معاون سیاسی- امنیتی استاندار کردستان گفت: ضعف تولید در بخش کمی و کیفی عمدهترین دلیل قاچاق در کل کشور است.
به
گزارش ایسنا، علیرضا آشناگر، امروز در سومین جلسه کمیسیون برنامهریزی،
هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز کردستان در استانداری کردستان،
اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا یک تلاش دسته جمعی را میطلبد و فقط
مربوط به وظایف اداره نیروی انتظامی و یا دیگر نهادهای امنیتی نیست.
وی
با عنوان اینکه برخی از دستگاهها اقدامات خوبی را در مقابله با قاچاق
کالا انجام دادهاند، افزود: عوامل زیادی در بوجود آمدن پدیده قاچاق موثر
است که اگر این موانع برطرف شوند آمار قاچاق بسیار کاهش مییابد.
معاون
سیاسی امنیتی استاندار کردستان، با بیان این مطلب که روزآمد یا کارآمد
نبودن تیمهای گمرک و کنترلهای مرزی از دیگر عوامل بوجود آمدن پدیده قاچاق
است، ادامه داد: در برخی از مواقع فرآیند صادرات ۲۵ روز و واردات ۳۲ روز
طول میکشد که در بوجودآمدن این پدیده بسیار موثر است.
آشناگر
همچنین توسعه نیافتگی مناطق مرزی را از دیگر دلایل بروز پدیده قاچاق
برشمرد و اعلام کرد: وقتی درآمد سرانه ضعیف باشد بر روی پدیده قاچاق، فساد
اداری و بروکراسیهای حاکم بر تجارت فرامرزی تاثیر میگذارد.
وی
افزود: همچنین نابسامانیهای اقتصادی و فرهنگی کشورهای همسایه، تعرفههای
گمرکی، قانون گریزیهای گمرکی، فقر و بیکاری از دیگر دلایل پدیده قاچاق
است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با عنوان اینکه در حال
حاضر رسالت اصلی دولت باید به سمت تغییر رویکرد در برخورد با پدیده قاچاق
باشد، تاکید کرد: تسهیل فرآیند صادرات و واردات، فعال کردن بخش تولید،
بازرگانی و تجارت، ساماندهی بازارچههای مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و
ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مرزها در کاهش پدیده قاچاق بسیار موثر است.
وی
با تاکید بر اینکه اقتصاد مناطق مرزنشینان نیز باید مورد توجه قرار گیرد،
تصریح کرد: اقتصاد برخی از شهرهای استان مانند شهرهای بانه و مریوان متکی
به تجارت است و سالانه گردشگردان و مسافران زیادی به این دلیل به این مناطق
سفر میکنند که باید در جهت تسهیل این امر تدابیری اندیشیده شود.
آشناگر
خاطرنشان کرد: باید به صورت جدی با قاچاق کالاهای ممنوعه از جمله مشروبات
الکلی، سیگار، لوازم بهداشتی و آرایشی و برخی از مواد غذایی فاسد شدنی
برخورد شود. وی در پایان یادآور شد: در پنج ماه اول امسال با جلوگیری از
قاچاق سوخت بالغ بر ۴.۵ میلیار تومان به خزانه دولت واریز شد.