به گزارش مهر، بانك سينا با انتشار اطلاعيه اي از اقدام خزانه داري كشور انگليس در اجراي حكم دادگاه اتحاديه اروپا مبني بر خروج كامل نام بانك سينا از فهرست تحريم هاي اين اتحاديه استقبال كرد.
در بخشي از اين اطلاعيه با اشاره به اقدام مثبت خزانه داري كشور انگليس در اجراي حكم دادگاه عالي اتحاديه اروپا به عنوان عالي ترين مرجع قضايي اتحاديه مبني بر لغو كليه تحريم ها عليه بانك سينا و خروج نام اين بانك از فهرست تحريم هاي اتحاديه، ابراز اميدواري شده است شرايط به گونه اي پيش رود كه علاوه بر اتحاديه اروپا، خزانه داري امريكا نيز نسبت به خروج نام بانك سينا از فهرست تحريم ها اقدام نمايد.
گفتني است دادگاه عالي اتحاديه اروپا در 11 دسامبر 2012 طي حكمي راي به خروج كامل نام بانك سينا از فهرست تحريم ها داده بود كه در 4 ژوئن 2014 (خرداد ماه امسال) نهايي گرديد. عليرغم صدور اين راي و همچنين محكوم شدن اتحاديه اروپا به پرداخت چهار پنجم هزينه ها، حكم مزبور از سوي اتحاديه اجرا نشده بود.
كوروش پرويزيان مدیرعامل بانک سینا در این زمینه با بیان اینکه در صورت اجراي راي دادگاه از سوي اتحاديه اروپا نام بانك سينا از فهرست تحريم ها خارج مي شود، به حكم صادره مورخ 11 دسامبر 2012 دادگاه عالي اتحاديه اروپا به عنوان عالي ترين مرجع قضايي اين اتحاديه اشاره کرد و گفت: بر اين اساس مي بايست تمامي تحريم ها عليه بانك سينا لغو و نام بانك سينا از فهرست تحريم ها حذف مي شد.
به گفته مديرعامل بانك سينا، در پي اجرايي نشدن اين راي از سوي اتحاديه اروپا، وكلاي بانك به ناچار در دادگاه طرح دعوي نموده كه خوشبختانه راي به نفع اين بانك در روز چهارشنبه 4 ژوئن 2014 (خرداد ماه امسال) صادر گرديد.
وي تصريح كرد: عمل اتحاديه اروپا در اجرا نكردن راي قطعي دادگاه غير قانوني بوده و باعث تداوم خسارت و ضرر و زيان به سهامداران و سپرده گذاران اين بانك شده است. در خواست ما از اتحاديه اين است كه ضمن احترام و عمل به راي دادگاه به عنوان يك ركن مهم قضايي، نسبت به خروج نام اين بانك از فهرست تحريم ها اقدام نمايند.