۲۰ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۷۴۸۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۸ - ۱۶-۱۰-۱۳۹۳
کد ۳۷۴۸۹۷
انتشار: ۰۹:۰۸ - ۱۶-۱۰-۱۳۹۳

اوراق مشارکت نقش اول معوقات بانکی

برای درک ابعاد این تاثیرگذاری کافی است به روند افزایشی بدهی های دولت و شرکت ها و موسسات دولتی نگاهی بیندازیم. بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، مقدار بدهی های دولت و شرکت های دولتی تنها از شهریور ماه 92 تا شهریور سال جاری 33 درصد افزایش پیدا کرده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله امروز -سه شنبه- خود با عنوان «اوراق مشارکت نقش اول معوقات بانکی»نوشته است: طی سال های اخیر، انتقادات فراوانی علیه شبکه بانکی و عملکرد بانک ها صورت گرفته است. بانک ها از نگاه منتقدان همواره به منفعت طلبی، عدم همراهی با بخش واقعی اقتصاد و تولید کنندگان، دریافت سودهای بالا از تسهیلات و سرمایه گذاری در حوزه های سفته بازانه متهم شده اند.

این روزنامه افزوده است: بی تردید بررسی هر یک از این اتهامات و انتقادات مستلزم نگاه عمیق کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط بخش های مختلف اقتصاد و حتی رویکردهای سیاسی است چرا که نمی توان و نباید عملکرد و رفتار یک بخش از اقتصاد را ناپیوسته و بریده از سایر حوزه ها و بخش های اقتصادی و سیاسی جامعه ارزیابی کرد. چنین نگاهی قطعاً از دقت و عمق کافی برخوردار نخواهد بود.

نمونه بارز این ضرورت را می توان در مورد اوراق مشارکت و مطالبات معوق بانک ها مشاهده کرد. افزایش شدید مطالبات معوق بانک ها طی سال های اخیر همواره در کانون توجه بوده است و این مطالبات نمونه بارز عملکرد نادرست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قلمداد می شود درحالی که حداقل بررسی موضوع اوراق مشارکت به عنوان یکی از عوامل موثر در مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که برای قضاوت در مورد عملکرد هر بخش اقتصادی از جمله شبکه بانکی، باید تمامی عوامل و جوانب را در نظر گرفت.

بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری تاکنون حدود 16 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکتی که سال های قبل منتشر و توزیع شده، سررسید و چهار هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال سررسید خواهد شد. به این ترتیب تنها در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت سال های قبل برای دریافت اصل پول پرداخت شده به بانک ها ارائه خواهد شد.

نکته کلیدی تاثیری است که وجود این اوراق بر مطالبات معوق بانک ها می گذارد. قاعده بر این است که متقاضی انتشار اوراق مشارکت که معمولاً دستگاه های اجرایی دولتی، شهرداری ها و... هستند پس از دریافت مجوز انتشار این اوراق، باز گرداندن اصل و سود پول خریداران اوراق را تضمین می کنند. در این میان بانک ها تنها عامل توزیع و دریافت وجه اوراق مشارکت هستند و در قبال این عملیات کارمزدی دریافت می کنند.

حال آنکه در عمل اتفاق دیگری رخ می دهد؛ دستگاه های ناشر اوراق طی سال های اخیر به علل گوناگون که عمده ترین آن ها تکمیل نشدن طرح هایی است که برای آن اوراق مشارکت منتشر کرده بودند، از بازپرداخت سود ماهانه و اصل پول اوراق مشارکت در سررسید، ناتوان هستند و بانک ها برای اینکه خریداران اوراق دچار مشکل نشوند، هم سود ماهانه و هم اصل پول اوراق را به آنها پرداخت می کنند. مجموع این پرداخت ها در نهایت در قالب تسهیلات پرداختی به دستگاه ناشر اوراق مشارکت در سرفصل تسهیلات پرداختی بانک ها قرار می گیرد.

تجربه سال های اخیر نشان می دهد که این تسهیلات هم معمولاً بازپرداخت نمی شود و به تدریج از سرفصل تسهیلات غیرجاری به مطالبات معوق منتقل می شود. به این ترتیب به راحتی می توان دید که چگونه انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت و دستگاه های دولتی بر مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی اضافه می کند.

برای درک ابعاد این تاثیرگذاری کافی است به روند افزایشی بدهی های دولت و شرکت ها و موسسات دولتی نگاهی بیندازیم. بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، مقدار بدهی های دولت و شرکت های دولتی تنها از شهریور ماه 92 تا شهریور سال جاری 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

به این ترتیب جای تعجب نیست که مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی طی سال های اخیر روندی افزایشی داشته است البته عوامل دیگری نیز در این افزایش نقش داشته و دارند که نباید از کنار آن هم به راحتی عبور کرد ولی بدون شک نقش اوراق مشارکت سررسید شده در افزایش مطالبات معوق بسیار پررنگ و نیازمند تامل و چاره اندیشی است.
ارسال به دوستان