رییس کل دادگستری استان تهران گفت: متاسفانه در برخی از حوزههای قضایی، میزان ورودی پروندهها به شعب طاقتفرسا بوده و وضعیت بحرانی دارند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران در سال 1393 پیرامون «بررسی راهکارهای کاهش پروندههای موجودی به ویژه پروندههای مسن» اظهار کرد: سربلندی و افتخارات امروز کشورمان، مدیون فداکاریهای بسیجیانی است که در طی هشت سال دفاع مقدس حماسههای بیبدیل آفریدند و بعد از جنگ نیز در هر عرصهای که لازم بود حضور یافته و به انجام وظیفه پرداختند و به همین جهت آوازه ایثارگریهای بسیجیان عزیز در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و ... در جهان طنینانداز است.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: جامعه ما امروز به شدت نیازمند فرهنگ بسیجی است تا انشاء الله مشکلات یکی پس از دیگری از میان برداشته شود و وظیفه خطیر ما در دستگاه قضایی این است که با همین روحیه به عنوان نسخهای شفابخش جهادگونه در مسیر اجرای عدالت گام برداریم.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید مجدد بر ارتقاء سلامت اداری و کارآمدی قضایی و همچنین تلاش در جهت بالابردن رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی افزود: موضوعات فوق از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و خواستههای بهحق مردم است و حتما در جهت بهبود آن با تمام قدرت تلاش خواهد شد، اما در عین حال توجه ویژه به حوزههای دیگری چون کنترل ورودی پروندهها، کاهش موجودی، ارتقای کیفی احکام، امتیازات و ... نیز در دستور کار دادگستری استان تهران قرار دارد که انشاء الله با برنامهریزیهای دقیق این موارد نیز با جدیت ساماندهی خواهد شد.
اسماعیلی گفت: متاسفانه در برخی از حوزههای قضایی، میزان ورودی پروندهها به شعب طاقتفرسا بوده و وضعیت بحرانی دارند که ضروری است با برنامهریزی جامع و تهیه دستورالعملی کاربردی و با جذب مساعدتهای مالی قوه قضاییه در این خصوص اقدام موثری انجام گیرد؛ لذا لازم است اعضاء محترم شورا با مراجعه به سوابق امر و مطالعه دقیق آن، در این زمینه نظرات کارشناسانه خود را ارائه کنند تا پس از جمع بندی مطالب و تهیه یک دستورالعمل جامع در خصوص کاهش موجودی شعب و به ویژه پرودههای مسن اقدام لازم صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران در پایان سخنان خود به واقعی کردن آمار پروندهها در شعب و اجرای احکام تایید کرد.
در ادامه جلسه تعدادی از حاضرین پیرامون موضوع جلسه به ارائه نقطه نظرات حقوقی خود پرداختند و در نهایت پس از جمعبندی مطالب مطروحه، حسب مورد تصمیمات مقتضی نیز اتخاذ شد.