي اند از حساسيت بيشتري برخوردارند. به طوري كه هر اندازه مردم چنین مناطقی به لحاظ برخورداري از منابع مذكور سهم بیشتری داشته و به تبع آن از سطح رفاه بالاتری برخوردار باشند، رضايت بيشتري احساس خواهند کرد، در نتیجه احساسات و تمايلات استقلال خواهي نيز كمتر ريشه خواهد دواند. با توجه به اينكه شاخص هاي اقتصادي در ميزان رضايت و رفاه نسبي بسيار موثرند جا دارد برخي شاخص هاي مذكور مورد بررسي قرار گيرند:
-
شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه: بر اساس آمار، توليد ناخالص سرانه با لحاظ درآمد حاصل از نفت و گاز براي اسكاتلند تقريبا 26000 پوند و در بريتانيا 22000 پوند است. علي رغم اينكه اين شاخص در منطقه اسكاتلند بيشتر است با اين حال اختلاف شاخص ياد شده در اسكاتلند و بريتانيا بدون احتساب درآمدهاي حاصل از نفت و گاز ناچيز و تقريبا معادل است.
-
سهم درآمد حاصل از نفت: بعد از یافت شدن منابع نفت و گاز در سواحل شمالي اسكاتلند در سال 1960، ميزان درآمدهاي حاصل از استخراج آن و نيز ارزش ذخاير نفت و گاز شمال از عوامل مهم در رقابتهاي سياسي استقلال خواهي از بريتانيا ست. بر اساس اداره آمار بريتانيا، ميزان درآمد بريتانيا بين سال هاي 2011 تا 2012 معادل 27 ميليارد پوند رسيده كه در اين ميان درآمد حاصل از ماليات براي اسكاتلند درحدود 10 تا 20 درصد و براي كل بريتانيا 1.5 درصد است.
-
شاخص بيكاري: بر اساس آمار متوسط بيكاري در بريتانيا برابر 7.8 درصد و در اسكاتلند برابر 7.5 درصد (كمتر از متوسط) است.
-
بهداشت و درمان : ارزيابي اين شاخص نيز حاكي از آن است كه مردم اين منطقه نيز نسبت به كل بريتانيا نيز از وضعيت نسبتا بهتري برخوردارند.
بررسي شاخص هاي فوق حاكي از آن است كه مردم اسكاتلند در بسياري از شاخص هاي رفاه در وضعيت تقریبا بهتري نسبت به متوسط بريتانيا قرار دارند و اين امر با توجه به برخورداري سهم بيشتر از درآمدهاي نفت و گاز، مانع از شكل گيري نارضايتي ناشي از توزيع نامناسب ثروت شده است. هرچند استقلال خواهان اميد به ايجاد آينده اي با رفاه بيشتر را وعده داده بودند.
2-3- نا سرخوردگي اجتماعي
برخورداري از رفاه نسبي معادل يا يالاتر از ميانگين بريتانيا و نيز قدرت سپاري به پارلمان و دولت محلي و وعده تفويض اختيارات گسترده تر، ضمن تقويت وابستگي ملت هاي تشكيل دهنده اتحاد، تاثير بسزايي در كاهش شكل گيري هويت مستقل استكاتلندي – انگليسي و به تبع آن احساس تحقير، عقب افتادگي و سرخوردگي اجتماعي ناشي از اتحاد تاريخي است.
2-4- تلاش در چشم انداز غير روشن از آينده همان گونه كه در معرفي منطقه اسكاتلند به آن پرداخته شد اين منطقه به لحاظ جمعيت 8.5 درصد و به لحاظ جغرافيايي يك سوم مساحت پادشاهي متحد بریتانیا را تشكيل مي دهد و با توجه به نقش آن در تامين درآمدهاي حاصل از نفت، درصورت جدايي از بريتانيا، پادشاهي متحد را با چالش هاي جدي در عرصه هاي ملي مواجه مي ساخت.
دولتمردان بريتانيايي به منظور جلوگيري از ايجاد مشكلات فوق الذكر و با ايجاد رعب و ارائه چشم اندازي مبهم و ناگوار براي منطقه اسكاتلند بعد از استقلال، تاثير بسزايي در انصراف مردم از استقلال ايفا کردند. تهديد به خروج بانك مركزي بريتانيا و نيز شركت هاي بزرگ نفتي نظير شل و بريتيش پتروليوم، ضرورت تغيير پول ملي، اخراج از اتحاديه اروپا و ضرورت درخواست عضويت مجدد، كه ممكن است چندين سال به طول بينجامد و شيوه تقسيم بدهي هاي بريتانيا از مهمترين موارد ايجاد اين چشم انداز و عدم پاسخ مثبت به استقلال است.