نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: زوج های مشمول دریافت ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، 20 میلیون تومان وام کالا دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی تبصره های الحاقی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور را بررسی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره الحاقی 13 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور مصوب کردند: زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
براساس این مصوبه تسهیلات مزبور توسط تولید کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارایه می شود و بانک ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می کنند.
همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
با تصویب نمایندگان مجلس، خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می کند.
مجلسی ها تصویب کرد: سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک ها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین
100 میلیون ریال است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی 18 بخش درآمدی این لایحه را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه مجلس؛ مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره الحاقی 10 بخش درآمدی این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند که بر اساس این تبصره الحاقی؛ مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نزد یکی از بانک های عامل دولتی با تشخیص رییس ستاد کل نیروهای مسلح جهت تقویت بنیه دفاعی – امنیتی سپرده گذاری می شود تا حداقل معادل سقف مذکور تسهیلات ارزی در اختیار نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات قرار گیرد.
براساس این مصوبه، نیروهای مسلح استفاده کننده از تسهیلات مذکور و وزارت اطلاعات موظف هستند در مدت زمانی که هیأت امنای صندوق مشخص می کند از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره الحاقی 11 بخش درآمدی این لایحه را به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند که بر اساس این تبصره؛ دولت مکلف است پنجاه درصد تخفیف بهای بلیط هواپیما برای فرزندان، والدین و همسران شهدا و جانبازان بیست وپنج درصد به بالا با اولویت نوبت دهی در تمامی خطوط هواپیمایی را منظور کند.